بازگشت مفهوم «آزاد» به مناطق آزاد؛ گام نخست جذب سرمایه خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دولت چهاردهم با شعار «آزادسازی واقعی» قصد دارد مناطق آزاد را به موتور تازه‌ای برای جذب سرمایه خارجی بدل کند.
اما با وجود هدف‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۶، مسیر تحقق آن در تلاقی تحریم، بی‌ثباتی مقررات و کم‌اعتمادی سرمایه‌گذاران گرفتار مانده است.
آیا لایحه تازه «تحول مناطق آزاد» می‌تواند قفل دیرینه ورود سرمایه به ایران را باز کند؟
جست‌وجوی سرمایه در مناطق بی‌اعتماد
چهاردهه پس از تأسیس نخستین مناطق آزاد، مأموریت اصلی آن‌ها – یعنی جذب سرمایه خارجی – همچنان نیمه‌تمام مانده است.
مناطق آزاد در ایران قرار بود ویترین اقتصاد غیرنفتی شوند؛ قلمروهایی که سرمایه، فناوری و تجارت بدون بوروکراسی و محدودیت‌های اداری جریان پیدا کند.
بااین‌حال، در بیشتر دوره‌ها، نقش این مناطق به فروش زمین و پروژه‌های عمرانی داخلی تقلیل یافته است.
در دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد طرحی را با عنوان «آزادسازی واقعی» در دستور کار قرار داده است تا وضعیت موجود را دگرگون کند.
این برنامه، همزمان با آماده‌سازی لایحه رفع موانع قانونی مناطق آزاد برای تصویب در هیأت دولت، بر چهار اصل تکیه دارد: کاهش مداخله دولت، رفع مقررات زائد، واگذاری به بخش خصوصی، و ایجاد رقابت واقعی.
اما در عمل، پرسش اساسی باقی است: آیا در اقتصادی که دسترسی آزاد به سرمایه و نظام بانکی جهانی ندارد، می‌توان از «آزادسازی واقعی» سخن گفت؟
معمای سرمایه‌گذار خارجی در ایران
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دو دهه گذشته فراز و فرود بسیاری داشته است، اما مناطق آزاد هیچ‌گاه سهم قابل‌توجهی از این جریان را جذب نکرده‌اند.
طبق داده‌های رسمی، کل سرمایه خارجی ورودی به مناطق آزاد در سه سال گذشته کمتر از دوسوم هدف تعیین‌شده بوده است.
دلایل این ناکامی مشخص‌اند: از تحریم‌های بانکی گرفته تا تغییرات پیاپی قوانین، نبود نظام ضمانت سرمایه، و مهم‌تر از همه بی‌ثباتی مقررات داخلی.
بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی تجربه کرده‌اند که امتیازاتی نظیر معافیت مالیاتی پانزده ساله یا آزادی انتقال سود، به‌سادگی در بخشنامه‌ای جدید لغو یا محدود می‌شود.
تجربه کشورهای همسایه، از امارات تا ترکیه، نشان می‌دهد که سرمایه خارجی بیش از همه نیازمند اطمینان حقوقی است، نه وعده‌های تبلیغاتی.
در غیاب این اطمینان، مناطق آزاد به‌جای جذب سرمایه‌گذار خارجی، تبدیل به محل چرخش سرمایه داخلی می‌شوند.
لایحه تحول؛ امید تازه یا بازنویسی قدیمی؟
وزارت اقتصاد برای عبور از این بن‌بست، لایحه‌ای با عنوان «تحول مناطق آزاد» را تدوین کرده است؛ متنی که قرار است اداره مناطق را از ساختار دولتی جدا و به سمت حکمرانی خصوصی سوق دهد.
سه محور این لایحه عبارت‌اند از: اول، حذف مجوزهای تکراری و ساده‌سازی فرآیند صدور مجوز سرمایه‌گذاری؛ دوم، کاهش تمرکز قدرت در دست رؤسای سازمان مناطق و مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری؛ سوم، واگذاری اختیار تخصیص منابع و زمین به مدیران محلی.
