دانشگاه‌ها مأمور شناسایی نسخه نجات کشور شدند؛احصای ۱۵ مسئله اولویت‌دار
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از احصای ۱۵ مسئله اولویت‌دار کشور از جمله آب، انرژی و بیابان‌زدایی خبر داد و گفت: این مسائل برای بررسی علمی به دانشگاه‌ها سپرده می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز بحران آب، ناترازی انرژی، فرونشست زمین و آلودگی هوا هشدارهای کارشناسان برای آینده نیستند و ردّشان در زندگی روزمره به طور کامل ملموس است.
در این شرایط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده است که راه نجات کشور از این بحران‌ها در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها نهفته است و در این مراکز علمی است که ایده‌ها می‌توانند به نسخه‌های نجات‌بخش تبدیل شوند.
اما این پرسش اساسی مطرح است: آیا دانشگاه‌های ما واقعاً در میدان حل چالش‌های ملی حضور دارند یا همچنان پژوهش‌ها در قفسه‌ها خاک می‌خورند؟
در گفت‌وگوی تفصیلی مهر با پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معاون پژوهشی وزارت علوم، از پشت‌پرده جلسات با سازمان برنامه و بودجه و احصای ۱۵ مسئله اولویت‌دار صحبت کردیم و همچنین به مرور نقش سامانه‌هایی چون «نان»، «سمات» و «ساتع» در فعال‌سازی ظرفیت دانشگاه‌ها در حل چالش‌های ملی و مشوق‌هایی برای اساتید و دانشجویان برای حرکت در مسیر حل این چالش‌ها پرداختیم.
صالحی در این گفتگو از تغییر نظام تأمین مالی پژوهش و راهکارهایی برای پیوند میان پایان‌نامه‌ها و نیازهای واقعی کشور می‌گوید؛ مسیری که اگر جدی گرفته شود، شاید سرنوشت پژوهش در ایران را از کاغذ به میدان عمل بکشاند.
*امروز پیامدهای مشکلات و چالش‌های کشور در زمینه آب و انرژی، پر رنگ‌تر شده است و رئیس‌جمهور نیز بارها به مشارکت دانشگاه‌ها در حل این مشکلات تاکید کرده است.
در دو بخش تحت مسئولیت شما (معاونت پژوهشی وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) تا کنون چه اقداماتی برای حل این مشکلات انجام شده است؟
قطعاً پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و صنعت و حل مسائل مبتلابه کشور، از اولویت‌های اصلی تمامی دستگاه‌های اجرایی است.
در این میان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نیز متناسب با وظایف خود در حال پیگیری این موضوعات هستند.
بر اساس دو ماده از قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مسائل و مشکلات اولویت‌دار کشور را احصا کرده و از طریق شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تعریف پروژه‌هایی برای بررسی و حل این چالش‌ها، اقدام کند.
در همین راستا، طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه در بالاترین سطح منعقد شده، از حدود دو ماه پیش اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شده و تاکنون ۱۵ موضوع اولویت‌دار شناسایی و احصا شده است.
در این مدت ما جلسات متعددی داشتیم و همکاری مؤثری از سوی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت گرفته است.
در حال حاضر، موضوعات نهایی‌شده و در مرحله نهایی‌سازی پروپوزال‌ها قرار دارند و مجریان پروژه‌ها نیز مشخص شده‌اند.
بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، شورایی راهبری برای اجرای پروژه‌ها پیش‌بینی شده است که ریاست آن بر عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه است و برخی از معاونان وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در آن عضویت دارند.
همچنین کمیته‌ای اجرایی نیز تشکیل شده که بخش عمده‌ای از کارهای کارشناسی آن انجام شده است.
یکی از محورهای مهمی که به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته، موضوع آب است؛ مسئله‌ای که هم وزارت جهاد کشاورزی و هم وزارت نیرو آن را از چالش‌های اصلی خود معرفی کرده‌اند.
افزون بر این، مجموعه‌ای از موضوعات ملی و موردی نیز در فهرست مسائل احصا شده قرار دارند.
