چهره زنانه قدرت؛ آیا «تاکایچی» می‌تواند ژاپن را تغییر دهد؟
«سانائه تاکایچی» اولین نخست‌وزیر زن تاریخ ژاپن در میانه بحرانی‌ترین دوران حزب حاکم روی کار آمد؛ زنی با رویکردی محافظه‌کارانه و مردانه که میان وعده تغییر و حفظ نظم سنتی گرفتار شده است.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سانائه تاکایچی سیاستمدار ۶۴ ساله محافظه‌کار در روزهای پایانی مهرماه به‌عنوان نخستین نخست‌وزیر زن ژاپن انتخاب شد؛ رخدادی تاریخی که با تناقضی آشکار همراه است.
او از جنبش‌های فمینیستی فاصله دارد، با ازدواج همجنس‌گرایان مخالف است، از خانواده سنتی دفاع می‌کند و حتی با حفظ نام خانوادگی زنان پس از ازدواج مخالفت دارد.
این انتخاب در حالی انجام شد که حزب لیبرال‌دموکرات (LDP) پس از شکست انتخاباتی ژوئیه و فروپاشی ائتلاف ۲۶ ساله با حزب کومئیتو در بحرانی‌ترین وضعیت دهه‌های اخیر قرار داشت.
تاکایچی که به‌عنوان میراث‌دار سیاسی «شینزو آبه» نخست‌وزیر پیشین و ترور شده شناخته می‌شود، وعده داده سیاست‌های اقتصادی او را با عنوان «سانائه‌نومیکس» ادامه دهد اما پرسش اصلی این است آیا زنی با رویکردی سخت‌گیر و غیرزنانه می‌تواند حزبی بحران‌زده را نجات و کشور را تغییر دهد؟
رویکرد غیرزنانه تاکایچی؛ استراتژی بقا یا محدودیت؟
تاکایچی از آغاز مسیر سیاسی خود، چهره‌ای سخت‌گیر، منضبط و وفادار به ارزش‌های سنتی حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن ترسیم کرده است.
او «مارگارت تاچر» را الگوی رهبری خود می‌داند و با پوشیدن کت‌وشلوارهای آبی در مصاحبه‌ها و مراسم رسمی به این الگو ارجاع می‌دهد.
همانطور که تاچر برای تثبیت قدرت در میان مردان حزب محافظه‌کار بریتانیا ناچار بود سخت‌تر از آنان عمل کند، تاکایچی نیز در ساختار مردسالار حزب حاکم ژاپن مسیری مشابه پیموده است.
او در گفت‌وگوهایش بارها تأکید کرده که به جای سهمیه‌های جنسیتی»، به «برابری فرصت‌ها» باور دارد و وزرا باید بر اساس شایستگی و نه جنسیت انتخاب شوند.
این دیدگاه اما در عمل به معنای فاصله‌گیری از سیاست‌های فمینیستی است.
تاکایچی در کارزار انتخاباتی‌اش وعده داد که سهم زنان در کابینه را به «سطح کشورهای نوردیک» یعنی حدود ۵۰ درصد برساند اما پس از پیروزی تنها ۲ زن را در دولت ۲۰ نفره خود منصوب کرد که عبارت بودند از «ساتسوکی کاتایاما» به عنوان نخستین وزیر خزانه‌داری و «کیمی اونودا» در سمت وزیر امنیت اقتصادی.
وی هم‌زمان مناصب کلیدی را به رقبای مرد خود از جمله از جمله «توشیمیتسو موتگی» (وزیر خارجه)، «یوشیماسا هایاشی» (وزیر کشور) و «شینجیرو کویزومی» (وزیر دفاع) سپرد؛ این شکاف میان وعده و عمل نشان می‌دهد که او ثبات حزبی را بر اصلاح ساختار جنسیتی ترجیح داده و به‌جای تغییر، در پی حفظ تعادل میان جناح‌های قدرت است.
این رفتار بخشی از الگوی بزرگ‌تری است که در احزاب راست‌گرای جهان مشاهده می‌شود؛ زنانی که برای رسیدن به رهبری باید از مردان همان نظام محافظه‌کار سخت‌گیرتر باشند.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان در این احزاب نه‌تنها کمتر حضور دارند بلکه معمولاً عمر سیاسی کوتاه‌تری هم دارند.
