طرح اولیۀ مهریه که در مجلس مطرح شده چه می‌گوید؟/ عندالمطالبه از قانون
مهریه، در نظام حقوقی ایران، نه فقط یک سنت مالی بلکه سازوکاری فقهی برای تضمین بخشی از امنیت اقتصادی زنان است.
مهریه، در نظام حقوقی ایران، نه فقط یک سنت مالی بلکه سازوکاری فقهی برای تضمین بخشی از امنیت اقتصادی زنان است.
درحالی‌که بسیاری از قوانین خانواده در دهه‌های گذشته تغییر بنیادین نداشته‌اند، این نهاد بیش از هر بخش دیگری در معرض اصلاح‌های پیاپی قرار گرفته است.
قانون جدید نیز در امتداد همین روند است، تلاشی برای کاستن از فشار کیفری بر نظام قضایی؛ اما بدون بازتعریف جایگاه مالی زن در ساختار ازدواج.
مسیر تصویب این اصلاحیه، اگرچه کوتاه و سریع بود؛ اما در دل خود نشانه‌ای از ناهماهنگی در اولویت‌های تقنینی کشور دارد.
درحالی‌که برخی لوایح مهم مرتبط با حمایت از زنان و بازنگری در حقوق خانواده که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده‌اند، سال‌هاست در پیچ‌وخم بررسی باقی مانده‌اند، طرح مهریه، ظرف چند ماه مسیر تصویب را طی کرد.
این تفاوت در سرعت، صرفاً مسئله‌ای اداری نیست، نشان می‌دهد قانون‌گذاری در حوزه خانواده هنوز فاقد رویکردی یکپارچه است و هر تصمیم تازه، بیش از آن‌که بر پایه اصلاح ساختار باشد، پاسخی فوری به یک مسئله اجتماعی است.
بااین‌حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا حذف ضمانت کیفری مهریه می‌تواند بدون طراحی ابزارهای جایگزین، توازن میان حقوق و تعهدات زوجین را حفظ کند؟
در شرایطی که بسیاری از زنان برای وصول مهریه، تنها به ابزارهای قضایی تکیه دارند، حذف حبس می‌تواند به تغییر موازنه در روابط خانوادگی بینجامد؛ تغییری که پیامدهای آن فراتر از دادگاه و سکه است.
اصلاح قانون مهریه، اگر قرار است به عدالت و کارآمدی نزدیک شود، باید در کنار بازنگری در سایر قوانین خانواده دیده شود، قوانینی که هنوز متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فقهی امروز بازتعریف نشده‌اند.
در غیر این صورت، هر اصلاح موردی، هرچند با نیت درست آغاز شود، ممکن است به جای حل مسئله، تنها بخشی از آن را جابه‌جا کند.
در همین راستا، در گفت‌وگو با عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، توران ولی‌مراد، فعال حوزه زنان و علیرضا مراونی، کارشناس حقوقی به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته ایم.
قانون جدید مهریه گوشه‌ای از سیاست زندان‌زدایی
مراونی با بیان اینکه این قانون درباره کاهش حبس ناشی از مهریه است، گفت: «استدلال نمایندگان مجلس و دولت این است که با این تغییر، جمعیت زندانیان کشور کاهش پیدا می‌کند.
سال‌هاست که در قوانین داخلی و بین‌المللی، سیاست «زندان‌زدایی» دنبال می‌شود.
یعنی تلاش می‌شود نهاد زندان حذف یا حداقل استفاده از آن کمتر شود و به‌جای آن، مجازات‌های جایگزین و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد.
از سال ۱۳۹۹ نیز موضوع «جایگزین‌های حبس» در قوانین داخلی ایران جدی گرفته شده، قانون آن تصویب شده، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسیده و اکنون در حال اجراست.
قانون جدید مهریه نیز در ادامه همین روند زندان‌زدایی است.
باافزایش جمعیت زندانیان، قوه قضائیه نیز تلاش دارد مجازات‌های حبس را کاهش دهد و به‌جای زندانی‌کردن افراد، روش‌های اصلاحی و اجتماعی را به کار گیرد.»
