واکنش دادستان لرستان به ماجرای خودکشی جوان الیگودرزی با سلاح گرم؛ سرلک هیچ پرونده قضایی نداشت؛ ادعای رسانههای معاند واقعیت ندارد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: در پی گزارش اولیه مبنی بر خودکشی یک جوان در شهرستان الیگودرز با استفاده از سلاح گرم، تحقیقات مقدماتی پیرامون این پرونده در دستور کار قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: در پی گزارش اولیه مبنی بر خودکشی یک جوان در شهرستان الیگودرز با استفاده از سلاح گرم، تحقیقات مقدماتی پیرامون این پرونده در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: 745452 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ۱۵:۲۳:۱۳
علی حسنوند روز دوشنبه با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد روانی، اجتماعی و حقوقی این پرونده اظهار داشت: پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل موثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمعآوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند.
به گزارش ایرنا؛ وی با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تشکیل پرونده قضایی برای فرد مذکور اعلام کرد: هیچگونه پروندهای در خصوص انتشار محتوا در فضای مجازی برای مرحوم در مراجع قضایی لرستان تشکیل نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان عنوان کرد: انتشار اخبار غیرمستند و گمانهزنیهای بیپایه در فضای مجازی نهتنها موجب تشویش اذهان عمومی میشود، بلکه میتواند تبعات حقوقی برای منتشرکنندگان آن به همراه داشته باشد.
حسنوند ضمن تاکید بر نقش خانواده و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از آسیبهای روانی و اجتماعی بیان کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم، نتایج بررسیها پس از تکمیل تحقیقات، از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.
روز گذشته خبر خودکشی یک جوان اهل شهرستان الیگودرز لرستان به نام "امید سرلک" در رسانهها منتشر شد، بنابر تایید نیروی انتظامی، جسد این جوان در خودروی شخصی خود به همراه یک کلت کمری کشف شده و آثار خودکشی در صحنه مشاهده است.
مراسم تشییع پیکر این فرد، امروز برگزار شد و بنابر اعلام دستگاه های ذی ربط تحقیقات در خصوص خودکشی وی ادامه دارد.
همزمان با انتشار خبر خودکشی وی، برخی رسانههای معاند و صفحات مجازی مرتبط ، مدعی شدند سرلک به دلیل اظهارات انتقادآمیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته که دادستان این موضوع را رد و صراحتا اعلام کرده نامبرده هیچگونه پرونده ای در مراجع قضایی نداشته است.