علاوه بر این، مسائلی نیز از طریق سامانه‌های «سمات» و «ساتع» مطرح شده است.
امسال منابع مالی قابل‌توجهی برای سامانه ساتع تأمین شده است.
بر اساس قانون، ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی باید در این زمینه هزینه شود و در صورتی که شرکت‌ها این مبالغ را به‌صورت داوطلبانه پرداخت نکنند، خزانه‌داری کل کشور مجاز است آن را به‌طور مستقیم برداشت کند.
به همین دلیل امسال با وجود همه محدودیت‌ها، بسیاری از شرکت‌ها در این زمینه فعال شده و منابع لازم را اختصاص داده‌اند.
همچنین خزانه از ما خواسته است فهرست شرکت‌هایی را که هنوز این مبالغ را پرداخت نکرده‌اند، اعلام کنیم تا خود رأساً اقدام به برداشت کنند.
دستگاه‌های اجرایی نیز از این سازوکار برای بررسی و حل چالش‌ها و مشکلات خود بهره می‌گیرند.
در دبیرخانه شورای عالی عتف نیز ظرفیت لازم برای پیگیری این موضوعات از طریق کمیسیون‌های تخصصی وجود دارد؛ با این وجود باید توجه داشت که این اقدامات از نظر سطح با یکدیگر متفاوت هستند.
*این ۱۵ مسئله اولویت‌دار که توسط سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، همان طرح‌های کلان ملی هستند؟
این طرح‌ها در زمره طرح‌های کلان ملی اجرایی قرار نمی‌گیرند، بلکه بیشتر ماهیت مطالعاتی دارند.
برای نمونه، یکی از مسائل مهم مطرح‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، موضوع «بیابان‌زدایی» است.
در این‌گونه موارد، ابتدا باید مطالعات لازم انجام شده تا وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مشخص شود و سپس راهکارهای اجرایی ارائه شود.
بنابراین می‌توان گفت این طرح‌ها در واقع طرح‌های کلان ملی مطالعاتی هستند ولی اجرای کامل آن‌ها در مراحل بعدی، قطعاً منابع مالی زیادی نیاز دارد.
*آیا راهکارهایی که ارائه می‌شود، قابلیت اجرا دارند؟
ما باید انتظارات خود را نسبت به این پروژه‌ها واقع‌بینانه کنیم.
در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه دو نوع پروژه تعریف شده است که بخشی از آن‌ها ماهیت مطالعاتی دارند.
برای مثال، در موضوعاتی مانند چالش آب، ابتدا باید مطالعات دقیق انجام شود تا بر اساس نتایج آن بتوان پیشنهادهای عملیاتی ارائه کرد؛ ولی ممکن است اقدامات اجرایی برای حل آن مشکل بسیار هزینه‌بر باشد.
به‌عنوان مثال، در زمینه آلودگی هوای تهران تاکنون مطالعات متعددی انجام شده و می‌توان گفت که این مسئله دیگر نیازی به پژوهش جدید ندارد؛ اما هنگامی که یکی از راهکارهای پیشنهادی در مطالعات، برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی و خصوصی است، اجرای آن هزینه‌بر خواهد بود.
سایر کشورهای دنیا نیز برای حل این مسئله همین مسیر را طی کرده‌اند.
برای مثال، شهر پکن که پیش‌تر یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان بود، پس از برقی‌شدن حمل‌ونقل عمومی و خصوصی، با کاهش آلودگی هوا مواجه شده است.
البته به‌ندرت، برخی از راهکارهای ارائه‌شده در این طرح‌ها قابلیت اجرا دارند.
از این رو باید انتظارات ما از این پروژه‌ها واقع‌بینانه باشد؛ چراکه وظیفه دانشگاه‌ها در گام نخست، ارائه راه‌حل‌های علمی و مبتنی بر دانش روز است.
ما باید با بهره‌گیری از یافته‌های علمی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور در منابع انسانی و جامعه علمی، نسخه‌هایی را برای حل مشکلات کشور ارائه کنیم و امیدواریم این مسیر به سمت اجرایی‌سازی این راهکارها پیش رود.
