میرزای نائینی، مفاهیم «آزادی» و «نظارت بر حاکم» را وارداتی نمی داند
میرزای نائینی مفاهیم غربی مانند حُریت و آزادی، مساوات، نظارت را اقتباس یا وارداتی نمیداند، بلکه آنها را «امانتهای بازگردانده شده» از اصل تمدن اسلامی میشمارد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علامه میرزا حسین نائینی یکی از تأثیرگذارترین فقهای شیعه در دوران معاصر به شمار میرود.
او که از شاگردان برجسته میرزای شیرازی بزرگ و آخوند خراسانی بود، نه تنها در حوزه فقه و اصول به مقام مرجعیت رسید، بلکه با نگارش کتاب «تنبیهالامه و تنزیهالمله» به متفکر اصلی و مدافع نظری حکومت مشروطه تبدیل شد.
انقلاب مشروطه در ابتدا فاقد یک چهارچوب نظری منسجم و مدون از منظر فقه شیعه بود.
با اوجگیری نهضت و طرح مباحث تئوریک پیرامون سازگاری نظام جدید با مبانی اسلامی، ضرورت تدوین یک ایدئولوژی دینی برای مشروطیت احساس شد.
کتاب «تنبیهالامه» دقیقاً در بحبوحه استبداد صغیر نگاشته شد.
در این دوره، که مجلس به توپ بسته شده و استبداد قاجاری حاکمیت مطلق خود را دوباره برقرار کرده بود، میرزای نائینی با هدف دفاع فکری و شرعی از مشروطه و مقابله با موج اتهامات علیه آن، این رساله را به رشته تحریر درآورد.
اهمیت این اثر بیش از هر چیز در این است که از سوی یک مجتهد طراز اول و با تأیید دو مرجع بزرگ مشروطهخواه، آیتالله آخوند خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی، منتشر شد.
این تأییدها صراحتاً بر این نکته تأکید داشتند که اصول بنیادین مشروطیت از شریعت مقدس اسلام اخذ شده است.
نائینی نگارش این کتاب را وظیفه دینی خود در مقام عالم میدانست؛ وظیفهای برای روشنگری و آشکار ساختن این حقیقت که استبداد با ضروریات دین اسلام در تضاد ذاتی است.
هدف آیت الله نائینی این بود که نشان دهد مشروطه، علیرغم نوظهور بودن ظاهریاش، در واقعیت به اصول و مقاصد حکومت اسلامی بسیار نزدیکتر از ساختار استبدادی حاکم عهد قاجار است.
تنظیم قدرت و نظارت
میرزای نائینی با تمایز نهادن میان دو نوع حاکمیت، شالوده نظری مشروطه را بنا مینهد و آن را با مبانی توحیدی شیعه در عصر غیبت پیوند میزند.
نظریه قدرت میرزای نائینی بر تفکیک قاطع میان دو مفهوم استوار است: حکومت استبدادی و حکومت مشروطه.
نائینی حکومت استبدادی را حکومتی میداند که حاکم در آن در مقام مالکیت، قاهریت، و فاعلیت مُطلَق است.
در این حالت، قدرت حاکم مستبد با ادعای حکومت نامحدود، در رداء کبریایی و الوهیت خداوند شریک میشود و از نظر فکری با اصل توحید در تضاد ذاتی قرار میگیرد.
اما در حکومت مشروطه و ولایت بر اقامه وظایف، حکومت تنها یک ولایت بر اقامه وظایف مربوط به نظم و حفظ مملکت است.
قدرت حاکم به مثابه یک امانت تلقی میشود که برای صرف قوای کشور در مصالح عمومی مردم به او سپرده شده است.
بنابراین، اختیارات حاکم باید محدود و مشروط به عدم تجاوز از حد قانونی و شرعی باشد.
ارکان مشروطه و تطبیق با اسلام
نائینی ارکان اصلی مشروطیت را شامل آزادی (حُریت)، مساوات (تساوی حقوقی)، و حق مشاوره مردم (شورایی بودن) میداند و با جسارت فکری، این مفاهیم را از اهم مقاصد انبیا و سنت اسلامی بر میشمارد.
به عقیده او، نظام مشروطه یک نظام مسئولهبودن، مقید و مشروطه بودن است که بر اساس این اصول اسلامی بنا شده است.
یکی از نوآوریهای مهم میرزای نائینی که کاملاً ریشه در فقه سیاسی شیعه دارد، بحث نظارت بر حکومت است.
در عصر حضور امام معصوم (ع)، قدرت حاکم به دلیل داشتن عصمت (قوه بازدارنده از خطا و گناه که از سوی خداوند است) مطلق و غیرقابل نقد بود.
اما در عصر غیبت، که صفت عصمت در حاکم وجود ندارد، برای جلوگیری از انحراف ولایت (حکومت امانی) به مالکیت (حکومت استبدادی)، باید یک قوه نظارت خارجی و عمومی جایگزین آن شود.این قوه نظارت خارجی، که همان نمایندگان مجلس یا ملت هستند، وظیفه محاسبه و مراقبه را بر عهده دارند تا حاکم و کارگزاران در حد قانون باقی بمانند.
این استدلال، یک توجیه فقهی-شیعی کاملاً خودبنیاد برای پذیرش مکانیسمهای نظارتی مدرن است.
