از امضا تا اجرا؛ ایران در حلقه موافقتنامههای تجاری
ایران با امضای چندین موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی، در مسیر همگرایی اقتصادی است، اما اجرای محدود آنها مانع تحقق کامل ظرفیت‌های صادراتی کشور شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ایران با برخورداری از بیش از ۸۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی و همسایگی با ۱۵ کشور، از موقعیتی منحصربه‌فرد و راهبردی در منطقه برخوردار است؛ موقعیتی که می‌تواند ایران را به دالان اصلی تجارت منطقه‌ای و حلقه اتصال بازارهای پرجمعیت پیرامونی تبدیل کند.
با این حال، کارشناسان معتقدند این ظرفیت عظیم هنوز آن‌گونه که باید در خدمت توسعه تجارت خارجی کشور قرار نگرفته است.
بر همین اساس، طبق آمار رسمی، حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه در دوره اخیر به بیش از ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن و ارزش آن به حدود ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است.
هرچند این رقم نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و از ثبات نسبی بازارهای منطقه‌ای حکایت دارد، اما در عین حال نشان می‌دهد رشد تجارت خارجی ایران در چارچوب ظرفیت‌های واقعی خود محقق نشده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از این رکود ناشی از آن است که توافقات متعدد تجاری ایران با کشورهای منطقه، در حد امضا و اعلام باقی مانده و اجرای کامل و مؤثر آنها با موانع جدی روبه‌روست.
از سویی دیگر، در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی و بر اساس الزامات برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده مسیر گسترش تجارت خارجی را از طریق انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد دنبال کند.
در بند «ب» ماده ۱۰۱ این قانون تأکید شده است که توافقات ترجیحی باید در میان‌مدت در اولویت قرار گرفته و در بلندمدت به سطح تجارت آزاد ارتقا یابد.
با وجود تدوین این سیاست‌ها، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله‌ای قابل‌توجه میان اسناد قانونی و تحقق میدانی آن‌هاست.
بسیاری از این موافقت‌نامه‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا اجرای آنها به‌دلیل بوروکراسی، نبود زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی با کندی پیش می‌رود.
تجارت آزاد با اوراسیا؛ گامی مهم اما ناتمام
از مهم‌ترین اقدامات اخیر، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ اتحادیه‌ای متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان.
این توافق با هدف تسهیل جریان کالا، کاهش تعرفه‌ها و گسترش دسترسی ایران به بازارهای شمالی امضا شده است.
مطابق مفاد این توافق، تعرفه‌های تجاری در بخش قابل‌توجهی از کالاها کاهش یافته و در برخی موارد به صفر می‌رسد.
با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحقق آثار واقعی این توافق نیازمند اقدامات تکمیلی داخلی از جمله توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ارتقای کیفیت تولید و حل مشکلات نقل‌وانتقال پول است؛ مسائلی که تاکنون روند اجرای توافق را کند کرده‌اند و آنطور که محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: در موافقنامه تجارت آزاد اوراسیا به صراحت در بندهایی بیان شده که کشورها باید موانع غیرتعرفه‌ای را برطرف کنند.
برای مثال یکی از مشکلات بزرگ ما در حوزه استاندارد است، چون نظام استاندارد ما متفاوت از نظام استاندارد کشورهای عضو اتحادیه است و هر کالایی که از ایران می‌خواهد صادر شود، باید استاندارد آن کشور و متقابلاً کالایی که به کشور ما وارد می‌شود، استانداردهای ما را دریافت کند.
امروز احتیاج به یک همگرایی در حوزه استاندارد داریم.
شاید هنوز نتوان هدف را در یکسان‌سازی استاندارد قرار داد ولی همگرایی می‌تواند در دسترس باشد.
به گفته او، در حوزه گمرک نیز موضوع تبادل الکترونیکی داده‌ها باید دنبال شود؛ بخشی از گواهی مبدا ها مربوط به اتاق‌های بازرگانی است، اکنون در اتاق بازرگانی و گمرک هنوز تبادل الکترونیک با طرف اوراسیایی نداریم.
باید بتوانیم داده‌ها را به صورت الکترونیک تبادل کنیم تا هم مسیر امن تر و هم سرعت کار افزایش پیدا کند.
دهقان دهنوی تصریح کرده است که راه‌آهن رشت - آستارا حلقه مفقوده‌ای است که پیوند ریلی ما را با اتحادیه اوراسیا به شدت تقویت می‌کند.
خوشبختانه در قزاقستان این ارتباط ریلی وجود دارد.