«در گذشته، قاضی می‌توانست به‌محض شناسایی اموال مردی که مهریه را پرداخت نمی‌کرد، او را بازداشت و روانه زندان کند؛ اما در قانون جدید، شرایط تغییر کرده است.
در این قانون، سقفی برای «مهریه» تعیین نشده؛ یعنی همچنان زن و مرد می‌توانند به هر میزان که توافق کنند، مهریه را تعیین کنند.
اما تفاوت مهم در اینجاست که «سقف کیفری مهریه» از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
به این معنا که اگر مرد تا سقف ۱۴ سکه مهریه را پرداخت نکند و نتواند اعسار خود را ثابت کند یا اقساط آن را بپردازد، ممکن است زندانی شود؛ اما برای مهریه بیش از ۱۴ سکه، مجازات زندان در نظر گرفته نمی‌شود.
در این موارد، ممکن است از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی و محدودیت‌های حرکتی استفاده شود.
در نتیجه، مهریه حذف نشده؛ بلکه ضمانت اجرای کیفری آن کاهش یافته است؛ یعنی زندان فقط تا سقف ۱۴ سکه اعمال می‌شود.»
توقیف اموال همچنان امکان‌پذیر است
وی با اشاره به اینکه زندانی‌کردن مرد لزوماً به نفع زن هم نیست، گفت: «با زندان رفتن مرد، زن به مهریه‌اش نمی‌رسد و فقط آمار زندانیان افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، در قانون جدید تلاش شده تا پرداخت مهریه واقعی‌تر و متناسب با توان مالی مرد باشد.
به‌عنوان مثال، پیش از این، قاضی بر اساس تشخیص خود اقساطی برای مهریه تعیین می‌کرد که گاه با توان مالی مرد هم‌خوانی نداشت و در نتیجه، او دوباره به زندان می‌رفت یا مجبور می‌شد درخواست تعدیل بدهد که فرایندی طولانی و خسته‌کننده بود.در قانون جدید اما عوامل واقعی‌تری مانند نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، وضعیت اشتغال و درآمد مرد در نظر گرفته می‌شود تا اقساط مهریه واقع‌بینانه‌تر تعیین شود.»
«البته اگر مرد دارایی داشته باشد و از پرداخت مهریه خودداری کند، زن همچنان می‌تواند از طریق ثبت اسناد اقدام کند و اموال او را توقیف نماید؛ از جمله خودرو، سهام در بورس، سهام شرکت‌ها و حساب‌های بانکی.
بنابراین، حقوق زن در این بخش همچنان محفوظ است.
در نهایت، اگر مرد نتواند پرداخت کند و ثابت شود واقعاً توان مالی ندارد، تنها بابت ۱۴ سکه ممکن است زندانی شود و پس از آن، با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار گیرد.
استفاده از پابند الکترونیکی هم موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر برای جرایم دیگر نیز به‌کار گرفته شده است.»
حق حبس زن با پرداخت اولین قسط مهریه از بین می‌رود
این وکیل دادگستری در این خصوص که آیا طبق این قانون، زنان همچنان می‌توانند مهریه‌ای بیش از ۱۴ سکه تعیین یا مطالبه کنند، گفت: «بله، در قانون جدید نیز زن می‌تواند به هر میزانی که در عقدنامه قید شده است، مهریه تعیین و مطالبه کند؛ اما تفاوت در این است که تنها تا سقف ۱۴ سکه وصف کیفری دارد.
یعنی اگر مرد تا ۱۴ سکه را پرداخت نکند و نتواند اعسار خود را ثابت کند، ممکن است زندانی شود.
اما برای مهریه بیش از ۱۴ سکه، زندان در نظر گرفته نشده و مجازات‌ها به‌صورت جایگزین (مانند پابند الکترونیکی یا محرومیت‌های اجتماعی) اعمال می‌شوند.