منشأ اندیشهها: اقتباس یا استقلال؟
سوال محوری این است که آیا نظریات میرزای نائینی در خصوص تنظیم قدرت، تفکیک قوا و نظارت، اقتباسی از اندیشمندان غربی نظیر منتسکیو بوده، یا کاملاً استقلالی و برآمده از اجتهاد فقهی اوست؟
بررسی محتوای کتاب، هر دو جنبه تأثیرپذیری و استقلال را آشکار میسازد:
۱.
شواهد تأثیرپذیری و آگاهی از اندیشه غربی
۱.
آگاهی مستقیم از منتسکیو: میرزای نائینی صراحتاً منتسکیو را به عنوان «اول حکیمی که» تعریف جدیدی از حکومت (مشروطه، مسئول، مبتنی بر آزادی و مساوات) ارائه داده است، مورد تمجید قرار میدهد.
او اشاره میکند که منتسکیو برای جلوگیری از استبداد و حفظ آزادی، معتقد به تفکیک و تجزیه قوای مملکت (تفکیک قوا) بوده است.
این نشاندهنده آگاهی مستقیم میرزای نائینی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی غرب است.
۲.
شباهت به کواکبی:
برخی پژوهشگران مانند عبدالهادی حائری معتقدند که میرازی نائینی بهطور غیرمستقیم از اندیشههای متفکران قرن ۱۸ فرانسه، بهویژه منتسکیو، متأثر بوده است.
این تأثیر از طریق ترجمه آثار غربی به زبان ترکی و سپس از طریق اندیشمندان عربی چون عبدالرحمن کواکبی در کتاب «طبایع الاستبداد» به نائینی رسیده است.
برخی حتی معتقدند شباهتهایی در واژهها و اصطلاحات میان نائینی و کواکبی وجود دارد که نشان از اقتباس غیرمستقیم است.
۲.
شواهد استقلال و خودبنیاد بودن
در مقابل، اندیشمندان شیعه، نظریه او را اجتهاد خودبنیاد میدانند که تنها در شکل اجرایی شباهتهایی با غرب دارد اما در مبانی کاملاً متفاوت است:
۱.
اختلاف در مبانی و هدف نهایی:
مخالفان نظریه اقتباس معتقدند شباهت میان نائینی و کواکبی صرفاً از باب همرسیدن دو اندیشه بر یک موضوع مشترک است.
میرزای نائینی هدف و مبنای متفاوتی دارد؛ رساله او با استفاده از فرهنگ غنی فقهی تشیع، به دنبال تطبیق مبانی مشروطیت با نظام ولایی خاص شیعه و دادن مشروعیت دینی عمیق به آن است، کاری که یک عالم سنی مانند کواکبی نمیتوانست انجام دهد.
۲.
نظریه «بازگشت تمدن»:
مهمترین استدلال نائینی برای استقلال اندیشه خود، این است که غربیها علوم سیاسی و شیوه حکومتداری مردمسالارانه را از اسلام گرفتهاند.
او معتقد است اروپاییان در جریان جنگهای صلیبی، با مشاهده پیشرفتهای تمدن اسلامی، به عقبماندگی خود پی بردند و اصول سیاسات اسلامی را از قرآن، سنت نبوی، و بهویژه فرامین حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر، اخذ کردند.
بنابراین، نائینی مفاهیم غربی (مانند حُریت، مساوات، نظارت) را اقتباس یا وارداتی نمیداند، بلکه آنها را «امانتهای بازگردانده شده» از اصل تمدن اسلامی میشمارد.
به اعتقاد او، این نابرابری در پیشرفت سیاسی ناشی از کمکاری علمای اسلام در طول قرون متمادی بوده که بر مبانی سیاست مدنی اسلام سرمایهگذاری نکردهاند.
۳.
تبیین فقهی نظارت و تفکیک قوا:
همانطور که در بخش قبل ذکر شد، تبیین نائینی از نظارت به عنوان جایگزینی برای عصمت در عصر غیبت، یک استدلال فقهی-کلامی کاملاً جدید و ریشهدار در فرهنگ شیعه است که در اندیشمندان غربی و حتی سایر مسلمانان یافت نمیشود.
او هرچند تفکیک قوا را میپذیرد، اما تلاش میکند تا ریشه آن را در متون دینی، مانند توصیههای امام علی (ع) به تفکیک وظایف کارگزاران، مستند کند تا جنبه الهیاتی و شرعی آن حفظ شود.
اندیشههای سیاسی علامه نائینی در «تنبیهالامه و تنزیهالمله» را باید یک تلفیق خلاقانه و اجتهادی دانست: در شکل و ساختار او آگاهانه و با تمجید، از تجارب و مفاهیم فلسفه سیاسی مدرن غرب (مانند تفکیک قوا و حاکمیت قانون) استفاده کرده و از آنها مطلع بوده است.
او این مفاهیم را بازگشت به اصل اسلامی دانسته و با اجتهاد نیرومند فقهی شیعه، برای آنها مشروعیت دینی و بومی خلق کرده است.
به خصوص نظریه جایگزینی محاسبه به جای عصمت، یک نوآوری فکری است که اندیشه او را از صرف اقتباس متمایز و خودبنیاد میسازد.