عارف: مسائل عشایر با دستگاه های عادی حل نمیشود
معاون اول رییس جمهور گفت: سازمانهای مختلفی در وزارتخانهها وجود دارند که وظایف ملی به عهده دارند اما عشایر مسائل خاصی دارند که اگر به دستگاههای عادی محول شود نمیتوان به نتایج مطلوب رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف با بیان اینکه در همه دولتها به ویژه دولت چهاردهم و همچنین برنامههای پیشرفت نگاه ویژهای فراتر از قانون به عشایر و امور روستاها وجود داشته است، تاکید کرد: سازمانهای مختلفی در وزارتخانهها وجود دارند که وظایف ملی به عهده دارند اما عشایر مسائل خاصی دارند که اگر به دستگاههای عادی محول شود نمیتوان به نتایج مطلوب و در شأن عشایر عزیز کشور رسید.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به نگاه لازم و در حق و منزلت جایگاه عشایر در طول چهار دهه گذشته تصریح کرد: شجاعت، دلبستگی به انقلاب و نقشآفرینی در همه عرصهها به ویژه اقتصادی و ارزشی از ویژگیهای بارز جامعه عشایری است که البته تاکنون به دلیل برخی ناترازیها، مشکلات کشور و کمبودها، اقدامات درخور و شأن عشایر انجام نشده است.
وی با بیان اینکه محرومیتزدایی از روستاها و عشایر از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است، به روند شکلگیری سازمان عشایر و همچنین امور روستایی در طول دهههای گذشته اشاره و اظهار داشت: در دولت چهاردهم به دلیل نگاه ویژه به عشایر، برنامهریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور زیر نظر رئیسجمهور و همطراز با وزرا قرار گرفت تا پیام توجه و تمرکز اقدامات و برنامهریزیهای دولت برای محرومیتزدایی و توسعه روستاها به جامعه مخابره شود.
ماده ۵۱ برنامه هفتم باعث شد امور عشایر با معاونت امور روستایی ساماندهی شود
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به بندها و مواد برنامه هفتم پیشرفت برای ساماندهی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز بهتر بر امور عشایر و همچنین اقدامات سازمان اداری و استخدامی در جهت تجمیع و تحدید برخی سازمانهای تحت نظر وزارتخانهها برای واگذاری امور به مردم به عنوان اولویت اصلی و مهم دولت وفاق ملی، تاکید کرد: ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت فرصتی فراهم آورد تا معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و همچنین سازمان اداری و استخدامی و نهادهای مرتبط با برگزاری جلسات کارشناسی وضعیت عشایر را ارتقا دهند که در نهایت بر روی ارتقا سازمان عشایر جمعبندی و تصمیم گیری شد تا امور عشایر همزمان با امور روستایی زیر نظر رئیسجمهور ساماندهی شود.
عارف افزود: شبهات حقوقی در اجرای این ماده برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد که قابل رفع است و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت باید این ماده قانونی را اجرایی کند.
از طرفی وظیفه شورای عالی اداری نیز بازنگری، ساماندهی و تحول در نظام اداری است که اختیارات کافی را برای این مهم در اختیار دارد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: طرح ارتقا جایگاه عشایر در دولت به خوبی در حال انجام است اما مباحث حاشیهای مطرح شد که عشایر را به خوبی در این زمینه توجیه نکردیم و تلقی از انحلال سازمان عشایر شد که کاملاً در مقابل نگاه دولت برای ارتقا جایگاه این سازمان و امور عشایر است.
وی گفت: در این جلسه با همفکری بزرگان سازمان عشایر و اخذ نظرات کارشناسی، اقدامات و برنامههای دولت برای ارتقای وضعیت عشایر کشور پیگیری خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مبنای کار دولت کار کارشناسی و همفکری با نخبگان و خبرگان هر بخش است، تصریح کرد: ارتقا جایگاه عشایر زمینه مناسب برای بهبود سطح و کیفیت زندگی، توسعه فعالیتها و پیگیری منافع و خواستههای عشایر را در بدنه دولت و استانداریها فراهم میکند.
شایان ذکر است، حاضرین در این جلسه به بررسی دیدگاهها، رویکردها و پیشنهادهای خود برای ایجاد تشکیلات منسجم و قوی برای پیگیری امور عشایر، محرومیت زدایی، بهبود کیفیت زندگی و ارائه امکانات و خدمات لازم از جمله نهادههای دامی پرداختند.