برای بقا و صعود، ناچارند مواضعی اتخاذ کنند که از مردان تندتر به نظر برسد.
در اروپا، «جورجا ملونی» در ایتالیا و «مارین لوپن» در فرانسه نیز با همین روش قدرت گرفته‌اند اما این موفقیت‌ها به ندرت به تغییر واقعی در موقعیت زنان منجر شده است.
در چنین چارچوبی، تاکایچی نیز نه یک اصلاح‌گر، بلکه محصول ساختار سنتی حزب است.
کیش شخصی او نیز این دوگانگی را بازتاب می‌دهد؛ تاکایچی به موسیقی هوی‌متال علاقه دارد، در جوانی طبل می‌نواخته و گفته است در زمان استرس، به‌ویژه هنگام اختلاف با همسرش، در خانه طبل می‌زند.
این وجه غیرمتعارف، او را از قالب‌های خشک سیاست ژاپن جدا می‌کند و به او چهره‌ای زنانه‌تر می‌دهد، اما در نهایت، این تفاوت‌ها تغییری در رویکرد سیاسی‌اش ایجاد نکرده است.
تاکایچی همچنان مخالف سیاست‌هایی است که زنان را از قیود سنتی رها می‌کند، از جمله قانونی که به زنان اجازه می‌دهد پس از ازدواج نام خانوادگی خود را حفظ کنند؛ قانونی که ژاپن تنها کشور در جهان است که آن را اجرا می‌کند.
در مجموع، رویکرد غیرزنانه تاکایچی نه نشانه ضعف، بلکه استراتژی بقا در ساختار سیاسی است که قدرت در آن به‌سختی به زنان سپرده می‌شود.
او برای حضور در صدر هرم قدرت دولت ناچار بوده قواعد بازی مردسالارانه را بپذیرد، نه آن را به چالش بکشد.
به همین دلیل، اگرچه نخست‌وزیری او از نظر نمادین یک نقطه عطف در تاریخ ژاپن است اما از نظر محتوایی تداوم همان الگویی است که پیشتر مردان در آن مسلط بوده‌اند؛ الگویی که در آن موفقیت زنان بیشتر نشانه سازگاری با نظم موجود تا گامی به سوی تغییر واقعی است.
زنان در سیاست ژاپن؛ دیوار آهنین نه سقف شیشه‌ای
برای درک موقعیت سانائه تاکایچی باید او را در زمینه کلی سیاست ژاپن سنجید؛ کشوری که هنوز پذیرش زنان در قدرت را با موانع فرهنگی و ساختاری می‌سنجد.
برجسته‌ترین نمونه برای مقایسه «یوریکو کویکه» فرماندار توکیو است؛ زنی میانه‌رو از حزب لیبرال‌دموکرات که از ۲۰۱۶ تاکنون سه بار با رأی بالا انتخاب شده است.
کوی که اصلاح‌طلب و شفافیت‌گراست و گفته که «زنان در ژاپن نه با سقف شیشه‌ای بلکه با دیوار آهنین روبه‌رو هستند.» کوی که با سیاست‌هایی چون پرداخت کمک‌هزینه فرزند، مهدکودک رایگان و ایجاد شبکه فرمانداران زن، سهم زنان در مدیریت شهری توکیو را به ۲۰ درصد یعنی دو برابر میانگین ملی رساند؛ با این حال، شکست حزبش در انتخابات ۲۰۱۷ نشان داد حتی زنان موفق محلی در سطح ملی با مقاومت ساختاری روبه‌رو هستند.
پژوهش‌ها این وضعیت را نتیجه «شکاف ترجیح و انتظار» می‌دانند؛ رأی‌دهندگان شخصاً از زنان حمایت می‌کنند اما تصور می‌کنند دیگران چنین نخواهند کرد، بنابراین به مردان رأی می‌دهند.
«رنهو ساتو» سیاستمدار با تبار ژاپنی–تایوانی و رقیب کوی که در انتخابات ۲۰۲۴، نیز قربانی همین فرهنگ جنسیت‌زده شد.
رسانه‌ها رقابت او با کوی که را «نبرد زنان اژدها» نامیدند؛ تعبیری که برای مردان هرگز به کار نمی‌رود.
