نظر دو اقتصاددان درباره طرح «رشد عدالت‌محور» وزیر اقتصاد؛ ۸ فرمان مدنی‌زاده چیست؟
شقاقی شهری با اشاره به طرح «رشد عدالت‌محور» که از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، می‌گوید: این برنامه دربردارنده شش ابرپروژه اقتصادی است که با هدف دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت طراحی شده‌اند، البته محورهای این برنامه در مسیر درستی قرار دارند، زیرا بر اصلاح ساختار تامین مالی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارند. تامین مالی خرد برای خانوارهای نیازمند، تحول در نظام بانکی و هوشمندسازی اقتصاد از جمله گام‌های مثبتی است که در این برنامه دیده می‌شود.
شقاقی شهری با اشاره به طرح «رشد عدالت‌محور» که از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، می‌گوید: این برنامه دربردارنده شش ابرپروژه اقتصادی است که با هدف دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت طراحی شده‌اند، البته محورهای این برنامه در مسیر درستی قرار دارند، زیرا بر اصلاح ساختار تامین مالی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارند.
تامین مالی خرد برای خانوارهای نیازمند، تحول در نظام بانکی و هوشمندسازی اقتصاد از جمله گام‌های مثبتی است که در این برنامه دیده می‌شود.
کد خبر: 745725 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۰۹:۰۵:۰۰
ندا جعفری-علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد که از تاریخ ۱۶ خرداد سال جاری و پس از استیضاح عبدالناصر همتی به این سمت منصوب شد، با شعار «اقتصاد برای همه» فعالیت خود را ادامه داده است، طبق گزارش وزارت اقتصاد، مدنی‌زاده در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت خود بر موضوعاتی چون هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، حمایت از اقشار جامعه، افزایش شفافیت، کارایی، حفظ عدالت اقتصادی، رونق کسب‌وکارهای کوچک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کنترل نرخ تورم و افزایش رفاه عمومی متمرکز شده است.
به گزارش اعتماد، مدنی‌زاده ۱۰ روز گذشته برنامه خود را برای پیگیری «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» با هشت اولویت راهبردی و شش پروژه بزرگ به سازمان‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد.
در برنامه کلان این وزارتخانه برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت، هشت اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کار و سرمایه‌گذاری، گسترش دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت پایداری مالی دولت، مشارکت موثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، احیای اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری تعریف شده است.
علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین، شش پروژه کلان شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (به‌کارگیری ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تامین مالی ۲۰ پروژه پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی را برای تحقق این اولویت‌ها تنظیم کرده است.
نگاهی به اصلاحات عمیق اقتصادی
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع چند دهه اخیر خود قرار گرفته است.
او در این مورد به «اعتماد» می‌گوید: کشور با انباشتی از ابرچالش‌های اقتصادی روبه‌رواست؛ چالش‌هایی که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی دو‌دهه گذشته و بخشی دیگر به‌واسطه تداوم و گسترش تحریم‌ها شکل گرفته است.
به باور او، ترکیب این دو عامل باعث شده تا امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری، مالی و نهادی مواجه شویم که رفع آنها نیازمند اصلاحات عمیق و تصمیم‌گیری‌های دشوار است.
او تاکید می‌کند: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در این اصلاحات ایفا کند.
به گفته شقاقی شهری، این وزارتخانه از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی متعددی برخوردار است که اگر به‌درستی فعال شوند، می‌توانند به مهار بخشی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران و بازگرداندن ثبات نسبی به ساختار مالی و تولیدی کشور کمک کنند.
شقاقی شهری توضیح می‌دهد: وزارت اقتصاد از چند مسیر اصلی می‌تواند نقش تحول‌آفرین خود را ایفا کند.
نخست، در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار که یکی از الزامات توسعه بخش خصوصی است.
وزارت اقتصاد نهادی برای رصد و اصلاح مقررات دارد که هدف آن تسهیل فرآیندهای تولید، حذف قوانین زائد و کاهش موانع اداری و مالی پیش‌روی بنگاه‌هاست.
اگر این سازوکارها به‌طور واقعی فعال شوند، می‌توانند فضای اقتصادی کشور را رقابتی‌تر و شفاف‌تر کنند.
این اقتصاددان با اشاره به مسیر دوم برای خروج از بحران اقتصادی بر این باور است که نظام مالیاتی می‌تواند نقشی دوگانه ایفا کند، هم در تامین منابع بودجه‌ای دولت و هم در بازتوزیع ثروت.
او تاکید می‌کند: در وضعیت کنونی، نظام مالیاتی ایران هنوز کارکرد عدالت‌محور خود را پیدا نکرده و نتوانسته است به شکلی کارآمد از ثروت‌های انباشته و درآمدهای کلان مالیات بگیرد.
در حالی که همین ابزار، می‌تواند به‌عنوان محور اصلی تحقق عدالت مالی و کاهش نابرابری‌ها عمل کند.
