صف‌آرایی برای فتح پارلمان عراق؛ دوئل در قلب چارچوب هماهنگی
انتخابات ۲۰۲۵ عراق، صحنه تقابل ۲ فلسفه حکمرانی است که از درون یک خاستگاه مشترک سیاسی برآمده‌اند. السودانی با ائتلاف «سازندگی و توسعه» و المالکی با «دولت قانون» در انتخابات شرکت می کنند.
یادداشت مهمان، محدثه رضایی: در صحنه سیاسی پیچیده و همواره متلاطم عراق، جایی که ائتلاف‌ها با منطق بقا و قدرت شکل می‌گیرند و وفاداری‌ها تاریخ انقضای کوتاهی دارند، انتخابات پارلمانی ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) نه تنها یک رویداد سیاسی معمول که یک نقطه عطف تعیین‌کننده خواهد بود.
این انتخابات، بیش از هر چیز، صحنه رویارویی دوقطب از درون یک اردوگاه مشترک، یعنی «چارچوب هماهنگی شیعی» (الإطار التنسیقی) است.
در یک سو، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عمل‌گرا و معمار «دولت خدمات» قرار دارد که با ائتلاف فراگیر «سازندگی و توسعه»، سودای تمدید دوره نخست‌وزیری و تثبیت جایگاه خود به عنوان یک رهبر ملی را در سر می‌پروراند.
در سوی دیگر، «نوری المالکی»، سیاستمدار کهنه‌کار و نخست‌وزیر اسبق، با ائتلاف منسجم و قائم به شخصِ «دولت قانون»، به دنبال بازپس‌گیری ابتکار عمل، مهار رقیب نوظهور و اثبات این نکته است که هنوز هم معمار اصلی معادلات قدرت در بغداد، خود اوست.
این رقابت، تقابل میان یک تکنوکرات محبوب و یک استراتژیست قدرتمند پشت پرده است؛ نبردی که ممکن است سرنوشت و آرایش سیاسی عراق را برای سال‌های آینده بازتعریف کند.
معمار عمل‌گرا، سودای «ائتلاف سازندگی و توسعه» برای تمدید قدرت
محمد شیاع السودانی که پس از یک بن‌بست سیاسی طولانی در سال ۲۰۲۲ به عنوان گزینه‌ای مصالحه‌آمیز از دل چارچوب هماهنگی بیرون آمد، در طول دو سال گذشته هوشمندانه تلاش کرده تا از یک «نخست‌وزیر سهمیه‌ای» به یک «رهبر مستقل» تبدیل شود.
او اکنون سرمایه اجتماعی و کارنامه عمرانی خود را به یک ابزار سیاسی قدرتمند بدل کرده و آن را در قالب بزرگترین ائتلاف انتخاباتی عراق، یعنی «ائتلاف سازندگی و توسعه» (ائتلاف الإعمار والتنمیه)، سازماندهی کرده است.
این ائتلاف، یک «چتر بزرگ» سیاسی است که مجموعه‌ای ناهمگون اما استراتژیک از شخصیت‌ها و جریان‌ها را زیر پرچم تمدید نخست‌وزیری سودانی گرد هم آورده است.
کالبد شکافی یک ائتلاف التقاطی
نگاهی به اضلاع اصلی این ائتلاف، از استراتژی عمل‌گرایانه و شاید پرریسک سودانی پرده برمی‌دارد.
هسته اصلی جریان «الفراتین» به رهبری خود سودانی، محور و هویت‌بخش این ائتلاف است.
حضور چهره‌هایی چون «فالح الفیاض»، رئیس سازمان حشد شعبی (با جنبش عطا) و «احمد الاسدی»، وزیر کار و سخنگوی سابق ائتلاف فتح (با لیست بلاد سومر)، به این ائتلاف وزنه امنیتی و سیاسی قابل توجهی می‌بخشد.
هرچند این دو شخصیت در دسته‌بندی کلی نزدیک به محور مقاومت تعریف می‌شوند، اما در عرصه سیاسی به اتخاذ رویکردهای عمل‌گرایانه و تلاش برای ایجاد موازنه در روابط خارجی عراق شهرت دارند.
