ماجرای ناپدید شدن ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی چیست؟

کد خبر: 745528 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ۱۰:۲۵:۰۰
بیست مهر ماه بود که حسین صمصامی‌مزرعه‌آخوند، نماینده تهران در نشست علنی مجلس اعلام کرد که ۹۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی از سال 97 تا چهار ماهه 1404 به کشور برنگشته است.
او همان روز مبلغ صادرات غیرنفتی کشور را در این مدت 270 میلیارد دلار عنوان کرد و سپس گفت: «برخلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۹۵ میلیارد دلار آن به کشور بازنگشته که عمده این مبلغ یا قاچاق شده یا به صورت فرار سرمایه بوده است.»
به گزارش اعتماد، در واکنش به اظهارات صمصامی در همان روز حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: «آقای صمصامی عدد و رقم‌ها را صحیح اعلام می‌کنند از این رو باید مسوولان در این رابطه پاسخگو باشند؛ این گفته مهمی است که ۹۵.۶ میلیارد دلار در طول سال ۹۷ تا به الان وارد کشور نشده و قاچاق شده است و باید پاسخ منطقی به آن داده شود.» البته پیش از اینکه این اظهارات در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ روز هجدهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم به نقل از صمصامی این موضوع را مطرح کرد.
اما پس از اظهارات این نماینده در صحن مجلس، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام کرد: «حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست.
موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.» پس از رد و بدل شدن این اظهارات، فهرست بلندبالایی از آنهایی که ارزی به کشور بازنگرداندند در سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها چرخید.
صدرنشین این فهرست هزار شخصیت حقیقی و حقوقی یک شرکت دریانوردی بود که بر اساس داده‌های منتشر شده از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه ۱۴۰۴ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار از ارزی وارد کشور نکرده بود.
واکنش اتاق بازرگانی
پس از واکنش بانک مرکزی به موضوع بازنگشتن ارزهای صادراتی، روز گذشته اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه‌ای که در آن داده‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفته و ناصواب خوانده شده است.
در این بیانیه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: درج نام شمار قابل توجهی از صادرکنندگان خوشنام و باسابقه کشور که طی سال‌های اخیر، در سخت‌ترین مقاطع تحریم و محدودیت‌های سنگین تجارت بین‌المللی، با اراده‌ای استوار و باوری راسخ در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشته‌اند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار داشته‌اند، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شد: بسیاری از شرکت‌های یادشده، هم‌اکنون نیز نقش راهبردی و تعیین‌کننده در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند و با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها که روز به روز عرصه تجارت خارجی را محدودتر ساخته و فرآیند صادرات و ارزآوری به کشور را با موانع متعدد روبه‌رو کرده است، توانسته‌اند با پایداری، تدبیر و حسن مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگه دارند، پرچم سرفراز جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند و مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را پیوسته استمرار بخشند.
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تشکل فراگیر اقتصادی در سطح کشور است؛ بر ضرورت برخورد قانونی قاطع با متخلفانی که از ایفای به‌ موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند؛ تاکید کرد و ادامه داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عنوان اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوشنام و فعالان اقتصادی متعهد، همواره در دستور کار بوده و هست.
طبق بیانیه اتاق بازرگانی ایران، آمار درج شده در جدول منتشر شده در خصوص «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی»، مربوط به بازه زمانی سال 1397 تا چهار ماهه 1404 است.
اما مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلام ‌شده (15 ماه)، در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد.
در ادامه این بیانیه مطرح شد: بر اساس اعلام رسمی این کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال 1403، با رعایت سقف مجاز 15 ماه، تا پایان مهر ماه سال 1404 تعیین شده است.
از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال 1403 در زمان انتشار گزارش یادشده، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است.
اما در گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته و منجر به ارایه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است.
از سوی دیگر، در حالی میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال 1404 مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال 1404 را اعلام نکرده است.
بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال 1404، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد.
با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال 1404 در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است.
در بیانیه اتاق بازرگانی همچنین مطرح شد: بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی 70 درصد تعیین شده است.
بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از 70 درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد.
با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوشنام و قانون‌مدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی 70 درصد بوده یا همچنان نیز در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند.
بدیهی است درج نام این بنگاه‌های خوش‌ سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است.
این بیانیه در بخش دیگر تاکید کرد: بررسی فهرست منتشر شده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی 7 سال گذشته نیز گویای آن است که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام ‌شده در اخبار اخیر است.
بر این اساس، انتظار می‌رود مراجع نظارتی و مسوولان ذی‌ربط، با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.