رنهو گفته است جامعه از زنان سیاستمدار انتظار دارد «ملایم و مادرانه» باشند، نه قاطع و انتقادی.
تاکایچی هم برای بقا از همین قواعد تبعیت کرده و هرگز نقش جنسیتی سنتی را به چالش نکشیده‌است.
در سطح کلان، آمارها نشان می‌دهد سیاست ژاپن همچنان مردانه است.
زنان تنها ۱۵.۷ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان و ۲۹ درصد از مجلس مشورتی را در اختیار دارند.
کشور در رتبه ۱۶۰ از میان ۱۹۳ کشور از نظر برابری جنسیتی قرار دارد و در گروه «G7» آخرین است.
در چنین زمینه‌ای، نخست‌وزیری تاکایچی بیش از آنکه نشانه تحول باشد، بازتاب توان سازگاری در نظامی است که هنوز با قواعد مردانه اداره می‌شود.
برخلاف کوی که که اصلاحات اجتماعی را محور کار خود قرار داده، تاکایچی بر اقتصاد و امنیت ملی تمرکز کرده و تغییرات ساختاری را به حاشیه رانده است.
از نگاه ناظران، این راهبرد شاید در کوتاه‌مدت وحدت حزب را حفظ کند اما در بلندمدت می‌تواند موجب از دست رفتن حمایت زنان و نسل جوانی شود که خواهان تغییر واقعی‌اند.
فرصت‌ها و چالش‌های تاکایچی در قدرت
همانطور که پیشتر اشاره شد، حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن در بحرانی‌ترین دوره تاریخ هفت دهه‌ای خود قرار دارد.
شکست در انتخابات ژوئیه ۲۰۲۵، از دست دادن اکثریت در مجلس نمایندگان و فروپاشی ائتلاف سنتی با حزب کومئیتو، نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از رسوایی‌های مالی بود که مشروعیت حزب را از میان برد.
افشای ارتباط برخی قانون‌گذاران با فرقه «یونیفیکیشن چرچ» و پرونده‌های فساد مالی ۲۰۲۳ اعتماد عمومی را به‌شدت کاهش داد و حزب را ناگزیر کرد با حزب نواگرایی ژاپن (JIP) به عنوان یک جریان راست‌گرای پوپولیست وارد ائتلافی شکننده شود.
تاکایچی برای عبور از این شرایط بحرانی، استراتژی دوگانه‌ای در پیش گرفته است.
در محور اقتصاد، او ادامه‌دهنده مسیر شینزو آبه است؛ تداوم سیاست‌های انبساطی موسوم به «آبه‌نومیکس»، انتشار اوراق قرضه دولتی و تمرکز سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته، نیمه‌هادی‌ها، انرژی هسته‌ای، بیوتکنولوژی و صنایع دفاعی.
این سیاست‌ها مورد استقبال جامعه تجاری قرار گرفت و بلافاصله پس از روی کار آمدنش، شاخص «نیکی ۲۲۵» (Nikkei ۲۲۵) بیش از ۴ درصد رشد کرد، هرچند کاهش ارزش ین نگرانی‌هایی از افزایش تورم وارداتی ایجاد کرد.
تاکایچی با شعار «رشد از مسیر امنیت» می‌کوشد اقتصاد را موتور بازسازی اعتبار حزب قرار دهد.
در سیاست خارجی نیز تاکایچی مواضعی تهاجمی اتخاذ کرده است.
او از افزایش بودجه دفاعی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ حمایت می‌کند و از بازنگری قانون اساسی صلح‌طلبانه ژاپن سخن گفته است.
دیدارهایش از معبد یاسوکونی و تأکید بر تقویت بازدارندگی نظامی، او را در میان ناسیونالیست‌های ژاپنی محبوب و در برابر چین و کره‌جنوبی جنجالی کرده است.
در عین حال، مواضع او با سیاست‌های دونالد ترامپ در واشنگتن همسو است؛ ترامپ بار دیگر فشار بر متحدان شرق آسیا را برای افزایش هزینه‌های دفاعی از سر گرفته است.
اما چالش‌ها هم جدی‌اند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌شود؛
نخست، ائتلاف با حزب نواگرایی ژاپن شکننده و موقت است.