*حل مشکلات جامعه و صنعت یکی از انتظارات مهم مسئولین از دانشگاه‌ها است.
در دولت قبل برای این منظور سامانه «نان» (نظام ایده‌ها و نیازها) راه‌اندازی شد.
در حال حاضر وضعیت سامانه نان به چه صورت است؟
ما سامانه «نان» را بسیار جدی گرفته‌ایم و وزیر علوم نیز بارها تأکید کرده‌اند که راه‌اندازی این سامانه اقدامی عقلایی و اثرگذار بوده است.
جایگاه سامانه نان در بخش‌های مختلف قوانین و آئین‌نامه‌های ما به‌طور مشخص تعریف شده است.
از سوی دیگر، در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، سامانه نان به عنوان «پنجره واحد نظام علم و فناوری کشور» شناخته می‌شود؛ به این معنا که نان صرفاً متعلق به وزارت علوم نیست، بلکه پنجره واحد نظام علم و فناوری ایران است.
در این چارچوب، ما تلاش می‌کنیم مشخص کنیم در چه بخش‌هایی باید به حل مسائل واقعی کشور بپردازیم و در چه بخش‌هایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها تعریف شوند.
پایان‌نامه‌ها معمولاً در سطوح پایین‌تر آمادگی فناوری (TRL) قرار دارند، در حالی که حل مسائل کشور به سطوح بالاتری از آمادگی فناوری نیاز دارد.
از زمان راه‌اندازی سامانه نان، تمام طرح‌های سامانه‌های «سمات» و «ساتع» که نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی کشور را پوشش می‌دهند، مستقیماً در این سامانه تجمیع شده‌اند.
نان همچنین بخشی ویژه برای ثبت ایده‌ها دارد تا هر فردی بتواند ایده‌های خود را در ارتباط با مسائل و نیازهای کشور ارائه کند، هرچند تمرکز اصلی ما بر نیازهاست.
طرح‌های سمات و ساتع از پشتوانه مالی نیز برخوردارند، چراکه بدون تأمین منابع مالی، حل مسائل امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر این طرح‌ها از طریق سامانه نان در حال اجرا هستند.
*چه مشوق‌هایی برای سوق دادن پژوهشگران و اعضای هیئت‌علمی به سمت نیازها در نظر گرفته شده است؟
در آئین‌نامه جامع «گرنت»، رویکرد ما تشویقی است.
بر اساس قوانین موجود، به ازای هر پایان‌نامه و رساله مبلغی به حقوق اعضای هیئت‌علمی اضافه می‌شود.
در آئین‌نامه جدید، مقرر کرده‌ایم اگر استاد موضوع پایان‌نامه یا رساله دانشجوی خود را از سامانه «نان» انتخاب کند، امتیاز آن با ضریب بیشتری محاسبه شود.
به‌عنوان نمونه، اگر این ضریب دو باشد، حمایت از پایان‌نامه از ۸ میلیون تومان به ۱۶ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
در «پایه تشویقی» اعضای هیئت‌علمی نیز همین سیاست را دنبال کردیم؛ به این صورت که اگر عضوی از هیئت‌علمی سه رساله دکتری یا پنج پایان‌نامه کارشناسی ارشد را از سامانه نان انتخاب کند، می‌تواند یک پایه تشویقی دریافت کند.
در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار نیاز واقعی در سامانه نان ثبت شده است و خوشبختانه هم دستگاه‌های دولتی و هم بخش خصوصی در آن مشارکت فعالی دارند.
نیازها مشخص است، مشوق‌ها هم در نظر گرفته شده، اما اگر منابع مالی کافی فراهم نباشد، این مشوق‌ها به تنهایی نمی‌توانند پروژه‌ها را به نتیجه برسانند.
البته برخی دستگاه‌ها منابع خود را برای این منظور اختصاص داده‌اند، اما هنوز این روند فراگیر نشده است.
به‌تازگی در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مصوبه‌ای تصویب کردیم که ممکن است برای تصویب نهایی به صحن شورا برود.
بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی که در سامانه‌های «سمات» و «ساتع» پروژه دارند، موظف می‌شوند اگر بودجه آن پروژه از مبلغی بالاتر رود، حتماً باید یک پایان‌نامه یا رساله مرتبط را نیز حمایت کنند.
این کار هم به مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها کمک می‌کند، هم پیوند میان طرح‌های ملی و فعالیت‌های دانشگاهی را تقویت می‌کند و هم بودجه پایان‌نامه‌ها را تأمین خواهد کرد.
اگر طبق قانون، یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی (که معادل حدود ۸ هزار میلیارد تومان است) به صندوق علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود، مدیریت و جهت‌دهی پژوهش‌ها به‌مراتب مؤثرتر خواهد شد.
در برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است که تا پایان اجرای برنامه، ۲۰ درصد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه‌های علوم پایه و فنی و ۱۰ درصد از پایان‌نامه‌های علوم انسانی باید مسئله‌محور باشند و تحقق این هدف بدون اتصال به سامانه نان ممکن نیست.
تا پایان اجرای برنامه، ۲۰ درصد از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه‌های علوم پایه و فنی و ۱۰ درصد از پایان‌نامه‌های علوم انسانی باید مسئله‌محور باشند
از سوی دیگر، اگر همان یک درصد بودجه دستگاه‌ها به این بخش اختصاص یابد، هم اهداف برنامه هفتم توسعه محقق می‌شود، هم منابع مالی لازم برای انجام پژوهش‌های کاربردی و حل مسائل واقعی کشور فراهم خواهد شد.
البته تمام این اقدامات به معنای کنار گذاشتن تولید علم نیست.
اکنون حدود ۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری و بیش از ۶۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در کشور مشغول تحصیل هستند؛ اگر بخشی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های آنان به سمت حل مسائل واقعی جامعه هدایت شود، اتفاقی بسیار مثبت خواهد بود.
حتی دانشگاه آزاد و سایر نهادهای آموزش عالی نیز می‌توانند در این مسیر حرکت کنند.
ما در وزارت علوم به دنبال پررنگ‌تر کردن جایگاه سامانه نان هستیم و اخیراً نشست‌های خوبی با ISC داشتیم تا موضوعات مسئله‌محور با قدرت بیشتری در دانشگاه‌ها مطرح شوند.
همچنین در حال برنامه‌ریزی برای گسترش اطلاع‌رسانی و تبلیغات هستیم تا اساتید و دانشجویان انگیزه بیشتری برای انتخاب موضوعات پایان‌نامه و رساله خود از نیازهای مطرح‌شده در سامانه نان پیدا کنند.
*طرح‌های سمات و ساتع چه طرح‌هایی هستند و بودجه آن‌ها چگونه تأمین می‌شود؟
طرح‌های «ساتع» در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دارای ردیف مالی مشخص هستند و منابع آن‌ها از همین محل تأمین می‌شود.
طرح‌های «سمات» نیز در قوانین دائمی کشور منابع مالی دارند.
بر اساس قانون، ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی باید صرف طرح‌های پژوهشی و حل مسائل خودشان شود و این مبالغ به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز می‌شود.
در این فرآیند، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور عناوین و درخواست‌های طرح پیشنهادی (RFP) خود را از طریق فراخوان عمومی اعلام می‌کنند و مجری طرح نیز از سوی همان دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی انتخاب می‌شود.
منابع مالی طرح‌های سمات نیز از محل یک درصد کل بودجه دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود؛ این مبالغ قابل توجه است و البته این منابع به‌طور مستقیم به صندوق عتف واریز نمی‌شوند.
به این صورت که ابتدا موضوع و نیاز دستگاه مشخص و فراخوان آن منتشر می‌شود، سپس پس از بررسی پروپوزال‌ها، کمیسیون‌های شورای عتف مجری را تعیین می‌کنند و پرداخت منابع توسط همان دستگاه انجام می‌شود.