همان‌طور که در چک‌ها برخی جنبه کیفری دارند و برخی صرفاً حقوقی هستند، در مهریه نیز تا ۱۴ سکه جنبه کیفری دارد و بیش از آن، صرفاً جنبه حقوقی پیدا می‌کند.
در قانون قدیم سقف کیفری مهریه ۱۱۰ سکه بود؛ اما اکنون به ۱۴ سکه کاهش یافته است.»
«در قانون سابق، زن می‌توانست تا زمان دریافت کامل مهریه، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند؛ یعنی از حق حبس استفاده نماید؛ اما در قانون جدید این موضوع تغییر کرده است و با پرداخت اولین قسط مهریه، حق حبس زن از بین می‌رود.
به عبارت دیگر، زن نمی‌تواند تا زمان پرداخت کامل مهریه از این حق استفاده کند.
یکی از تغییرات قابل‌توجه این است که اگر زن و شوهر به مدت دو سال جدا از هم زندگی کنند، حتی بدون وجود خشونت یا خطر جانی، زن می‌تواند دادخواست طلاق بدهد.
در گذشته، چنین امکانی فقط در مواردی مانند اثبات خشونت، ضرب‌وجرح یا شرایط حرج (سختی غیرقابل‌تحمل زندگی) وجود داشت.
ایضاً در قانون جدید، شرکت در جلسات مشاوره و دریافت گواهی عدم سازش برای تمام انواع طلاق الزامی شده است؛ درحالی‌که در قانون سابق، این الزام تنها برای طلاق‌های توافقی وجود داشت.»
زندانی‌کردن مرد کارآمد نیست
مراونی گفت: «هر قانونی یک فلسفه دارد و با اعمال آن فلسفه، برخی بخش‌ها به نفع گروهی از افراد و برخی بخش‌ها به ضرر دیگران تمام می‌شود.
در موضوع مهریه، بهتر است به‌جای نگاه صرفاً زن‌ستیز یا مردسالار خواندن قانون، بپرسیم فلسفه کلی قانون چیست.
قانون مهریه فعلی در واقع به‌دنبال «زندان‌زدایی» و «جرم‌زدایی» است.
امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرفته، رویکرد جرم‌زدایی مورد تأکید قرار گرفته و گفته می‌شود نباید هر کس را سریعاً مجرم دانست؛ همین نگاه در مورد مهریه نیز وارد شده است.
وقتی برخی می‌گویند این قانون به زیان زنان است، باید چند پرسش محققانه مطرح شود.
آیا زندانی کردن مردانی که مهریه نپرداخته‌اند، واقعاً به وصول مطالبات زن منجر شده است؟
آیا مردانی که زندانی شده‌اند پس از آزادی توانسته‌اند مهریه را پرداخت کنند؟
زندانی کردن مدیون اغلب مانع از کسب درآمد و پرداخت بدهی او می‌شود؟
از سوی دیگر، ابزارهای حقوقی موجود امکان شناسایی و توقیف اموال را هم فراهم می‌کند؛ برای مثال دادگاه‌ها معمولاً معاملات مشکوک در ۹ ماه قبل را بررسی می‌کنند تا ببینند پول به کجا رفته است.»
«اگر هدف، اعمال فشار برای وصول طلب است، باید دید آیا زندان آن فشار را ایجاد می‌کند یا بالعکس مانع وصول می‌شود.
در عمل، وقتی کسی در زندان است، توانایی‌اش برای کسب درآمد و پرداخت بدهی‌ها کاهش می‌یابد.
بنابراین این قانون تلاش می‌کند با رویکردی واقع‌گرایانه‌تر، امکان تقسیط مهریه و استفاده از جایگزین‌های حبس را فراهم کند تا هم زن بتواند از طریق تقسیط به حق مالی‌اش دست یابد و هم مرد خارج از زندان کار کند و درآمد کسب نماید.
بحث تقسیط مهریه نیز موضوعی تازه نیست؛ از سال‌ها پیش مطرح بوده و در قانون جدید صرفاً «سقف کیفری» آن تعیین شده است.
