جهانگیر: ۱۵ هکتار اراضی در شهرستان شمیرانات در سال ۱۳۷۵، با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده که پرونده آن در حال رسیدگی است/ پرونده «چشم مگسی» در دماوند مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرف
جهانگیر با اشاره به نمونه‌های خاص گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی موسوم به «چشم مگسی» در شهرستان دماوند است، این اراضی در قالب شرکتی به نام « روشنگر » به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده شد. با این حال، این رأی مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
جهانگیر با اشاره به نمونه‌های خاص گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی موسوم به «چشم مگسی» در شهرستان دماوند است، این اراضی در قالب شرکتی به نام « روشنگر » به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده شد.
با این حال، این رأی مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
کد خبر: 746772 | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ۱۲:۳۰:۵۹
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز (۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در سی‌وهفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه شرکت کرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاری‌های بی‌ضابطه اراضی ملی گفت: پیگیری‌های قضایی نشان داد که این واگذاری‌ها در دهه‌های گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰ صورت گرفته و در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری انجام شده است و در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است.
وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آن‌ها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند.
جهانگیر اضافه کرد: اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به نمونه‌های خاص گفت: یکی از پرونده‌ها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی موسوم به «چشم مگسی» در شهرستان دماوند است، این اراضی در قالب شرکتی به نام « روشنگر » به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینه‌های انجام شده شد.
با این حال، این رأی مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
معاون قوه قضاییه افزود: نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است، با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که پرونده‌های مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیت‌المال انجام می‌شود.