آیا «رضایت عمومی» می تواند جایگزین حکم شرعی شود؟ جایگاه مصلحت
آیت الله مدرسی گفت: رضایت عمومی نباید با تبدیل شدن به معیارِ جایگزین شریعت، منجر به «نسخ» یا تضعیف احکام شرعی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرایند تقنین بر پایه موازین شرعی» با سخنرانی آیتﷲ سید محمدعلی مدرسی در قم برگزار شد.
وی ضمن تبیین مفاهیم عرف و رضایت عمومی، مرزهای کاربرد آن‌ها در استنباط فقهی و تقنین حکومتی را تشریح کرد و بر لزوم اتخاذ چارچوب‌های سیستمی برای حفظ تقوای حکمرانی تأکید کرد.
در آغاز جلسه، دبیر نشست با اشاره به اهمیت موضوع در فضای کنونی تقنین کشور و نیز تجربه‌ها و مقالات پیشین در زمینه «جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق ایران»، هدف از این نشست را بازخوانی مفاهیم عرف و رضایت عمومی و تعیین چارچوب کاربردی آن‌ها در فرایند قانون‌گذاری و اجرای احکام عنوان کرد.
در ادامه نشست آیتﷲ مدرسی به ارائه مطالب خود پرداخت، وی در آغاز سخنانش به مفهوم‌شناسی عرف و رضایت عمومی پرداخت و تأکید کرد که باید بین «عرف» به‌معنای عادت و امر متعارف اجتماعی و «رضایت عمومی» یا پسند مردم تمایز قائل شد.
وی عرف را امری جمعی و مستمر دانست که در فهم معانی الفاظ کاربرد دارد و از این منظر در استنباط الفاظ نقش‌آفرین است، اما به‌تنهایی دلیل شرعی محسوب نمی‌شود.
استاد درس خارج فقه تقنین افزود: در منابع فقهی اصطلاح «عرف» بارها آمده و برخی مکاتب فقهی برای عرف وزن بیشتری قائل شده‌اند؛ با این حال در فقه امامیه عرف صرفِ زمان حال که متصل به زمان معصوم نباشد، به‌صورت مطلق حجیت ندارد و باید با سایر ادله و مبانی مقایسه شود.
وی سه سطح را برای نقش عرف در نظام فقهی و تقنین برشمرد و افزود: یک حوزه احکام اولیه شرعی که در این سطح عرف معمولاً نمی‌تواند حکم شرعی را معکوس کند، مگر در مواردی که عرف متصل به زمان معصوم یا زمینه کشف سیره عقلایی باشد.
دوم حوزه اجرای احکام که در مقام اجرا، «رضایت عمومی» می‌تواند به‌عنوان عامل مصلحت سنجی مؤثر باشد؛ به‌ویژه اگر اجرایِ بی‌تدبیر حکم شرعی به مفسده سنگین‌تری بینجامد.
و سوم حوزه احکام حکومتی / تقنینی که در تدوین قوانین حکومتی که خارج از دایره احکام اولیه قرار می‌گیرند، عرف و پسند عمومی می‌تواند نقش محسوس و سازنده‌ای داشته باشد و قانونگذار باید نسبت‌های مصلحت و رضایت عمومی را در نظر بگیرد.
آیتﷲ مدرسی در ادامه یادآور شد: رضایت عمومی نباید با تبدیل شدن به معیارِ جایگزین شریعت، منجر به «نسخ» یا تضعیف احکام شرعی شود.
هرگاه رضایت عمومی با حکم شرعی تصادم کند، باید از سنجش مصلحت و ترازیابیِ پیامدها استفاده شود.
اگر مقاومت در اجرای یک حکم موجب مفسده‌ای بزرگ‌تر یا خطر فروپاشی نظم عمومی شود، ممکن است در سطح اجرا رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ شود، اما این وضعیت به معنای تبدیل رضایت مردم به مبنای شرعی نیست.
وی به موضوع حجاب اشاره کرد و تفاوت بین «حکم شرعیِ حجاب» و «نحوه برخورد حاکمیت با بی‌حجابی» را یکی از مصادیق این موضوع برشمرد و با اشاره به تجربه‌های تاریخی و نمونه‌هایی از عملکرد امیرالمؤمنین (ع) خاطرنشان کرد: در برخی موارد از اجرای سختِ یک حکم به‌دلیل مصلحتِ عمومی چشم‌پوشی شده است؛ اما باید توجه داشت که این رفتارها «قاعده کلی» برای تغییر حکم شرعی نیست، بلکه واکنشی به شرایط تزاحم و مخاطرات خاص است.