پیش از این سقف کیفری مهریه عدد بالاتری بود؛ اکنون سقف کیفری کاهش یافته و درعوض بر مکانیسم‌های حقوقی و مالی تمرکز بیشتری شده است.
درهرصورت، جزئیات مربوط به نوع تنبیهات جایگزین و ضمانت اجراها معمولاً در آیین‌نامه اجرایی پس از تصویب قانون مشخص می‌شود و باید منتظر انتشار آن بود تا بدانیم دقیقاً چه ابزارهایی برای اجرای حقوق طلبکار در نظر گرفته خواهند شد.»
بازنگری قوانین مربوط به خانواده
در مقابل گروهی از پژوهشگران و فعالان حوزه زنان معتقدند تمرکز بر حذف ضمانت‌های کیفری مهریه، بدون اصلاح هم‌زمان سایر قوانین خانواده، می‌تواند به تضعیف موقعیت حقوقی بینجامد.
به باور این طیف، با وجود اینکه مهریه که گاهی موجب فشار و ناعدالتی در حق مردان می‌شود، درعین‌حال (در ساختار کنونی) تنها ابزار باقی‌مانده برای تأمین حداقلی از امنیت زنان است و هرگونه تغییر در آن باید در قالب یک برنامه جامع‌تر دیده شود.
ولی‌مراد با بیان اینکه از نظر من، قوانین مربوط به خانواده نیاز به بازنگری دارند، اظهار داشت: «قوانین نه فقط در یک موضوع خاص؛ بلکه اساساً قوانین خانواده ناکارآمدند.
مثلاً مرد می‌تواند طلاق بدهد؛ اما زن نمی‌تواند طلاق بگیرد.
درحالی‌که اگر هر یک از طرفین از ادامه آن اکراه داشته باشند، باید بتوانند از آن خارج شوند.
الان طبق قانون، مرد می‌تواند طلاق بدهد؛ اما زن نمی‌تواند.
گفته‌اند مثلاً اگر زن اکراه دارد، باید دو سال صبر کند.
برای چه باید دو سال صبر کند؟
یعنی دو سال جدا زندگی کند و بعد تازه بتواند طلاق بگیرد؟
در اسلام، اگر مرد اکراه داشته باشد، می‌تواند طلاق بدهد و اگر زن اکراه داشته باشد، او هم می‌تواند طلاق بگیرد؛ منتها باید چیزی را ببخشد.»
«قوانین مربوط به حقوق و مسئولیت‌ها هم اصلاً قابل قبول نیستند.
طبق قانون فعلی، تمام مخارج زندگی با مرد است؛ یعنی باید نفقه بدهد، مسکن تهیه کند و اساس خانه را فراهم کند.
خب، پس مسئولیت زن در این ازدواج چیست؟
فقط تمکین؟
درحالی‌که قانون موجود، ازدواج را به شکل ناعادلانه‌ای تعریف کرده است.
درنتیجه، تأثیری که این قانون بر جامعه گذاشته، این است که نگاه به ازدواج تغییر کرده است.
اکنون زن در نقش کسی دیده می‌شود که فقط باید منتظر دریافت امکانات باشد؛ یعنی خرجش را مرد بدهد، مسکن را مرد فراهم کند، هیچ مسئولیتی هم نداشته باشد و تازه مهریه هم بگیرد!
در عرف، برای جبران این نابرابری، موضوع جهیزیه مطرح شد؛ اما طبق قانون موجود، اساس‌البیت با مرد است؛ یعنی قانون تمام مسئولیت‌ها را بردوش مرد گذاشته، درحالی‌که بسیاری از حقوق را هم به‌نفع او تعریف کرده است؛ اما درمجموع، این قوانین ناکارآمدند.»
ازدواج بر پایه واقعیت‌های چهار دهه پیش
وی با اشاره به اینکه اگر حداقل مهریه را ۱۴ سکه در نظر بگیریم، الان بیش از یک‌ونیم میلیارد تومان می‌شود، گفت: «پسر ۲۵ تا ۳۵ ساله‌ای که تازه می‌خواهد ازدواج کند، باید مسکن تهیه کند، نفقه بدهد و هزینه زندگی را بپردازد.