در جاده‌ها نیز در مبادی ورودی و خروجی باید تسهیل بیشتری برای اینکه کالاها متوقف نشوند، ایجاد کرد.
ارتباط دریایی هم از طریق دریای خزر با دو کشور بزرگ اتحادیه یعنی روسیه و قزاقستان وجود دارد.
هر ۴ مسیر زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌توانند در خدمت لجستیک بین‌المللی و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشند.
موافقتنامههای متعدد، بهره‌برداری اندک
پیش از این، ایران با کشورهای عضو گروه همکاری‌های اقتصادی دی ۸ (پاکستان، ترکیه، نیجریه، مالزی، اندونزی و بنگلادش) موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در قالب توافق‌نامه «اکوتا» با مشارکت افغانستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان نیز حضور فعال دارد.
با این حال، بخش عمده‌ای از این توافقات، به‌دلیل ناهماهنگی ساختاری و ضعف پیگیری اجرایی، نتوانسته‌اند اثرگذاری قابل توجهی بر تراز تجاری کشور داشته باشند.
بازنگری در توافق‌نامه‌های قدیمی و تلاش برای به‌روزرسانی آنها از جمله اقدامات در دست انجام است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که امضای توافقات بدون برنامه اجرایی مشخص، تنها به افزایش تعداد موافقت‌نامه‌ها در سطح آمار و اسناد منجر می‌شود.
وضعیت مذاکرات با همسایگان
در حوزه تعاملات دوجانبه نیز ایران مذاکراتی را با کشورهای مختلف منطقه در پیش گرفته است که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است.
پاکستان: مذاکرات برای ارتقای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد در حال انجام است و فهرست حدود ۱۰۰ قلم کالا نهایی شده است.
افغانستان: گفتگوها برای تنظیم موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌های گمرکی ادامه دارد.
آذربایجان: مذاکرات مربوط به امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در مراحل تکمیلی قرار دارد.
ترکیه: بازنگری و گسترش فهرست کالاهای مشمول تعرفه‌های ترجیحی در دستور کار است.
عمان: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور در بخشی از کالاها به امضا رسیده است.
با این حال، با کشورهایی چون عراق به دلیل نبود توازن تجاری، تاکنون توافقی در زمینه تجارت ترجیحی یا آزاد حاصل نشده است.
همچنین، با اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی نیز هنوز مذاکرات رسمی آغاز نشده است؛ موضوعی که از نظر کارشناسان، یکی از خلاءهای مهم دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه محسوب می‌شود.
چرا اجرای توافق‌نامه‌ها کُند است؟
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که کاهش تعرفه‌ها، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تسهیل مقررات تجاری می‌تواند موتور محرک صادرات و رقابت‌پذیری باشد، اما بدون زیرساخت‌های اجرایی و اراده هماهنگ میان نهادها، این اهداف محقق نخواهد شد.
تجربه جهانی نشان داده است که هرچه دامنه تخفیف تعرفه‌ای و سهولت تجاری گسترده‌تر باشد، رشد تجارت سریع‌تر اتفاق می‌افتد؛ اما در ایران، موانع داخلی همچون تعدد مقررات، ناپایداری سیاست‌ها و ضعف حمل‌ونقل منطقه‌ای، سرعت این روند را به‌شدت کاهش داده است.
این وضعیت در حالیست که ایران در سال‌های اخیر موفق به امضای چندین موافقت‌نامه تجاری شده، بخش بزرگی از این توافق‌ها هنوز به ثمر اقتصادی نرسیده‌اند.
از نگاه کارشناسان، سیاست تجارت آزاد اگر با پایش مستمر، شفافیت تعرفه‌ای، تسهیل لجستیکی و تقویت بخش خصوصی واقعی همراه نشود، صرفاً به افزایش تعداد «توافقات بدون نتیجه» خواهد انجامید.
به گزارش مهر، ترکیب موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیت‌های قانونی و دیپلماسی اقتصادی فعال، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی تجارت منطقه‌ای بدل سازد.
اما تا زمانی‌که روند اجرای موافقت‌نامه‌ها با همان سرعتی که امضا می‌شوند پیش نرود، دستاوردهای این سیاست‌ها محدود خواهد ماند.
ایران امروز در حلقه‌ای از موافقتنامههای متعدد تجاری قرار دارد؛ حلقه‌ای که اگرچه از بیرون پررنگ و گسترده به نظر می‌رسد، اما در عمل هنوز به زنجیره‌ای مؤثر در رشد تجارت و توسعه صادرات تبدیل نشده است.