خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 14 آبان 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

حاجی‌بابایی: مجلس موافق حذف شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای است

باشگاه خبرنگاران | سیاسی | چهارشنبه، 14 آبان 1404 - 10:12
نایب‌رئیس مجلس می‌گوید تا زمانی که قانون اجرایی شود شرکت‌های حجمی و قراردادی باقی بماند، اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی پرداخت شود.
شوراي،مجلس،اسلامي،شركتي،حجمي،اجرايي،مستقيم،زمينه

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان) خطاب به حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: اخیرا اظهاراتی در خصوص نیرو‌های شرکتی از جانب شما مطرح شده است.
در خصوص نیرو‌های شرکتی دو سناریو مطرح بود؛ اول اینکه شرکت‌های حجمی و واسطه حذف شده و انعقاد قرارداد به شکل مستقیم بین دستگاه اجرایی با نیرو‌های شرکتی انجام شود.
وی ادامه داد: سناریوی دومی که از سوی شما مطرح شده است این بود که شرکت‌های حجمی و واسطه‌ای باقی بمانند، اما پرداخت‌ها توسط دستگاه اجرایی به شکل مستقیم به نیرو‌ها باشد.
مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری استخدامی و حتی معاون اول رئیس جمهور موافق حذف شرکت‌های واسطه و حجمی هستند و نظر بر این است که دستگاه اجرایی مستقیم با نیرو‌های شرکتی قرارداد بنویسد خواهش می‌کنم شما در این زمینه شفاف سازی کنید.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در زمینه نیرو‌های شرکتی و حجمی داشت که ما هم طرفدار آن بودیم حتی خود بنده گفتم وضعیت کنونی برده‌داری نوین است مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص رفت و مغایر با اصل ۷۵ تشخیص داده شد و به مجلس شورای اسلامی بازگشت و لذا اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید دوباره قانونی در این زمینه بنویسد و به تایید شورای نگهبان و مجمع برسد که اجرای آن زمان‌بر است.
صحبتی که بنده داشتم این بود تا زمانی که قانون نوشته و اجرایی شود به صورت علی‌الحساب این شرکت‌های حجمی و قراردادی باقی بماند، اما پرداختی‌ها به شکل مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی به نیرو‌های شرکتی باشد این هیچ مغایرتی با حذف نیرو‌های شرکتی و حجمی ندارد.
اگر بخواهیم صبر کنیم هر روز این گروه‌ها ضرر می‌کنند.