خب، از کجا باید این‌ها را تأمین کند؟
وقتی چنین تعهدی را می‌پذیرد، یعنی باید فوراً پرداخت کند.
این خودش غلط است.
قوانینی که حدود ۴۰ سال پیش به سند ازدواج اضافه شدند، برای شرایط آن زمان کارآمد بودند، چون زنان در آن دوره به طور متوسط هفت تا هشت یا حتی یازده فرزند به دنیا می‌آوردند.
یعنی عملاً تمام عمرشان صرف بارداری، شیردهی و مراقبت از فرزند می‌شد؛ اما امروز که زنان یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند، دیگر نمی‌توان همان قوانین را اعمال کرد.
بنابراین، ما نیاز داریم نهادی مرکزی برای بازنگری و بازسازی قوانین خانواده ایجاد شود؛ نهادی که تمام ابعاد حقوقی، مالی و اجتماعی خانواده را بررسی کند و مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب را مشخص سازد.
در حال حاضر، ما حدود ۳۴ سال است که در مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری، مرکزی برای امور زنان داریم که اکنون به «معاونت امور زنان و خانواده» تبدیل شده است؛ اما متأسفانه یکی از ناکارآمدترین نهادهاست، چون نتوانسته در اصلاح قوانین و تدوین لوایح مؤثر عمل کند.
این موضوع ربطی به دولت خاصی ندارد.
چه دولت نهم و دهم، چه یازدهم و دوازدهم و...
در این زمینه عملکرد مناسبی نداشتند.
مثلاً درباره «لایحه تأمین امنیت زنان»، ریشه‌اش به نشست راهبردی سال ۱۳۹۰ با مقام معظم رهبری برمی‌گردد.
در آن نشست درباره منع خشونت علیه زنان صحبت شد.
پس از آن، معاونت امور زنان متنی را تدوین کرد که نیاز به اصلاح داشت.
دولت یازدهم با رویکرد خودش آن را بازنویسی کرد؛ اما متن جدید هم ایرادات اساسی داشت.
می‌گویند این لایحه ۱۴ سال است معطل مانده؛ اما دلیلش این است که متن اولیه اشکالات زیربنایی داشت.
چون دیدگاه همه نخبگان و جریان‌های فکری در آن لحاظ نشده بود و فقط یک جریان خاص آن را نوشته بود.»
ولی‌مراد با بیان اینکه در قانون، حقوق زن، جایگاه انسانی و کرامت او دیده نشده است و برای جبران آن مهریه را بالا بردند، تصریح کرد: «گفتند اگر زن خواست طلاق بگیرد یا بخواهند برای رفتار مرد ضمانت اجرا بگذارند، مهریه بالا می‌تواند بازدارنده باشد؛ یعنی مرد از اجرای آن بترسد؛ اما نتیجه چه شد؟
مهریه‌های بالا، مانع اصلی ازدواج جوانان شدند.
اصل مهریه ۱۴ سکه‌ای هم اشتباه است.
چون تا ۱۴ سکه مجازات کیفری دارد و بالاتر از آن فقط حقوقی محسوب می‌شود.
چرا باید یک پسر در لحظه عقد، حتی مهریه ۱۴ سکه‌ای را امضا کند؟
چرا باید چنین تعهدی بدهد؟
یعنی حتی همان حداقل هم سنگین است.
یک پسر ۲۵ ساله چطور می‌تواند همین ۱۴ سکه را پرداخت کند؟
اگر بگویند باید صبر کند تا پولش را جمع کند، یعنی باید بیش از یک و نیم میلیارد تومان تهیه کند تا تازه بتواند ازدواج کند!
ما به قانونی نیاز داریم که زن به اندازه آورده اقتصادی خود در خانواده، از دارایی‌هایی که در زندگی مشترک به‌دست می‌آید، سهم داشته باشد و این موضوع نباید به طلاق ربطی داشته باشد.
