تاجگردون: تحقق اهداف برنامه هفتم مستلزم انسجام در سیاست‌های مالی است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تحقق اهداف برنامه نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌های پولی و مالی و کاهش فشارهای خارجی است.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس با اشاره به شرایط ویژه کشور در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در این سال ایران با شرایطی بی‌سابقه مواجه شد؛ شهادت رئیس‌جمهور فقید شهید رئیسی، تشدید تحریم‌ها، آغاز جنگ دشمنان اصلی ایران یعنی آمریکا و رژیم کودک‌کش اسرائیل، و همچنین نوسانات شدید در بازارهای جهانی به‌ویژه کالاهای اساسی، تأثیرات مستقیمی بر ساختار اقتصادی کشور بر جای گذاشت.
وی بیان کرد: برای نخستین بار برخی از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در متن برنامه به‌درستی اجرا نشد و گزارش‌های ارسالی از سوی ناظران مالی و اجرایی نیز بیانگر کاستی‌هایی است که نمی‌توان از آن چشم پوشید.
بخشی از درخواست‌های دولت ناشی از ناتوانی در تأمین مالی اهداف برنامه و بخشی دیگر ناشی از کم‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به اجرای دقیق احکام برنامه است.
لذا ضروری است دولت و هیئت عالی نظارت، رویکردهای اجرایی خود را اصلاح و تقویت کنند.
تاجگردون با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در جلسات کمیسیون، افزود: گزارش‌های ناظران مالی غالباً فاقد ارزیابی دقیق بوده و گزارش‌های ناظران اجرایی نیز از تسلط کافی بر موضوع برخوردار نیستند، به‌گونه‌ای که حتی کمیسیون‌های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نتوانستند اتکای لازم را به این گزارش‌ها داشته باشند.
لذا پیشنهاد می‌شود شورای عالی نظارت و مجلس در این زمینه تدابیر اصلاحی لازم را اتخاذ کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت اقتصادی ایران را پیش از اجرای برنامه هفتم چنین توصیف کرد: اقتصاد ایران در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی خود قرار داشت؛ آثار تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و ارزی، چهره‌ای نگران‌کننده از آینده ترسیم کرده بود.
در چنین فضایی، انتظار عمومی برای ایجاد ثبات اقتصادی افزایش یافته بود اما تحولات بیرونی، از جمله تغییرات سیاسی و تشدید تحریم‌ها، موجب شد بخشی از اهداف برنامه در سال نخست محقق نشود.
تاجگردون با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم گفت: برنامه هفتم توسعه با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت تدوین شد.
در زمان تنظیم این برنامه، فرض بر کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای تحقق رشد سالانه ۸ درصد بود، اما در عمل با تشدید تحریم‌ها، افزایش هزینه مبادلات، و بروز جنگ، شرایط تغییر یافت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توان تولید کشور به دلیل استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین‌آلات و مشکلات ارزی رو به کاهش گذاشت و اقتصاد ایران عملاً وارد رکودی ساختاری و طولانی‌مدت شد.
با این حال مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای خروج از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز اجرای آن را در اولویت قرار داد.
وی تأکید کرد: تحقق اهداف برنامه نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست‌های پولی و مالی و کاهش فشارهای خارجی است.
دولت و مجلس باید با پافشاری بر اهداف برنامه، سختی‌های مسیر اجرا را به حداقل رسانده و اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار نزدیک کنند.
تاجگردون گفت: آنچه در گزارش‌های کمیسیون آمده، تصویر روشنی از واقعیت‌های اقتصادی کشور ارائه می‌دهد؛ تشدید تحریم‌ها، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در بخش انرژی و مواد اولیه، نااطمینانی سیاسی و افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدها و یارانه‌ها از جمله چالش‌های اصلی سال نخست اجرای برنامه بوده است.
در حال تکمیل…