اگرچه متن اولیه لایحه هنوز نهایی نشده، کارشناسان آن را نخستین گام واقعی در جهت تفویض اختیارات اقتصادی می‌دانند.
بااین‌حال بسیاری معتقدند تا زمانی که سازمان‌های مرکزی همچنان مرجع تأیید نهایی قراردادهای خارجی باشند، مناطق آزاد در عمل مستقل نخواهند شد.
هدف‌گذاری امیدوار کننده؛ ۱۰ میلیارد دلار برای هر منطقه
دولت چهاردهم برای ۱۱ منطقه آزاد کشور هدفی بلندپروازانه ترسیم کرده است: جذب حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ برای هر منطقه.
برآورد کل این هدف بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است؛ رقمی که در صورت تحقق، می‌تواند تراز سرمایه کشور را متحول کند.
بااین‌حال، در فضای واقعی اقتصاد ایران تحقق چنین عددی نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست: اول، ثبات مقررات و روابط بانکی بین‌المللی؛ دوم، تضمین بازگشت سرمایه و امکان انتقال ارز؛ و سوم، حضور بازیگران خصوصی واقعی.
در غیر این صورت، ارقام هدف‌گذاری‌شده به همان سرنوشتی دچار می‌شوند که در برنامه‌های توسعه پیشین تجربه شد؛ عددهای روی کاغذ.
از معافیت‌های ازدست‌رفته تا بازگشت مشوق‌ها
در سال‌های ابتدایی فعالیت مناطق آزاد، مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای برای جذب سرمایه پیش‌بینی شده بود.
۱۵ سال معافیت مالیاتی، آزادی واردات ماشین‌آلات، و تسهیل مبادلات ارزی از جمله این امکانات بود.
اما با گذر زمان و تصویب مقررات متناقض، بخش زیادی از این امتیازات محدود یا لغو شد.
در نسخه تازه لایحه تحول، بازگرداندن همین مزایا دوباره مطرح شده است.
هدف آن است که مناطق آزاد بتوانند امتیازهای مالیاتی و گمرکی خود را هم‌سطح رقبای منطقه‌ای بازسازی کنند و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را بازگردانند.
این اقدام در عین حال نیازمند هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و گمرک است تا امتیاز مناطق آزاد مغایر با سیاست‌های کلان تلقی نشود.
انتقال فناوری؛ روی دیگر سرمایه‌گذاری
یکی از بخش‌های کمتر دیده‌شده در طرح جدید، الزام سرمایه‌گذاران خارجی به انتقال دانش فنی است.
دولت چهاردهم می‌خواهد مناطق آزاد نه فقط محل ورود پول، که بستر بومی‌سازی فناوری باشند.
در این راستا، تسهیلاتی برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است تا شرکت‌های خارجی بخشی از تولید خود را به داخل منتقل کنند.
اگر این سیاست با همکاری واقعی بخش خصوصی اجرا شود، می‌تواند از مناطق آزاد، به‌ویژه چابهار، ارس و ماکو، پایگاه‌های فناوری منطقه‌ای بسازد — مشابه آنچه ترکیه در استان قیصری یا امارات در جبل‌علی انجام داده است.
مورد آزمایشی: کیش و ارس
اگرچه هدف اصلی دولت تحول در کل مناطق آزاد است، دو منطقه «کیش» و «ارس» به‌عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند.
در کیش، روند صدور مجوز سرمایه‌گذاری از ۱۷۰ روز به کمتر از ۴۰ روز کاهش یافته و بیش از ۱۵۰ میلیون یورو سرمایه خارجی در یک سال گذشته ثبت شده است.
در ارس نیز طرح نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی و تعدادی پروژه لجستیکی آغاز شده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اصلاح بروکراسی و شفافیت فرآیندها می‌تواند اثر مستقیم بر تصمیم سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.