شقاقی شهری همچنین بر اهمیت ساماندهی سهام عدالت و واگذاری مدیریت آن به مردم تاکید کرده و می‌گوید: سهام عدالت می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر در توزیع ثروت و تقویت مشارکت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شود، اما مادامی که مدیریت آن در دست دولت باقی بماند، اهداف عدالت‌محور محقق نخواهد شد.
شقاقی شهری با اشاره به طرح «رشد عدالت‌محور» که از سوی وزیر اقتصاد اعلام شده، می‌گوید: این برنامه دربردارنده شش ابرپروژه اقتصادی است که با هدف دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت طراحی شده‌اند، البته محورهای این برنامه در مسیر درستی قرار دارند، زیرا بر اصلاح ساختار تامین مالی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تمرکز دارند.
او تاکید می‌کند: تامین مالی خرد برای خانوارهای نیازمند، تحول در نظام بانکی و هوشمندسازی اقتصاد از جمله گام‌های مثبتی است که در این برنامه دیده می‌شود.
شقاقی شهری می‌گوید: اگر این طرح‌ها با شفافیت و نظارت دقیق اجرا شوند، می‌توانند زمینه بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را فراهم کنند و به تحقق بخشی از اهداف عدالت اجتماعی بینجامند.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: رشد عدالت‌محور بدون حضور واقعی و قدرتمند بخش خصوصی ممکن نیست.
هر چند وزیر اقتصاد بارها بر اهمیت بخش خصوصی تاکید کرده و اعلام کرده که قصد دارد فضای اقتصادی را برای رشد این بخش فراهم کند، اما در عمل هنوز موانع زیادی وجود دارد.
به باور شقاقی شهری، نظام تامین مالی کشور در سال‌های اخیر بیشتر در خدمت بنگاه‌داری بانک‌ها و شرکت‌های وابسته بوده تا تولید و سرمایه‌گذاری مولد.
ضمن آنکه بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته به‌جای حمایت از تولید، درگیر فعالیت‌های غیرمولد و واردات کالا شدند تا از شکاف نرخ ارز سود ببرند، در حالی که وظیفه اصلی آنها تامین مالی تولید است.
به اعتقاد او، سیاست خروج نظام بانکی از بنگاه‌داری باید با جدیت دنبال شود، زیرا تا زمانی که بانک‌ها خود بازیگر اقتصادی باشند، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی رشد کند.
وزارت اقتصاد باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و آنها را به سمت تامین مالی شفاف و تولیدمحور سوق دهد.
شقاقی شهری تاکید می‌کند: وزارت اقتصاد باید شجاعت اجرای اصلاحات سخت را داشته باشد؛ اصلاحاتی که شاید در کوتاه‌مدت پرهزینه باشند، اما در بلندمدت به ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کنند.
او از جمله این اصلاحات را ساماندهی بنگاه‌های شبه‌دولتی، واگذاری واقعی دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری در بازارها و اصلاح نظام مالیاتی در جهت حمایت از تولید و صادرات می‌داند.
شقاقی شهری توضیح می‌دهد: بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از غیررقابتی بودن فضای اقتصادی است.
در بسیاری از حوزه‌ها، انحصار وجود دارد و شرکت‌های شبه‌دولتی سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند.
این وضعیت نه‌تنها انگیزه نوآوری را کاهش می‌دهد، بلکه مانع رشد بخش خصوصی واقعی می‌شود.
به گفته او، همکاری وزارت اقتصاد با شورای رقابت می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد و زمینه را برای حذف انحصارها و ارتقای بهره‌وری فراهم کند.
او بار دیگر بر اهمیت نظام مالیاتی تاکید می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که مالیات به‌صورت عادلانه از ثروت و دارایی‌ها گرفته نشود، عدالت مالی محقق نمی‌شود.
به باور شقاقی شهری، نظام مالیاتی باید نقش بازتوزیع درآمد را ایفا کند و بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک برداشته شود، وزارت اقتصاد باید با اصلاح ساختار مالیاتی، مالیات بر سوداگری و دارایی‌های غیرمولد را افزایش دهد و در عوض برای تولید و صادرات مشوق‌های مالیاتی در نظر بگیرد.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم هشدار می‌دهد: بدون نظارت دقیق، حتی بهترین طرح‌های اقتصادی نیز ممکن است به انحراف منجر شوند.
در آن دوره بیش از ۴۰ درصد منابع مالی از مسیر اصلی منحرف شد و به هدف مورد نظر، یعنی اشتغال‌زایی و حمایت از تولید نرسید.
بنابراین وزارت اقتصاد باید پیش از اجرای هر طرح جدید، سازوکار نظارتی و ارزیابی دقیقی طراحی کند تا از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری شود.
شقاقی شهری معتقد است؛ آینده اقتصاد ایران در گرو شفافیت نهادی و تصمیم‌گیری شجاعانه است و می‌گوید: اصلاحات اقتصادی همیشه دشوار است، اما اگر امروز انجام نشود، فردا هزینه‌های سنگین‌تری بر کشور تحمیل می‌کند.
به گفته او، وزارت اقتصاد باید محور هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی شود و اجرای برنامه عدالت‌محور را به‌صورت منسجم، فرابخشی و با مشارکت فعال بخش خصوصی پیش ببرد.
