تقویت بنیه دفاعی، اولویت دولت و مجلس در سال دوم اجرای برنامه هفتم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در هفته‌ای قرار داریم که به نام هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مزین است؛ هفته‌ای که جلوه‌ای از اقتدار ملی، خودباوری علمی و روحیه انقلابی ملت ایران است.
در این ایام با افتخار یاد و نام شهیدان گرانقدر عرصه هوافضا به‌ویژه شهیدان حاجی‌زاده، تهرانی مقدم، باقری و سایر شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه و همه مجاهدان راه علم و امنیت را گرامی می‌داریم؛ آنان که با ایمان و فداکاری، مسیر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را هموار ساختند و پرچم پرافتخار کشورمان را در بلندای عزت برافراشتند.
وی افزود: احکام مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، شامل ۱۲۹ حکم است که عمدتاً ماهیتی تکلیفی و دستوری دارند.
تمرکز این احکام بر هشت محور اصلی است: تقویت بنیه دفاعی و امنیتی، ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های ملی، امنیت سایبری، تقویت امنیت پایدار مرزی، توانمندسازی نهادهای دفاعی و امنیتی، تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی با ایجاد توازن میان ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از ایرانیان خارج از کشور.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش مهمی برای دستگاه‌های فرابخشی از جمله سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی شده است.
در حوزه امنیت، ۲۶ حکم مرتبط وجود دارد؛ از جمله تنظیم و تصویب سند راهبردی امنیت، اجرای طرح جامع پایش و اشراف اطلاعاتی، امنیت سایبری، تقسیم کار نهادی و حکمرانی در فضای مجازی، امنیت مردمی، هوشمندسازی مرزها، انسداد و پایش مرزها و مقابله با قاچاق مواد مخدر.
عزیزی با اشاره به نتایج بررسی‌ها و گزارش‌های دریافتی گفت: میانگین اجرای برنامه‌های امنیتی در حدود ۲۸ درصد است.
اجرای کامل این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه امنیت و پشتیبانی دولت است.
بخش عمده‌ای از عدم تحقق کامل برنامه‌ها، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های فرابخشی با نهادهای مسئول بوده است.
دستگاه‌های دفاعی و امنیتی در انجام وظایف خود عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما هماهنگی میان نهادهای فرابخشی نیازمند تقویت جدی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست خارجی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۰۰ برنامه هفتم، موضوعاتی همچون ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی، ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی، توسعه محور مقاومت، صیانت از برنامه هسته‌ای، حمایت از ایرانیان خارج از کشور و تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌سازی بین‌المللی و منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.
در حوزه سیاست خارجی، وزارت امور خارجه اقداماتی انجام داده که نیازمند تصویب و حمایت دولت برای تکمیل است.
عزیزی افزود: در حوزه محور مقاومت، حمایت و پیگیری جهت محاکمه جنایتکاران صهیونیست، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و رایزنی‌های گسترده برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی از جمله اقدامات محقق‌شده در این بخش است.
با این حال، حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیازمند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب مجلس است تا به مرحله اجرا برسد.
وی ادامه داد: در بند (الف) ماده ۱۰۱، وزارت امور خارجه موظف به تدوین طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی شده است.
این طرح در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارتخانه آماده شده و اکنون بیش از یک سال است که در انتظار تصویب هیئت وزیران قرار دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور اظهار کرد: در حوزه دفاعی، تحقق ۵ درصد از رشد بنیه دفاعی در برنامه انجام شده است و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در مسیر ارتقای این بخش قرار دارد.
تقویت بازدارندگی نیروهای مسلح و ارتقای صنایع دفاعی از اولویت‌های اصلی مجلس و دولت در سال دوم اجرای برنامه هفتم خواهد بود.
همچنین، توسعه اشراف اطلاعاتی و امنیت سایبری از موضوعات مورد تأکید کمیسیون است و امیدواریم در سال دوم برنامه شاهد جهش در این حوزه‌ها باشیم.
عزیزی در پایان از تلاش تمامی وزرا، مسئولان و دستگاه‌های مرتبط با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قدردانی کرد و گفت: اجرای موفق برنامه هفتم در گرو همکاری منسجم همه دستگاه‌ها و حمایت دولت از حوزه‌های دفاعی و امنیتی کشور است.