یکی از شگفت‌انگیزترین جنبه‌های این ائتلاف، حضور «ایاد علاوی»، نخست‌وزیر اسبق و چهره‌ای که دهه‌ها به عنوان یک سکولار نزدیک به آمریکا، در کنار فیاض و اسدی است.
علاوی امروز در ائتلافی قرار گرفته که هدفش حمایت از نخست‌وزیری است که توسط چارچوب هماهنگی روی کار آمده است.
این اتحاد پارادوکسیکال، نشان از تلاش سودانی برای ساختن یک پایگاه فراایدئولوژیک و جذب آرا طیف‌های مختلف جامعه عراق دارد.
استراتژی و آسیب‌پذیری‌ها
هدف نهایی این ائتلاف، که با بیش از ۴۷۰ نامزد اولیه در ۱۲ استان لیست ارائه کرده، به صراحت تمدید دوره نخست‌وزیری سودانی است.
استراتژی آن‌ها بر چند پایه استوار است: اول، ارائه کارنامه عمرانی دولت به عنوان یک دستاورد ملموس.
دوم، جذب شخصیت‌های تأثیرگذار از طیف‌های مختلف برای به حداکثر رساندن سبد رأی.
سوم، توافقات پشت پرده با رهبران سنی برای تضمین حمایت آن‌ها در مرحله پس از انتخابات و تشکیل فراکسیون اکثریت.
با این حال، این ائتلاف با چالش‌های جدی نیز روبروست.
ناهمگونی و تنوع ایدئولوژیک و فکری اعضای آن، پاشنه آشیل بالقوه آن است.
منتقدان، سرنوشت «ائتلاف نصر» حیدر العبادی در سال ۲۰۱۸ را به سودانی یادآوری می‌کنند که علی‌رغم محبوبیت اولیه، پس از انتخابات به دلیل تضادهای داخلی از هم پاشید.
در نهایت، پرسش بزرگ و نگران‌کننده‌ای که در محافل سیاسی مطرح است: آیا سودانی در صورت کسب یک دوره دوم قدرتمند، دچار «پوست‌اندازی» سیاسی خواهد شد و مسیری متفاوت از نیروهایی که او را به قدرت رساندند، در پیش خواهد گرفت؟
شیخ سیاست و «دولت سایه»، بازگشت ائتلاف دولت قانون
در مقابل ائتلاف رنگارنگ و تازه تأسیس سودانی، ساختاری منسجم، یکپارچه و کاملاً قابل پیش‌بینی قرار دارد: «ائتلاف دولت قانون» به رهبری بلامنازع نوری المالکی.
این ائتلاف، بیش از آنکه یک جبهه سیاسی باشد، به یک حزب سیاسی کلاسیک با رهبری کاریزماتیک و سلسله‌مراتب مشخص شباهت دارد.
در اینجا، همه راه‌ها به یک نفر ختم می‌شود: نوری المالکی.
ویژگی‌های یک ماشین سیاسی قائم به فرد
ائتلاف دولت قانون که سابقه ۲ دوره نخست‌وزیری مالکی (۲۰۱۴-۲۰۰۶) و معرفی حیدر العبادی (۲۰۱۴) را در کارنامه دارد، از سال ۲۰۱۸ بافتی منسجم‌تر و خالص‌تر پیدا کرده است.
تاریخ این ائتلاف نشان می‌دهد که هر شخصیتی که با مالکی دچار اختلاف نظر شده، به تدریج از این ساختار کنار گذاشته شده است.
این ویژگی، ضمن ایجاد انسجام داخلی، آن را به یک تشکیلات «قائم به فرد» تبدیل کرده که بقا و قدرتش کاملاً به نفوذ و مهارت‌های رهبرش وابسته است.
این ائتلاف، به استثنای انتخابات ۲۰۱۸، همواره یکی از دو قطب اصلی قدرت در میان شیعیان بوده و بر یک پایگاه رأی سنتی و وفادار تکیه دارد.
استراتژی «دولت در دولت»
در فضای سیاسی عراق، نوری المالکی به تشکیل «دولت سایه» شهرت دارد.
