زنگنه: دولت در تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی تعلل کرده است
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت طبق قانون مکلف بوده به تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اقدام کند و در این رابطه تعلل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت اجرای احکام برنامه در حوزه انرژی گفت: یکی از مهمترین اهداف در این بخش، مردمیسازی فرآیند بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه صادرات برق نیروگاههای حرارتی و تجدیدپذیر بوده است.
وی با بیان اینکه در حوزه انرژی، قانون برنامه بهطور ویژه به موضوع بهینهسازی و صرفهجویی مصرف تأکید دارد، افزود: در این زمینه چند اتفاق مهم رخ داده است که از جمله آن میتوان به افتتاح حساب بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به این حساب واریز شد که معادل ۵۸ درصد عملکرد برنامه است.
زنگنه ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۳ از محل عوائد صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گاز حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به حساب سرمایهگذاری منظور شد و این حساب نیز عملکرد مناسبی در سال نخست برنامه داشته است.
وی با اشاره به جز (۱) بند «پ» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم گفت: هدفگذاری برای افزایش ظرفیت برداشت از ذخایر ذخیرهسازی گاز در دوره پنجساله حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب است، اما میزان فعلی تنها ۳۰ میلیون متر مکعب میباشد.
طبق برنامه، ظرفیت باید تا پایان سال سوم به ۴۵ میلیون متر مکعب برسد.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در خصوص مواد ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون برنامه، متأسفانه تاکنون تنها اقدامات مطالعاتی و اخذ مجوزهای قانونی انجام شده است.
این در حالی است که دولت طبق قانون مکلف بوده به تأسیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اقدام کند.
با وجود گذشت یک سال، دولت هنوز عملکرد موفقی نداشته و اقدامات دولت صرفاً در حد تعیین «دستیار ویژه» باقی مانده است.
زنگنه تصریح کرد: در همین مدت حدود ۱۳.۲۶ هزار میلیارد تومان نیز از طریق شرکتهای ملی به حساب بهینهسازی انرژی واریز شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بخش معدن و رشد تولید اظهار داشت: در حوزه معدن رشد ۸.۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ در برنامه پیشبینی شده بود، اما هدفگذاری عملکردی ۴.۵ درصد و تحقق واقعی تنها ۲.۳ درصد بوده است.
نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طی این مدت، صنایع معدنی کشور با ۱۲۴ روز محدودیت گاز طبیعی مواجه بودند که حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای بخش تولید به همراه داشته است.
با این حال، در برخی سنجهها مانند ظرفیت تولید صنایع معدنی، تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اهداف برنامه را شاهد بودیم.
وی افزود: البته به جز حوزه مس شامل کنسانتره، کاتد و محصولات مسی و همچنین مقاطع تخت فولاد و تولید شمش طلا، در سایر بخشها طبق ماده ۴۷ شاهد رشد منفی تولید بودهایم.