سالانه بیش از هزار پروژه در قالب طرح‌های سمات و چند صد پروژه در قالب طرح‌های ساتع اجرا می‌شود.
با این حال، یکی از نقاط ضعف طرح‌های سمات این است که چون در قانون گفته شده یک درصد از بودجه تخصیصی، دستگاه‌های اجرایی عنوان می‌کنند که ما تا آخر سال نمی‌دانیم چقدر بودجه به ما تخصیص می‌دهند و مشکلات زیادی داریم.
بنابراین همه صبر می‌کنند در ماه‌های بهمن و اسفند اعلام می‌کنند.
این موضوع باعث می‌شود در ماه‌های بهمن و اسفند دچار فشار زمان شویم که تا پایان سال برای پروژه‌ها تصمیم‌گیری کنیم.
طرح‌های ساتع از نظر اثربخشی و عمق نظارت وضعیت بهتری دارند، زیرا فرآیند ارزیابی آن‌ها دقیق‌تر است.
در مقابل، در طرح‌های سمات ما دچار محدودیت زمان هستیم و منابع مالی آن نیز در اختیار ما نیست و گاهی انتخاب مجری مورد تأیید دستگاه اجرایی قرار نمی‌گیرد و پروژه به قرارداد منتهی نمی‌شود.
بر اساس قانون، یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی برای طرح‌های سمات در نظر گرفته شده که روی کاغذ معادل حدود ۸ هزار میلیارد تومان است.
اگر این مبلغ به‌صورت منظم به صندوق عتف واریز می‌شد، قطعاً اثرگذاری بسیار بیشتری داشت.
ما در این زمینه پیگیری‌هایی انجام دادیم و اگر سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس نیز با رایزنی‌هایی که انجام شده آن را تصویب کنند، اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
در گذشته، به دلیل نبود صندوق عتف، نظام پرداخت منابع پژوهشی با تأخیر انجام می‌شد و دستگاه‌ها و مجریان به این روند انتقاداتی داشتند.
اما اکنون با راه‌اندازی صندوق، از زمان صدور نامه تصویب طرح تا پرداخت منابع مالی معمولاً بیش از یک هفته طول نمی‌کشد و در برخی موارد حتی در دو تا سه روز انجام می‌شود.
این امر موجب افزایش نظم و سرعت پرداخت‌ها شده و نظارت‌ها نیز قوام بیشتری پیدا کرده است.
اگر بتوان همین الگو را در طرح‌های سمات نیز پیاده‌سازی کرد، بودجه‌های پراکنده دستگاه‌های اجرایی ملی تجمیع می‌شود و به جای اجرای پروژه‌های کوچک و پراکنده، می‌توان طرح‌های کلان ملی با اثرگذاری بیشتر برای همان دستگاه اجرایی اجرا کرد.
در واقع این کار بهینه‌سازی است چون منابع وجود دارد، اما آن‌گونه که باید اثربخش نیست و لازم است نظام تأمین مالی علم و فناوری کشور بازطراحی شود.
از سوی دیگر، بر اساس قانون، ۱۵ درصد بودجه دانشگاه‌ها باید صرف پژوهش شود، اما از آنجا که بیش از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، دستمزد، خوابگاه و تغذیه می‌شود، عملاً منابع کافی برای پژوهش باقی نمی‌ماند.
بنابراین لازم است نگاه جدیدی به نظام تأمین مالی پژوهش در کشور داشته باشیم.
*قبلاً عنوان کرده بودید که پیش‌بینی می‌کنید تا پایان سال ۸۰ درصد منابع صندوق عتف تأمین می‌شود؛ در حال حاضر شرایط صندوق به چه صورت است؟
تاکنون طبق پیش‌بینی‌ها محقق شده است؟
در حال حاضر منابع صندوق عتف همان منابع طرح‌های ساتع است که باید هر سه ماه یک‌بار به صندوق واریز شود.
تاکنون دو مرحله از واریزها انجام شده و اگر همین روند ادامه پیدا کند و اتفاق خاص دیگری نیفتد، به تحقق ۸۰ درصد منابع تا پایان سال قطعاً خواهیم رسید.