منتقدانش معتقدند او حتی زمانی که در رأس قدرت نیست، معادلات را مدیریت می‌کند.
این استراتژی در دولت فعلی سودانی به شکلی آشکار قابل مشاهده است.
در حالی که ائتلاف دولت قانون خود را قطب اصلی مخالف تمدید نخست‌وزیری سودانی معرفی می‌کند و رسانه‌های نزدیک به آن به افشاگری‌های تند علیه او و متحدانش (مانند اتهام عضویت در حزب بعث) دست می‌زنند، چهار وزیر کلیدی کابینه سودانی (نفت، برق، ورزش و کشاورزی) از سهمیه و نامزدهای مورد حمایت این ائتلاف هستند.
این در حالی است که از ائتلاف خودِ سودانی، به جز شخص او، تنها دو وزیر در کابینه حضور دارند.
این پارادوکس خیره کننده، شاهدی بر استدلال حامیان سودانی است که می‌گویند مالکی به دنبال یک نخست‌وزیر «تابع» است، نه یک شریک مستقل.
از این منظر، مخالفت کنونی مالکی با سودانی نه از سر اختلاف بر سر برنامه‌ها، بلکه ناشی از استقلال عمل سودانی و عدم تمکین او به «دولت سایه» است.
این همان الگویی است که منتقدان به آن «نگرش کوتاه مدت» مالکی می‌نامند: او در سال ۲۰۱۴ حیدر العبادی را به قدرت رساند و سپس به بزرگترین مخالف او تبدیل شد؛ و در سال ۲۰۲۲ سودانی را به عنوان کاندیدای نهایی چارچوب هماهنگی معرفی کرد و اکنون به اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی او بدل گشته است.
استراتژی انتخاباتی مالکی روشن است: حفظ و تحکیم پایگاه رأی سنتی، تضعیف رقیب اصلی از طریق حملات رسانه‌ای، و مهم‌تر از همه، تقویت جایگاه چارچوب هماهنگی به عنوان نهاد تصمیم‌گیر اصلی، البته با محوریت و رهبری خودش.
جمع‌بندی؛ انتخاب میان استقلال عمل و قدرت پشت پرده
انتخابات ۲۰۲۵ عراق، صحنه تقابل ۲ فلسفه حکمرانی است که از درون یک خاستگاه مشترک سیاسی برآمده‌اند.
محمد شیاع السودانی با ائتلاف «سازندگی و توسعه»، نماد یک رویکرد عمل‌گرایانه و تکنوکراتیک است که تلاش می‌کند با عبور از مرزبندی‌های ایدئولوژیک سنتی و با تکیه بر کارنامه خدماتی، یک پایگاه اجتماعی ملی و مستقل برای خود بسازد.
ائتلاف او، یک قمار بزرگ بر سر این ایده است که می‌توان با گردآوری متضادها، سیاستی جدید را رقم زد.
در مقابل، نوری المالکی و «دولت قانون»، نماینده سیاست ورزی کلاسیک و مبتنی بر قدرت تشکیلاتی و نفوذ پشت پرده هستند.
ائتلاف او، یک ساختار منسجم و قابل اعتماد برای پایگاه رأی سنتی است که وعده ثبات و حفظ ساختارهای موجود را می‌دهد، اما در عین حال متهم به تلاش برای کنترل دولت از بیرون و ممانعت از ظهور هرگونه رهبری مستقل است.
مردم عراق در ۲۰ آبان‌ماه نه تنها میان ۲ لیست، که میان ۲ مسیر انتخاب خواهند کرد.
مسیری که به یک نخست وزیر مستقل با ائتلافی شکننده اما فراگیر منتهی می‌شود، یا مسیری که قدرت را در دست یک رهبر قدرتمند پشت پرده با یک ائتلاف منسجم و وفادار تثبیت می‌کند.
نتیجه این دوئل نفس‌گیر، نه تنها نخست‌وزیر آینده را مشخص خواهد کرد، بلکه توازن قوا در قلب سیاست عراق را برای سال‌های حساس پیش رو تعیین خواهد نمود.