یک پیشنهاد به رئیس‌جمهوری برای چگونگی کاهش بودجه نهادهای و سازمان‌های مزاحم
حمید میرزاده نوشت: شايد ايشان و سازمان برنامه و بودجه كشور نتوانند بودجه اين نوع سازمان‌هايي را كه خروجي به نفع كشور و مردم ندارند، كاملا حذف كنند ولي مي‌توانند با افزايش بودجه پژوهش‌ها و فناوري‌هاي ماموريت‌گرا كه متضمن توسعه كشور است، عملا بودجه آن نهاد‌ها و سازمان‌هاي بي‌خاصيت را كاهش دهند.
کد خبر: 745185 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ۱۰:۵۵:۰۰
حمید میرزاده در یادداشتی با عنوان «پژوهش‌های ماموریت‌گرا ضامن توسعه پایدار» در روزنامه اعتماد نوشت: سازمان ملل متحد (UN)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) برای سال میلادی ۲۰۲۴ طی جدولی، تولید ناخالص ملی (GDP) ۱۷۳کشور را گزارش کرده‌اند.کشورهای ردیف ۱تا۲۰ آن جدول دارای بالاترین سهم در تولید ناخالص ملی جهانی بوده و اغلب آنها جزو کشورهای توسعه یافته قلمداد می‌شوند.
ایران در این جدول بین ۱۷۳کشور دارای رتبه ۳۶ و با تولید ناخالص ملی به میزان ۴۳۴ میلیارد دلار و حدود ۱.۱ درصد جمعیت جهان، معادل ۰.۴ درصد در اقتصاد جهانی سهم دارد.
در این رتبه‌بندی در منطقه ما، ترکیه رتبه ۱۷، عربستان رتبه ۱۹، امارات رتبه ۲۶، مصر رتبه ۴۲ و پاکستان رتبه ۴۳ اقتصاد جهانی را دارا هستند.
در اغلب کشورهای پیشرفته که در صدر جدول مذکور هستند، سهم توسعه پژوهش و فناوری و نوآوری آنها بالغ بر۳ تا ۴درصد از تولید ناخالص ملی آنهاست.
به عبارت دیگر همان کشور‌هایی که دارای بیشترین تولید ناخالص ملی هستند و سهم بیشتری در اقتصاد جهانی دارند، دارای سیستم آموزشی بسیار پیشرفته و نیز صاحب بیشترین سهم در حوزه تولید علم، فناوری و نوآوری و در عین حال دارای بالاترین رفاه نسبی در امور اقتصادی و اجتماعی هستند .
در کشور ما به‌رغم تصریح قوانین بودجه سنواتی و نیز برنامه‌های توسعه ۵ساله که سهم ۳درصد از تولید ناخالص ملی را برای امور پژوهشی و فناوری تعیین کرده است، هیچ کدام از دولت‌ها، سهمی بیش از ۰.۵ درصد تولید ناخالص ملی برای این مهم تخصیص نداده‌اند به‌طوری که این امر برای جامعه علمی و پژوهشی کشور یک دغدغه مزمن شده است.
در کنار این کاهش تخصیص غیر قابل قبول و تورم سالانه، آثار تحریم‌های تشدید یافته 10 ساله اخیر بر امر توسعه علمی و پژوهشی و فناوری ایران مانند تاثیر در سایر بخش‌های توسعه، به اضعاف مضاعف اثر کاهنده غیر قابل انکاری گذاشته و دسترسی به تکنولوژی‌های نوین، نرم‌افزارها و منابع علمی خارجی کاهش یافته است.
این امر پیشرفت علمی و آموزشی را دچار چالش و دانشجویان و محققان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
به‌طوری که رتبه علمی جهانی ایران که در سال میلادی ۲۰۱۵ به رتبه ۱۵جهانی رسیده بود و در منطقه مقام اول علمی را داشت در سال ۲۰۲۴ این رتبه به ۱۷جهانی و دوم منطقه تقلیل یافته و برخلاف احکام سند چشم‌انداز، ایران بین ۱۰کشور پیشرو اسلامی در شاخص‌های ۷گانه فناوری و نوآوری در جایگاه هفتم قرار دارد (سازمان جهانی مالکیت معنویWIPO -۲۰۲۴) .