باید قانونی تصویب شود (یا دست‌کم تا زمان تصویب، در شروط ضمن عقد گنجانده شود) که زن از دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به‌دست می‌آید، به اندازه مشارکت اقتصادی‌اش سهم داشته باشد.
اگر مرد پیش‌تر چیزهایی مثل سهام یا ملک به نام زن کرده، آن‌ها باید از این سهم کسر شود؛ اما اصل بر این است که زن، به میزان آورده واقعی‌اش در اقتصاد خانواده، حق مالکیت داشته باشد.
زن ممکن است در شالیزار یا باغ کار کند، دامداری یا صنایع‌دستی انجام دهد یا بیرون از خانه شاغل باشد و درآمدش را در زندگی خرج کند.
تا وقتی چنین قانونی نباشد، زندگی مشترک زن و مرد تهی می‌شود.
بارها این را به دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم گفته‌ام و همیشه هم به معاونت زنان تأکید کرده‌ام.
آن‌ها می‌گویند: «ما اجرت‌المثل داریم.» من می‌گویم زن در طول زندگی مشترک باید سهم داشته باشد.
زنی که در خانه و بیرون از خانه کار می‌کند، چرا نباید در دارایی‌های خانوادگی سهم داشته باشد؟
ممکن است زن و مرد یک سال، ده سال یا پنجاه سال با هم زندگی کنند.
پس از این مدت اگر مرد فوت کند، زن باید از دارایی‌هایی که در زندگی مشترک به‌دست آمده سهم ببرد.
این موضوع با ارث متفاوت است؛ چون زن در این دارایی‌ها نقش مستقیم داشته است.
او خانه را برپا کرده، بچه‌ها را بزرگ کرده، زندگی را گرم نگه داشته و گاه درآمد خود را هم خرج خانواده کرده است.»
مهریه‌های سنگین و قوانین کهنه ازدواج را به بن‌بست کشانده‌اند
این کارشناس حوزه زنان گفت: «این وصله‌پینه‌های فعلی جواب نمی‌دهد.
مهریه‌های سنگین باعث شده‌اند پسرها از ازدواج بترسند.
با این تورم اقتصادی، سکه و همه چیز روزبه‌روز گران‌تر می‌شود.
در گذشته، پدر داماد ممکن بود زمین یا ملکی داشته باشد و آن را به نوعی به عروس بدهد؛ اما امروز این‌طور نیست.
ما باید قوانین خانواده را با شرایط روز و واقعیت‌های اجتماعی امروز تطبیق دهیم.
زنان پس از انقلاب اسلامی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند؛ چه در تحصیلات، چه در اشتغال و چه در عرصه‌های اجتماعی.
امروز زنان بسیاری مؤسس شرکت‌ها و فعال اقتصادی‌اند.
حتی اگر شاغل نباشند، ذهن تحلیلگر و تربیت‌شده آن‌ها در پرورش نسل مؤثر است؛ اما با وجود این رشد و توانمندی، قوانین خانواده هیچ تغییری نکرده‌اند.
این غلط است، بسیار غلط.
هر بخشی از قانون خانواده را نگاه کنید، می‌بینید با شرایط زندگی امروز سازگار نیست.
مهریه یکی از نمونه‌های بارز این ناهماهنگی است.»
ناکارآمدی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری در حوزه قوانین خانواده
وی ادامه داد: «زنان و خانواده در جامعه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.
معاونت زنان که باید مرکز پژوهش، تحلیل و برنامه‌ریزی باشد، به جای اقدام علمی، فقط شعار می‌دهد.
این معاونت باید از طریق تحقیقات دانشگاهی و داده‌های واقعی، مشکلات را شناسایی کند و سپس برنامه اجرایی و الزام‌آور برای دستگاه‌ها بنویسد.
خودش لازم نیست مجری باشد؛ اما باید وزارتخانه‌ها را «موظف» کند که در مسیر اصلاح قوانین و اجرای برنامه‌ها حرکت کنند.