با این حال، کارشناسان می‌گویند اعتمادسازی در مقیاس بین‌المللی به چیزی فراتر از سرعت اداری نیاز دارد؛ تضمین حقوقی و استقلال مدیریتی، دو ستون اصلی جذب سرمایه‌اند.
بخش خصوصی؛ بازیگر غایب یا ناجی نهایی؟
اصلی‌ترین مانع در مسیر جذب سرمایه، نبودِ بخش خصوصی واقعی در مدیریت مناطق آزاد است.
اگرچه شعار واگذاری سال‌ها تکرار شده، اما بیشتر پروژه‌ها همچنان در اختیار شرکت‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی هستند.
این وضعیت، سرمایه‌گذار خارجی را با پرسش آزاردهنده‌ای مواجه می‌کند: طرف قرارداد اصلی او کیست دولت یا بازار؟
لایحه تحول در تلاش است این مرز را شفاف کند و اختیار اداره مناطق را به کنسرسیوم‌های خصوصی بسپارد.
اما اعتمادسازی، بدون اصلاح نظام مالی و حسابرسی و حذف تضاد منافع ممکن نیست.
تا زمانی که نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بازیگر اصلی بمانند، بخش خصوصی داخلی نیز انگیزه‌ای برای رقابت واقعی نخواهد داشت.
سرمایه بدون تضمین، رشد بدون دوام
سرمایه‌گذاری خارجی تنها زمانی پایدار است که بتواند از کشور خروج امن داشته باشد؛ یعنی سود و اصل سرمایه بدون مانع منتقل شود.
فقدان چنین تضمینی در ایران یکی از دلایل اصلی خروج سرمایه‌گذاران و شکست پروژه‌ها بوده است.
بدون همکاری بانک مرکزی و تضمین انتقال ارز، حتی با بهترین مشوق‌ها نیز مناطق آزاد نمی‌توانند از چرخه «اعلام پروژه – تعلیق – لغو» خارج شوند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که صندوق ضمانت ویژه‌ای برای حمایت از سرمایه خارجی در مناطق آزاد تشکیل شود؛ همانند صندوق‌های مشترک در مالزی و سنگاپور که تضمین دولتی بخشی از ریسک سرمایه‌گذار را پوشش می‌دهد.
از اصلاح ساختار تا احیای اعتماد
در نهایت، مسئله جذب سرمایه در مناطق آزاد بیش از هر چیز به «اعتماد» گره خورده است: اعتماد سرمایه‌گذار خارجی به پایداری قوانین، شفافیت مالی و بی‌طرفی نهادهای نظارتی.
بدون این سه، حتی اصلاحات ساختاری نیز کارساز نیست.
طرح «آزادسازی واقعی» در ظاهر می‌خواهد مرزهای اقتصادی ایران را بازتر کند، اما در باطن با مأموریتی دشوار روبه‌رو است: بازسازی اعتماد جهانی به فضای سرمایه‌گذاری ایران.
اگر دولت بتواند از تمرکزگرایی عبور کند و بخش خصوصی واقعی را به میدان بیاورد، مناطق آزاد می‌توانند دوباره معنای «آزاد» را بازیابند؛ در غیر این صورت، اعداد میلیاردی در گزارش‌ها باقی خواهند ماند.
مسیر جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد، آزمونی است میان اراده سیاسی و واقعیت اقتصادی.
تا زمانی که اصلاحات به حذف مقررات زائد، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و بازگشت امتیازات ازدست‌رفته منجر نشود، واژه «آزادسازی» صرفاً تغییر عنوانی در رأس آیین‌نامه‌هاست.
موفقیت این طرح، ملاکی برای سنجش صداقت دولت در اصلاح ساختار اقتصادی خواهد بود صداقتی که بدون تکیه بر اعتماد بازار جهانی، سرنوشتی همانند دهه‌های گذشته مناطق آزاد در انتظارش است.