از خروج غرب تا خیز شرق؛ خودکفایی در تولید نفت و گاز
در غیاب شرکت‌های غربی، مهندسان ایرانی با اتکا به فناوری‌های بومی و شرکای شرقی، چرخه تولید نفت را پایدار نگه داشته‌اند؛ استقلالی که با هزینه اما بدون توقف به‌دست آمد.
به گزارش خبرنگار مهر، در سایه سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ، آن‌گاه که صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح طی نیم‌قرن گذشته رسید، شاید کمتر کسی باور داشت که چرخ صنعت بالادستی کشور از بتواند در شرایط سخت تحریم‌ها ادامه دهد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، میادینی که زمانی به مهندسان غربی و سازندگان اروپایی وابسته بودند، امروز با تکیه بر توان بومی در مدار تولید پایدار مانده‌اند.
این تحولی است که نه به یک شعار، بلکه به یک معادله اقتصادی و فنی بدل شده است.
از انزوای فناورانه تا خودباوری مهندسی
دهه ۱۳۹۰ برای صنعت نفت، دوره سقوط نمادین در شاخص وابستگی بود.
پیمانکاران بین‌المللی، پروژه‌های EPC را نیمه‌کاره رها کردند و مسیر تأمین قطعات کلیدی از پمپ و توربین گرفته تا سیستم‌های کنترل مرکزی مسدود شد.
در همان دوران بود که «پژوهش و فناوری» از حاشیه وزارت نفت به متن تصمیم‌سازی بازگشت؛ شرکتی مانند مپنا، ماشین‌سازی اراک و پژوهشگاه صنعت نفت، نقشی پیدا کردند که پیش‌تر در اختیار کنسرسیوم‌های غربی بود.
تجربه پروژه‌هایی نظیر بازسازی توربین‌های زیمنس در پارس جنوبی یا طراحی بومی واحد جداسازی گوگرد در یادآوران، نشان داد که وابستگی فناورانه قابل جایگزینی است، مشروط به وجود اراده سازمانی و استمرار سرمایه‌گذاری پژوهشی.
این چرخش از خرید فناوری به تولید فناوری، در کمتر از یک دهه توانست زنجیره‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران داخلی را در اطراف شرکت ملی نفت ایران شکل دهد.
بازتعریف روابط فنی با شرق
تحریم‌ها در ابتدا مسیر همکاری با غرب را مسدود کردند، اما عطش ایران برای حفظ ظرفیت تولید، موجب شد روابط فنی با شرق بازتعریف شود.
چین و روسیه — برخلاف نگاه سنتی به «پیمانکاری صرف» — این بار نقش انتقال‌دهنده فناوری را ایفا کردند.
در پروژه‌هایی نظیر میدان چشمه خوش یا توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، فناوری حفاری جهت‌دار و سیمان‌کاری پیشرفته از طریق شرکت‌های شرقی به ایران منتقل شد.
با این حال، رویکرد تهران از سال ۱۴۰۱ به بعد تغییر یافت: همکاری مشروط بر «ایرانی‌سازی تدریجی» قطعات و الزام به تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک.
در همین چارچوب بود که پروژه‌هایی مانند ساخت پمپ‌های درون‌چاهی با لایسنس روسی اما با تولید نهایی در اراک به نتیجه رسیدند.
اکنون بر اساس آمار رسمی، بیش از ۷۵ درصد تجهیزات میادین فعال کشور، داخلی یا داخلی‌سازی‌شده‌اند؛ رقمی که در سال ۱۳۹۳ کمتر از ۴۵ درصد بود.
اقتصاد فنی در لبه صرفه
استقلال فنی الزاماً به معنای خودکفایی کامل نیست.
برخی مدیران صنعت نفت طی سال‌های اخیر با واقع‌گرایی بیشتری به مسأله نگریسته‌اند: حفظ تولید با هزینه قابل قبول اهمیت دارد، نه صرف ادعای خودکفایی.