در حوزه اصلاح قوانین هم وظیفه تدوین و ارائه لایحه با خود این معاونت است؛ اما کاری نمی‌کند.
همه‌اش می‌گویند: «لایحه تأمین امنیت زنان ۱۴ سال است مانده.» خب، شما چه کردید؟
همان لایحه خشونت علیه زنان که بعد از سال‌ها تازه کلیاتش در مجلس تصویب شد، پر از اشکال است.»
مهریه نباید دلیل عدم رغبت جوانان به ازدواج باشد
همچنین گروهی از حقوقدانان و صاحب‌نظران که از قضا خود بر مسند قانون‌گذاری قرار دارند بدون در نظر گرفتن حق شرعی زن برای دریافت مهریه، بر این باورند که گسترش ضمانت‌های کیفری در حوزه خانواده، نه‌تنها موجب حمایت از خانواده نشده، بلکه خود به یکی از عوامل بی‌اعتمادی و کاهش تمایل به ازدواج در میان مردان تبدیل شده است.
سالاری با توجه به نظر گروهی از فعالان این حوزه که معتقدند بحث مهریه در صدر اولویت معضلات نهاد خانواده نیست، اظهار کرد: «به گمان بنده یکی از علت و عوامل اصلی و مسببات تجمیع حقوق طلاق‌ها و یکی از دلایل و موارد عدم میل و رغبت مردان به ازدواج، همین محبوس کردن و به زندان انداختن آقایان بابت مهریه است.
مگر قانون ما بابت عدم تمکین بانوان مجازات کیفری در نظر گرفته است؟
در قانونی که برای عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه حبس و زندان در نظر می‌گیرد و او را مجبور می‌کند یا مبلغ مهریه را بدهد یا به زندان برود، آیا به سایر حقوق او هم توجه می‌شود؟
به توانایی‌های او توجه می‌شود؟
اشخاصی که ازدواج می‌کنند مگر چقدر حقوق می‌گیرند که از پس پرداخت مهریه هم بربیایند؟
حقوق متوسط یک مرد با مدرک کارشناسی ارشد مبلغی بین ۱۵ الی ۲۵ میلیون تومان است، تازه اگر این شانس را داشته باشد و به استخدام ارگان یا شرکتی دربیاید.
چگونه با چنین میزان دستمزدی می‌توان از او انتظار پرداخت چنین مبلغ سنگینی را داشت.
ضمناً مگر مراد و مقصود ازدواج چیزی غیر از ایجاد فضایی پر از اخلاص، صمیمیت و مهربانی است؟
مگر غیر از این است که در فضایی مملو از عشق، محبت و مهرورزی زندگی ایجاد کنند؟
باید قانون‌گذاری به سمت‌وسویی برود که خانواده دوام و بقا داشته باشد و بتوانند با فرزندآوری و تربیت فرزندانی صالح و لایق به پیشرفت این کشور کمک کنند.
همچنین باید توجه داشت که تکلیف زوج به پرداخت مهریه به هر میزانی که با هم توافق کنند، با اجرای این طرح ساقط نمی‌شود؛ همچنان بعد حقوقی و مدنی آن با همان کیفیت سابق استوار و پابرجاست، پس دیگر چه خدشه‌ای به حقوق زن وارد می‌شود که این همه جار و جنجال بی‌فایده برای تشویش و تخریب اذهان عمومی ایجاد کرده‌اند.
برای اینکه مردان از حق طلاقی که دارند روزی سوءاستفاده نکنند، ما دو بند را به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اضافه کردیم مبنی بر اینکه اگر روزی زوجه به این نتیجه رسید که با زوج توافق ندارد و از نظر ذهنی و فکری با یکدیگر در تداخل هستند، زوجه بتواند با تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه و بخشش حقوق مالی خود آزادانه زندگی کند و دادگاه مکلف شود که او را طلاق دهد.