برنامه‌های پوپولیستی این حزب مانند کاهش مالیات مواد غذایی و آموزش رایگان، فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد می‌کند.
دوم، حزب لیبرال‌دموکرات حتی در مجلس بالا نیز اکثریت ندارد و برای تصویب لوایح باید با اپوزیسیون مذاکره کند.
سوم، روابط با آمریکا و چین به توازنی ظریف نیاز دارد؛ ژاپن به تجارت با پکن وابسته است اما تاکایچی با مواضع ضدچینی خود عملاً مسیر گفت‌وگو را محدود کرده است.
چهارم، بازگرداندن اعتماد افکار عمومی پس از سال‌ها رسوایی مالی، دشوارترین آزمون سیاسی اوست.
محبوبیت ۷۱ درصدی آغاز کارش می‌تواند با کوچک‌ترین بحران به سرعت فروریزد، همان‌گونه که برای پیشینیان وی رخ داد.
چشم‌انداز آینده حزب و رهبری تاکایچی
تاکایچی در نقطه‌ای ایستاده که ژاپن میان ثبات اقتصادی، نوسازی سیاسی و بحران اعتماد عمومی سرگردان است.
او نخستین زنی است که در رأس دولت ژاپن قرار گرفته اما مسیرش نه بر پایه اصلاح، بلکه بر اساس سازگاری با ساختار قدرت بنا شده است.
حضور او بیش از آنکه نتیجه تغییر در فرهنگ سیاسی باشد، حاصل خلأ رهبری در حزب لیبرال‌دموکرات و تلاش حزب برای بازسازی مشروعیت از طریق چهره‌ای جدید است.
در کوتاه‌مدت، مزیت‌هایی همچون محبوبیت اولیه بالا، حمایت بازارهای مالی و تجربه گسترده در دولت‌های پیشین در اختیار اوست.
همچنین سیاست‌های اقتصادی او می‌تواند رشد موقتی ایجاد کند و ثبات نسبی در بازارها برگرداند.
ضمن اینکه رویکرد امنیت‌محورش با بخشی از افکار عمومی که نگران تهدیدات چین و کره‌شمالی‌اند، همخوانی دارد.
این عوامل می‌توانند عمر دولتش را در چند فصل نخست تثبیت کنند.
اما در بلندمدت، تضاد میان وعده توسعه اقتصادی، محدودیت مالی و فشارهای ژئوپلیتیک می‌تواند دولت او را فرسوده کند.
ائتلاف شکننده با حزب نواگرایی ژاپن احتمالاً پایدار نخواهد بود، پرونده رسوایی‌های قدیمی هنوز بسته نشده‌اند و تردید جامعه نسبت به صداقت حزب لیبرال‌دموکرات پابرجاست.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن مطالبات نسل جوان و زنان به‌ویژه در جامعه‌ای که از نابرابری خسته شده‌است، می‌تواند مشروعیت او را تضعیف کند.
بنابراین، تاکایچی با انتخاب مسیر محافظه‌کارانه، در واقع میان دو جهان حرکت می‌کند؛ جهانی که خواهان تغییر است و حزبی که از هر تغییر عمیق هراس دارد.
او نماد این تناقض است؛ زنی که در بالاترین مقام قدرت نشسته، اما با تکیه بر قواعد مردانه آن را حفظ می‌کند.
در بهترین حالت، اگر بتواند اصلاحات محدودی در شفافیت مالی و سیاست اقتصادی انجام دهد، حزب لیبرال‌دموکرات را از سقوط نجات می‌دهد و دورانش به ثبات موقت تبدیل خواهد شد.
در غیر این صورت، نخست‌وزیری وی به فصلی کوتاه در تاریخ بی‌ثبات ژاپن بدل می‌شود.
در مجموع، تاکایچی بیش از آنکه نماینده تغییری ساختاری در ژاپن باشد، نماد توان سازگاری زنان با ساختاری است که هنوز مردانه اداره می‌شود.
موفقیت او اگر رخ دهد، حاصل انضباط و تداوم سنت خواهد بود، نه اصلاح آن.
آینده حزب لیبرال‌دموکرات و شاید آینده نقش زنان در سیاست ژاپن به دوام یا شکست همین پارادوکس وابسته است.