برای نمونه، بازسازی توربین‌های نیروگاه‌های گازی در پارس جنوبی اگرچه با تولید قطعات بومی انجام می‌شود، اما بازدهی آن حدود ۲ درصد کمتر از نسخه اصلی است؛ با این حال، مجموع هزینه تعمیر و تأخیر در تولید چنان کاهش یافته که فرمول اقتصادی آن مثبت است.
مهندسی ایرانی در حقیقت مسیری میانه را برگزیده است: خوداتکایی به جای خودکفایی مطلق.
در این چارچوب، بخش‌های کلیدی مانند حفاری، بهره‌برداری و فرآورش عمدتاً بومی‌اند، ولی تجهیزات فوق‌حساس (کنترل‌لوپ‌ها، سنسورها و کمپرسورهای چندمرحله‌ای) همچنان با انتقال فناوری خارجی تولید می‌شوند.
این توازن به ایران اجازه داده بدون انتظار برای لغو تحریم، تداوم تولید را حفظ کند.
بازار خاکستری تجهیزات و اقتصاد «موازی» نفت
اما نباید از جنبه خاکستری این تحول غافل ماند.
بخشی از آن‌چه «خودکفایی» خوانده می‌شود، در عمل محصول شبکه تأمین غیراعلامی است؛ قطعات وارداتی از مسیر ترکیه، عمان و عراق با پوشش شرکت‌های ثالث وارد کشور می‌شوند.
اگرچه این مسیر هزینه فنی و زمانی دارد، ولی عملاً موجب شده که چرخه تولید متوقف نشود.
در عین حال، همین پدیده به شکل‌گیری اقتصاد «موازی» در صنعت نفت منجر شده است — اقتصادی که در آن پیمانکاران کوچک و واسطه‌های تأمین، سودهای کلانی از واردات غیرمستقیم می‌برند.
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاست خودکفایی با شفاف‌سازی زنجیره تأمین همراه نشود، به جای تقویت صنعت داخلی، حاشیه‌نشینی رسمی و فساد ساختاری گسترش می‌یابد.
تحول نیروی انسانی؛ از تکنسین تا طراح
شاید مهم‌ترین دستاورد دوران تحریم، ارتقای سرمایه انسانی بوده است.
مهندسانی که روزی صرفاً دستورالعمل‌های شرکت‌های خارجی را اجرا می‌کردند، امروز طراح و تصمیم‌سازند.
در پروژه‌های ملی همچون توسعه میدان آزادگان جنوبی، جوانانی در سنین زیر ۳۵ سال، مسئولیت طراحی بخش‌های پیچیده فرآیندی را بر عهده دارند.
به گفته یکی از مدیران پروژه آزادگان، «تغییر پارادایم از خرید خدمت به خلق دانش» در تربیت مهندس ایرانی مؤثرتر از هر دانشگاهی بوده است.
نتیجه این تغییر فرهنگی را می‌توان در رشد شرکت‌های EPC داخلی دید که اکنون به عراق، سوریه و ونزوئلا خدمات مهندسی صادر می‌کنند.
خودکفایی مالی؛ چرخش به سمت اوراق و تهاتر
تحریم‌های بانکی، مانند تحریم فناورانه، به پالایش سازوکارهای مالی وزارت نفت انجامید.
در غیاب نظام تسویه دلاری، پروژه‌های توسعه‌ای با ترکیب اوراق مشارکت نفتی، سرمایه‌گذاری تهاتری و پیمانکاری BOT پیش می‌روند.
از سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۱۳ میلیارد دلار از طرح‌های بالادستی با تأمین مالی ترکیبی (ارزی–ریالی) فعال بوده‌اند.
البته، این مدل‌ها در فقدان بازار سرمایه‌ای شفاف دچار ایراداتی نیز هستند: تأخیر در بازپرداخت اوراق و محدودیت نقدشوندگی از چالش‌های جدی است.
در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی پایدار، صنعت نفت ناچار به اتکا بر منابع داخلی است؛ اما این اتکا اگر با انضباط مالی و نظارت مؤثر همراه نباشد، خطر فرسودگی سرمایه را تشدید می‌کند.
فرسایش زیرساخت‌ها؛ چالش پنهان خودکفایی
خودکفایی در فناوری هرچند از توقف تولید جلوگیری کرده، اما نتوانسته فرسودگی تأسیسات را مهار کند.
