تناقض در حمایت از مددجویان با کوتاه شدن زمان بازپرداخت وام‌های اشتغال
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان تا ۸۴ ماه و کاهش اقساط ماهانه، اقدامی کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-مجلس با توجه به شرایط مهم جامعه و نیاز فوری به حمایت از دهک‌های پایین، تسهیل پرداخت وام‌های اشتغال و حمایت از مددجویان نهادهای حمایتی را مصوب کرده است.
در همین راستا، با اقدام خلاف قانون بانک مرکزی در کوتاه کردن مدت بازپرداخت وام اشتغال و همچنین عدم تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت این تسهیلات از سوی شبکه بانکی مخالفت شد.
بر این اساس، ضروری است که شاهد افزایش مدت بازپرداخت به ۸۴ ماه و کاهش اقساط ماهانه وام‌های اشتغال مددجویان باشیم.
این اقدام کاملاً منطبق با قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده و علاوه بر تسهیل دسترسی محرومان به منابع مالی، باعث حفظ و پایداری اشتغال ایجادشده، کاهش نرخ نکول و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت خواهد شد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، درباره وام‌های اشتغال‌زایی گفت: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است، کاهش مبالغ تسهیلات اشتغال‌زایی و کوتاه کردن زمان بازپرداخت آنها به هیچ‌وجه به نفع مردم نیست.
افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، نیازمند و کم‌برخوردارند و برای ایجاد کسب‌وکاری هرچند خرد، این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.
وی اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی یک‌شبه تصمیم بگیرد مدت بازپرداخت را کوتاه کند، به مددجویان و سازوکار حمایتی در نظر گرفته‌شده برای اشتغال‌زایی آنان آسیب می‌زند.
از همین رو لازم است مدت زمان بازپرداخت وام‌های اشتغال افزایش یابد و به ۸۴ ماه بازگردد.
بانک مرکزی باید جدول زمان‌بندی بازگشت تسهیلات را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی خانوارها تدوین کند.
جوکار ادامه داد: افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود، نه‌تنها به حفظ کسب‌و‌کارهای کوچک کمک می‌کند، بلکه از بروز بحران‌های مالی بیشتر در جامعه جلوگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخصوص ضرورت حمایت ویژه از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: باید راهکارهای مؤثری برای توانمندسازی اقتصادی اقشار کم‌درآمد ارائه شود.
تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت می‌توانند ابزاری کارآمد برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار باشند.
وی در پایان افزود: این تسهیلات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فشار کمتری بر خانواده‌ها وارد کنند و در عین حال به آنها کمک کنند تا از چالش‌های مالی عبور کنند.