وحید شقاقی شهری تاکید می‌کند: جهت‌گیری کلی وزارت اقتصاد در اجرای برنامه رشد عدالت‌محور مثبت است، اما این مسیر بدون اصلاحات ساختاری در نظام مالی، نظام مالیاتی و نهادهای شبه‌دولتی به نتیجه نمی‌رسد.
تحقق عدالت اقتصادی نیازمند سه پایه اصلی است؛ اصلاح ساختار مالیاتی در جهت بازتوزیع ثروت، حمایت واقعی از بخش خصوصی و شفاف‌سازی اقتصاد از طریق هوشمندسازی و حذف انحصارها.
اگر این سه محور همزمان پیش برود، می‌توان امید داشت که رشد اقتصادی ایران به‌تدریج به سمت عدالت‌محوری و پایداری حرکت کند.
مانع اصلی، شبکه‌های قدرت و ثروت
مصطفی شریف، اقتصاددان با اشاره به برنامه‌های جدید وزارت اقتصاد از جمله «طرح اعتبار ملی» به «اعتماد» می‌گوید:این طرح‌ها از نظر مفهومی و تئوریک بسیار مثبت هستند، اما مساله اصلی در شرایط فعلی، امکان تحقق عملی آنهاست که طرح اعتبار ملی به عنوان یکی از شش ابرپروژه وزارت اقتصاد، در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور تعریف شده و هدفش تسهیل دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت است.
به گفته شریف، وزیر اقتصاد علاوه بر این طرح، مجموعه‌ای از اصلاحات دیگر مانند عادی‌سازی روابط مالی با FATF، اصلاح ساختار اقتصادی، تقویت بازار سرمایه، کنترل تورم، ثبات بازار مسکن، انحلال بانک‌های ناتراز و کوچک‌سازی دولت را به عنوان برنامه خروج از بحران اقتصادی مطرح کرده است، اما اجرای این برنامه‌ها بدون اراده قوی و برخورد قاطع با موانع و گروه‌های ذی‌نفع ممکن نیست.
شریف توضیح می‌دهد: بخش بزرگی از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از نفوذ باندهای قدرت و ثروت است که از وضعیت موجود سود می‌برند و بسیاری از اصلاحاتی که وزیر اقتصاد مطرح می‌کند، به زیان این گروه‌ها تمام می‌شود و طبیعی است که مقاومت‌هایی در برابر اجرای آن شکل بگیرد.
او می‌گوید: برنامه‌ها از نظر نظری درست و علمی است، اما پرسش اینجاست که آیا این گروه‌های ذی‌نفوذ اجازه می‌دهند اصلاحات واقعی انجام شود یا نه؟
اگر دولت بتواند با این گروه‌ها برخورد کند، مسیر اصلاحات باز می‌شود، اما اگر سیاست‌ها مانند گذشته با محافظه‌کاری و ملاحظه پیش برود، دستیابی به نتایج ملموس بسیار دشوار است.
این اقتصاددان می‌گوید: اجرای موفق برنامه رشد عدالت‌محور می‌تواند به شکل محسوسی به رشد اقتصادی کمک کند.
رشد اقتصادی یعنی افزایش ارزش افزوده و بهبود قدرت خرید خانوارها، یعنی پاسخی عملی به تورم و فقر، اما رشد واقعی تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که ساختار اقتصادی کشور از انحصار و رانت فاصله بگیرد و سرمایه به سمت تولید هدایت شود.
او می‌افزاید: در حال حاضر تورم بالا، به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها، فشار شدیدی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.
وقتی تورم کلی به گفته منابع رسمی نزدیک به ۴۰درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۴۹درصد است و تورم خوراکی‌ها بالای ۶۰درصد شده هرگونه طرح حمایتی باید این واقعیت را در نظر بگیرد که تا زمانی که تورم مهار نشود، حتی تسهیلات ارزان‌قیمت هم تاثیر پایداری بر زندگی مردم نخواهد داشت.
شریف معتقد است؛ اصلاحاتی که وزیر اقتصاد از آن سخن می‌گوید، در وضعیت فعلی با واقعیت تورمی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد و این اصلاحات شاید بتواند تنها بخشی از روند تورم را کنترل کند، اما در شرایطی که تورم به‌ویژه در کالاهای اساسی همچنان بالاست، نیاز به اقدام‌های فوری‌تر و هماهنگ‌تر داریم.
او بر این باور است که دولت باید در کنار اصلاحات ساختاری، یک سیاست ضد تورمی قدرتمند اجرا کند و همزمان با کنترل نقدینگی، بر قیمت کالاهای اساسی نظارت جدی داشته باشد.
به گفته شریف، مهم‌ترین عامل در موفقیت این برنامه‌ها جدیت و قاطعیت دولت است و اگر رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و سایر دستگاه‌های اجرایی با قدرت وارد میدان شوند و از اصلاحات دفاع کنند، امکان خروج تدریجی از بحران وجود دارد، اما اگر سیاست‌ها با احتیاط و سازش پیش برود، همان تجربه ناکام سال‌های گذشته تکرار می‌شود.