میانگین عمر چاه‌های فعال کشور از ۱۵ سال عبور کرده و بخشی از تأسیسات سطح‌الارضی از دهه ۱۳۵۰ به‌روزرسانی نشده‌اند.
نبود سرمایه‌گذاری خارجی موجب شده فرآیند بازتوسعه میادین پرهزینه‌تر از همیشه شود.
اینجاست که کارشناسان هشدار می‌دهند «خودکفایی فناورانه اگر با جایگزینی سرمایه فرسوده همراه نباشد، به خودتحریمی تبدیل می‌شود».
بدین معنا که مهندسی ایرانی تنها زمانی ضامن ماندگاری تولید است که از بازسازی مستمر زیرساخت برخوردار باشد.
در پاسخ به این نگرانی، شرکت ملی نفت درسالهای اخیر سیاست «تعمیر به‌جای تعویض» را تغییر داده و در قالب طرح نوسازی تجهیرات حیاتی، قراردادهایی با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی منعقد کرده است.
هدف این طرح، جایگزینی ۲۰ درصد تجهیزات کلیدی تا پایان ۱۴۰۶ است.
نمونه‌های عینی موفقیت بومی‌سازی
چند پروژه شاخص می‌توانند نمونه ملموس این گذار باشند:
نخست، طرح افزایش ضریب برداشت میدان مارون که با استفاده از فناوری تزریق گاز CO₂—برای نخستین‌بار بدون حضور خارجی‌ها—به پیش می‌رود.
دوم، واحد تصفیه نفت خام بندرعباس که تجهیزات توربین بخارش به‌طور کامل در داخل طراحی و ساخته شده‌اند.
سوم، سیستم کنترل میدان یادآوران که توسط مهندسان ایرانی با الگوریتم بومی طراحی و بیش از ۲۰ درصد در هزینه نگهداشت صرفه‌جویی ایجاد کرده است.
این پروژه‌ها نشان می‌دهند که بومی‌سازی دیگر به مفهوم «جایگزین موقت» نیست، بلکه به یک انتخاب راهبردی بدل شده است.
مهندسی ایرانی، مرز میان تداوم تولید و رکود را تعیین می‌کند.
هزینه پنهان استقلال؛ تأخیر در نوسازی
با وجود این دستاوردها، آسیب‌هایی نیز آشکار شده‌اند.
عقب‌ماندگی در فناوری دیجیتال حفاری، نبود داده‌های دقیق از عملکرد چاه‌ها، و تأخیر در ورود تجهیزات نسل جدید، سه مانع جدی در برابر آینده خودکفایی‌اند.
مدیران ارشد می‌دانند که حفظ استقلال نباید به قیمت انزوای فناورانه تمام شود.
از این رو، وزارت نفت در چارچوب «سند تحول دیجیتال انرژی» مأمور شده ظرف دو سال آینده، سیستم‌های نظارتی و کنترل داده‌ها را به‌روز کند؛ اقدامی که می‌تواند حلقه فناورانه کشور را با جهان واقعی پیوند دهد.
نفت بدون مهندسی؛ تولید بدون دوام
اگر در دهه ۸۰ شمسی، شاخص ماندگاری تولید تابعی از میزان سرمایه‌گذاری بود، امروز این شاخص به کیفیت مهندسی داخلی گره خورده است.
تجربه تحریم‌ها نشان داد که پایداری تولید بیش از آن‌که به دلار نفت وابسته باشد، به “تخصص ایرانی” وابسته است.
مهندس ایرانی دیگر در سایه نیست؛ در قلب میدان ایستاده است از طراحی تا راه‌اندازی، از حفاری تا نگهداشت.
این تغییر جایگاه، مهم‌ترین میراث دوران تحریم است.
خودکفایی نفتی، اگرچه با دشواری‌های مالی و فنی همراه بوده، اما به شکل پارادوکسیکال، ایران را به یک «استقلال تکنیکی بی‌صدا» رسانده است؛ جایی‌که حتی در غیاب شرکای سنتی، تولید ادامه دارد و نفت همچنان می‌جوشد.