تحقق برنامه هفتم توسعه در یک سال اول کمتر از ۴۰ درصد بوده است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که میانگین عملکرد دولت در اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه ۳۷.۶۸ درصد بوده و مجلس بر تعامل و اصلاح رویه‌ها برای رفع موانع تاکید دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه) در نشست خبری خود در محل مجلس شورای اسلامی به تشریح روند ارزیابی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه پرداخت و گفت: مجلس روز گذشته و امروز جلساتی را در این زمینه در حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار کرد که این جلسات،،حاصل حدود ۴۰ تا ۵۰ روز کار مستمر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بود.
وی متذکر شد: از یکم مهرماه که گزارش دولت تحویل مجلس شد، کمیسیون‌ها با تمرکز بر گزارش ۸۰ جلدی و ۹ محور مختلف، ۱۱۷ جلسه برگزار کردند و مجموعاً ۲۶۶ ساعت کاری را صرف بررسی دقیق گزارش کردند تا جمع‌بندی نهایی در صحن مجلس ارائه شود.
وی با اشاره به حضور مقامات عالی‌رتبه دولت در مجلس برای بررسی نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در سال نخست، افزود: «روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از وزرا در جلسه حضور داشتند و امروز نیز رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و برخی از وزرا در جلسه حضور یافتند.
در پایان امروز نیز با حضور شخص رئیس‌جمهور جمع‌بندی نهایی ارائه خواهد شد.
گودرزی ادامه داد: به جای رسیدن به مرحله استیضاح وزرا، این نشست‌ها فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد، بررسی کمبودها و موانع و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده است.
به‌ویژه برای بودجه سال بعد، رصد دقیق احکام برنامه هفتم می‌تواند کمک بزرگی به تعریف منابع و مصارف کشور باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار داشت: در چهار حوزه زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است.
به تفکیک: امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومی ۴۳ درصد، امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعی و فرهنگی نیز ۳۵.۵ درصد.
وی افزود: از ۴۲۶ حکم در امور زیربنایی، ۱۷۲ حکم اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است.
همچنین از ۵۴۲ حکم در امور عمومی، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بر زمین مانده است.
در امور اقتصادی از ۸۲۰ حکم، ۲۷۳ حکم اجرایی شده و ۵۲ حکم اجرا نشده است.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۷۲ حکم بر زمین مانده است.
گودرزی با بیان اینکه مجلس کمبود منابع را می‌پذیرد اما ناترازی اراده و اهتمام در اجرای قانون را نمی‌پذیرد، تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها مانند رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سیاست خارجی و تحول قضائی بیشترین میزان تحقق را داشته‌ایم.
وی درباره موضوع تغییر قیمت بنزین و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در برنامه هفتم ماده‌ای مشخص برای تغییر قیمت بنزین دیده شده است، اظهار کرد: ما تکلیفی برای دولت در این زمینه ایجاد نکرده‌ایم.
در حال حاضر سالانه ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داریم و اولویت دولت باید بهینه‌سازی باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: ۵۳ درصد مردم خودرو دارند که ۲۹ درصد از آنها برای کسب معیشت از خودرو استفاده می‌کنند.
اصلاح الگوی مصرف بنزین و ایجاد اعتماد در مردم، از اولویت‌های مجلس است.
وی همچنین درباره حقوق نیروهای مسلح افزود: مجلس توجه ویژه به حقوق نیروهای مسلح دارد.
این افراد با جان و دل از کیان کشور دفاع می‌کنند و وظیفه ماست که سطح رفاه واقعی آنها را متناسب با تورم و شرایط اقتصادی بهبود ببخشیم و حقوق آنان را افزایش دهیم.
عباس گودرزی در پایان تصریح کرد: هدف از نشست‌های بررسی برنامه هفتم مچ‌گیری از دولت نیست، بلکه فرصتی برای تعامل، همدلی و بهبود عملکرد است.
مجلس با همکاری دولت، مشکلات موجود را بررسی و برای رفع موانع و تحقق برنامه هفتم اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
این جلسات می‌تواند به اصلاح قوانین و تغییر رویه‌ها منجر شود.