علاوه بر این، عدم تکاپوی بودجه‌های پژوهشی باعث گسست ایران از سرشت جهانی علم شده است.اصولا و ذاتا نهادهای علمی، سرشت جهانی داشته و نهادهایی فراتر از مرزهای ملی هستند، استادان و دانشجویان ایرانی باید بتوانند امکان حضور در چرخه بین‌المللی علم را داشته باشند، متاسفانه اکنون این روند هم به لحاظ کسری بودجه و هم غلبه دیدگاه‌ها و سیاست‌های تهدیدانگار و بیگانه‌هراس و هم به لحاظ پیدایش محدودیت در ارتباطات علمی بین‌المللی به ویژه از نیمه دوم دهه هشتاد دچار اختلال شده است.
با این محدودیت‌ها، وقتی پژوهشگری نتواند اثربخش باشد، قطعا انگیزه مهاجرت در او تقویت می‌شود.
فاجعه مهاجرت نخبگان نیروی انسانی متخصص که با ارزش‌ترین دارایی و سرمایه هر کشوری محسوب می‌شوند به دلیل دافعه‌های بالا در داخل کشور و جاذبه‌های بالا در خارج است که باعث شده ده‌ها هزار نفر نیرو‌های متخصص که سرمایه‌های ملی ایران هستند، با سیاست‌های جذب نخبگان کشورهای بیگانه از دست بروند که خسارتی عظیم برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.
جا دارد نهادهای مسوول اعم از تقنینی و اجرایی توسعه حوزه آموزش و پژوهش و فناوری را با یک نگاه ملی، ضامن پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور و عامل بقا و حیات آن دانسته و برنامه‌های خود را با شاخص توسعه این حوزه تنظیم کنند .
سرمایه‌گذاری‌های همه‌جانبه هم از نظر توسعه زیربناها و هم از نظر تامین و تجهیز نیروی انسانی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی مخصوصا برای پژوهش‌های ماموریت‌گرا باید به شدت افرایش یابد.سیاست جذب نخبگان و پیشگیری از مهاجرت آنان از الزامات اساسی و در حد یک برنامه ملی است که حمایت همه دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه را می‌طلبد تا کشور ما بیش از این از ژن‌های باهوش تخلیه نشود.این مهم باید با تامین اعتبار کافی و قوانین و آیین‌نامه‌های جدی و شناسایی بهترین شیوه‌های جذب استعدادها در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) به مثابه یک راهبرد مهم و حیاتی به عنوان پیوست به برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اضافه شود.خوشبختانه معاون اول محترم ریاست‌جمهوری با درک عمیق از این سیاست با تشکیل جلسات «ارتقای علم و فناوری کشور» درصدد اجرای این راهبرد بنیادی هستند.
خیزش جهانی توسعه علم و فناوری به ویژه با ابزار‌های پیشرفته مثل هوش مصنوعی و سرعت تحولات جهانی ایجاب می‌کند، قویا از هر گونه غفلت بپرهیزیم و باعث عقب‌ماندگی کشور نشویم.اکنون که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دست تدوین است زمان خوبی برای اقدام و توجه جدی به این امر حیاتی توسط دولت و مجلس است.
اخیرا رییس‌جمهور محترم اعلام کردند: «کارمان شده اینکه فقط به یک مشت بنیاد و سازمان که به هیچ دردی نمی‌خورند، پول بدهیم.
به ایشان گفتم آقایان!
این بساط باید جمع شود».
شاید ایشان و سازمان برنامه و بودجه کشور نتوانند بودجه این نوع سازمان‌هایی را که خروجی به نفع کشور و مردم ندارند، کاملا حذف کنند ولی می‌توانند با افزایش بودجه پژوهش‌ها و فناوری‌های ماموریت‌گرا که متضمن توسعه کشور است، عملا بودجه آن نهاد‌ها و سازمان‌های بی‌خاصیت را کاهش دهند.