خب این خیلی امتیاز مهمی است برای بانوان، مخصوصاً برای بانوانی که سال‌هاست در مراجع قضایی پیگیر امر طلاق خود هستند و مرد می‌گوید طلاق حق من است و زن هم دلایل محکمه‌پسندی ندارد که ثابت کند در عسر و حرج (سختی) به سر می‌برد.
حالا نکته جالب اینجاست که برخی افراد که با طرح کاهش مخالفند با این طرح هم مخالفت می‌کنند.
طرحی که صددرصد به نفع بانوان است و ذره‌ای از حقوق آنان کم نمی‌کند.
بنده نمی‌دانم که این طرح کجایش ایراد دارد که این همه مورد هجمه و حمله قرار گرفته است.»
مهریه باید عندالاستطاعه شود
سالاری در خصوص مبنای مهریه گفت: «ما در عقد بیع می‌گوییم مبیع در قبال چیست؟
ثمن.
حال کسی که ازدواج می‌کند و مهریه تعیین می‌کند باید بتواند از زوجه خود تمکین ببیند و طبق قول مشهور فقها و همچنین مقام معظم رهبری، تمکین خاص مدنظر است.
خب مگر می‌شود یک نفر ازدواج کند، تمکین هم نکند و شوهرش را زندان هم بیندازد؟
خب این اصلاً با فلسفه ازدواج جور درنمی‌آید.
اینکه افراد به دلیل نپرداختن مهریه تحت هر حالت و عنوانی باید زندان بروند، اگر اثر بخش بود و این کار نسخه شفابخشی بود، زندان‌های ما مملو از زندانیان مهریه نبود.
مضافاً اینکه این نگاه وجود دارد که مهریه ابزاری برای حمایت از زنان است.
مگر ما در این طرح بیان کردیم که مضاف بر ۱۴ سکه ممنوع است؟
نخیر؛ هیچ محدودیتی برای تعیین مهریه وجود ندارد.
زوجه می‌تواند به دادگاه رجوع کند و از باب یک تعهد حقوقی و مدنی از جانب زوج برای زوجه، هرچه مال در هر جای کشور متعلق به زوج بود را توقیف کند و مهریه خود را وصول نماید و این طرح جنبه حمایتی از کانون مقدس خانواده را دارد و نه جلوگیری‌کننده از حقوق زنان.
شما هر فرض و فروضی برای ماهیت مهریه متصور شوید و به آن قائل باشید، تصویب این طرح خدشه‌ای به حقوق بانوان وارد نمی‌کند و بانوان همچنان می‌توانند پیگیر مهریه خود باشند.»
وی همچنین با انتقاد از وضعیت عندالمطالبه بودن مهریه می‌گوید: «اساس مهریه در زمان انعقاد عقد این‌گونه است که زن هر لحظه‌ای که مهر خود را مطالبه کند، باید مهریه‌اش پرداخت شود و توجه به توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه حالتی استثنایی دارد که باید در حین عقد و در ضمن عقد لحاظ شود.
اما باید اصل و قاعده این‌گونه بشود که کسانی که واقعاً مهریه برای آن‌ها مهم است و به دنبال پرداخت و وصول مهریه هستند، در زمان عقد شرط کنند و در همان ابتدابه‌ساکن و در حین عقد مهریه خود را وصول کنند و یا تضمینات کافی و مناسب دریافت کنند.
نظر بنده این است که پیش‌فرض عندالمطالبه که هم‌اکنون در عقد وجود دارد به حالت عندالاستطاعه‌بودن تغییر یابد و عندالمطالبه‌بودن مهریه استثنای عقد باشد.
البته همین که مهریه در سند ازدواج ذکر می‌شود ولی پرداخت نمی‌شود، خودش قرینه‌ای برای این حالت عندالستطاعه‌بودن مهریه است.
اگر عندالمطالبه بود باید همان لحظه پرداخت می‌شد، نه اینکه فعلاً ازدواج صورت بگیرد و بعداً اگر تمکن مالی پیدا کرد، مهریه را پرداخت کند.»