گذار از کشاورزی ناپایدار به اقتصاد روستامحور

خبرگزاری مهر؛ محمدامین امین‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی؛ بی‌تردید اقتصاد روستا محور تنها یک گزینه نیست، بلکه تنها راهبرد ممکن برای عبور از چالش‌های اقتصادی_ اجتماعی پیشِ روی کشور و تحقق توسعه پایدار ملی است.
با این وجود، مسیر تبدیل این "امکان ذاتی" به "واقعیت عینی" همواره با موانع و اشتباهات راهبردی مواجه بوده است.
در ادامه این نوشتار واکاوی این مسیر و پیشنهاداتی برای بازطراحی حکمرانی در این عرصه حیاتی ارائه شده است.
دولت‌های مختلف در ادوار گوناگون، با ابزارهای متنوعی از جمله پرداخت یارانه نهاده‌ها، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، اجرای طرح‌های بیمه‌ای و حمایت از قیمت خرید محصولات، سعی در حمایت از بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی داشته‌اند.
اگرچه این حمایت‌ها در مقاطعی توانسته جلوی بروز برخی بحران‌ها را بگیرد، اما ارزیابی کلی حاکی از آن است که این اقدامات عمدتاً ماهیتی ترمیمی و کوتاه‌مدت داشته و فاقد نگاه یکپارچه، نظام‌مند و بلندمدت بوده‌اند.
تمرکز صرف بر افزایش تولید، بدون توجه به زنجیره ارزش، بازار، فرآوری و صادرات، منجر به ایجاد رونقی شکننده شده که با هر نوسان اقلیمی یا اقتصادی، به رکودی عمیق تبدیل می‌گردد.
اشتباهات راهبردی و غفلت از سرمایه‌های اجتماعی
مهم‌ترین اشتباه در سیاست‌گذاری‌های گذشته، نگرش بخشی و جزیره‌ای به مقوله روستا و کشاورزی بوده است.
روستا تنها محل تولید کشاورزی نیست، بلکه یک اکوسیستم پیچیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
غفلت از این نگاه یکپارچه باعث شده تا سیاست‌هایی که در یک بخش (مثلاً کشاورزی) موفق به نظر می‌رسند، در بخش‌های دیگر (مانند محیط زیست یا بافت اجتماعی) تبعات جبران‌ناپذیری ایجاد کنند.
نمونه عینی این امر، سیاست‌های خودکفایی در برخی محصولات است که بدون توجه به محدودیت‌های آبی، منجر به برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و فرسایش شدید خاک شده است.
اشتباه دیگر، دولتی کردن اقتصاد روستا بوده است.
هنگامی که دولت به جای تسهیل‌گری و زمینه‌سازی، نقش‌های مختلف مالک، تاجر و حتی کشاورز را بازی می‌کند، که به تبع ابتکار عمل و روحیه کارآفرینی که سرمایه اصلی توسعه روستایی است، از بین می‌رود.
پرداخت یارانه‌های نقدی غیر هدفمند نیز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مسکنی برای دردهای معیشتی باشد، اما در بلندمدت انگیزه برای تولید و اشتغال مولد را تضعیف و اقتصاد روستا را به دولت وابسته‌تر کرده است.
تعاونی‌های روستایی، موتور محرک توسعه پایدار
در این میان، ظرفیت نهاد تعاونی‌ها به عنوان ابزاری قدرتمند برای ساماندهی اقتصاد روستا محور، عمدتاً مغفول مانده است.
تعاونی‌های روستایی واقعی و مردمی می‌توانند با یکپارچه‌سازی خرده‌مالکی‌ها، امکان مکانیزاسیون، تأمین نهاده‌ها با کیفیت و قیمت مناسب، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی، بازاریابی متمرکز و قدرتمند را فراهم آورند.
این نهادهای مردمی نه تنها کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهند، بلکه با توزیع عادلانه‌تر منافع، از تشدید شکاف درآمدی در روستا جلوگیری کرده و سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کنند.
مشکل اینجاست که بسیاری از تعاونی‌های موجود، به ابزاری برای دریافت تسهیلات دولتی تبدیل شده‌اند و فاقد توان مدیریتی و دانش فنی لازم هستند.
بنابراین، حمایت از تعاونی‌ها نباید صرفاً به اعطای وام محدود شود، بلکه باید بر ارتقای توانمندسازی مدیریتی، دانش بازاریابی و ایجاد شبکه‌های تجاری برای آنان متمرکز گردد.
چهار پیشنهاد سیاستی برای بازطراحی حکمرانی
برای گذر از وضعیت موجود، نیازمند تغییر پارادایم در حکمرانی بخش کشاورزی و روستایی هستیم.
این تغییر در قالب چهار پیشنهاد سیاستی زیر قابل تحقق است:
۱.
تدوین سند ملی توسعه پایدار روستامحور: ضروری است که به جای برنامه‌های متعدد و گاه متعارض بخشی، یک سند فرابخشی، فرادستی و با پشتوانه قانونی قوی تدوین شود.
این سند باید با محوریت "آب" به عنوان محدودیت اصلی، الگوی کشت ملی را تعریف، نقشه راه توسعه زنجیره ارزش محصولات اساسی را ترسیم و مسئولیت تمامی دستگاه‌ها را به طور شفاف مشخص کند.
این سند باید از چارچوب صرفاً کشاورزی فراتر رفته و ابعاد اشتغال غیر کشاورزی، خدمات اجتماعی، گردشگری روستایی و حفاظت از محیط زیست را یکپارچه نماید.
۲.
گذار از حمایت قیمتی به حمایت از زنجیره ارزش: دولت باید به تدریج از سیاست‌های حمایت قیمتی مستقیم و مخرب بازار (مانند خرید تضمینی بی‌قید و شرط) فاصله گرفته و منابع خود را بر تقویت حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش متمرکز کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیک و سردخانه‌ها، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در خود روستاها یا شهرک‌های اطراف، حمایت از ایجاد برندهای منطقه‌ای و توسعه بازارهای صادراتی، باید در اولویت قرار گیرند.
این نوع حمایت، رقابت‌پذیری پایدار را جایگزین رانتی می‌کند که امروزه از محل خرید تضمینی ایجاد شده است.
۳.
توانمندسازی نهادهای محلی و تقویت حکمروایی روستایی: به جای تصمیم‌گیری از بالا، باید سازوکارهایی طراحی شود که مدیریت توسعه روستا را به خود مردم و نهادهای محلی مانند شوراهای اسلامی و تعاونی‌های قدرتمند واگذار کند.
برنامه‌ریزی خرد مبتنی بر مزیت‌های نسبی هر روستا یا منطقه، تنها از این طریق ممکن است.
دولت باید نقش خود را به تسهیل‌گری، نظارت و تأمین زیرساخت‌های اساسی تغییر دهد.
ایجاد صندوق‌های توسعه محلی که توسط خود روستاییان مدیریت می‌شوند، می‌تواند ابزار مالی مناسبی برای اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس و اشتغال‌زا باشد.
۴.
ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات و دانش‌محور کردن کشاورزی: یکی از بزرگ‌ترین معضلات، نبود داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اعتماد از تمامی اجزای اقتصاد روستایی است.
ایجاد یک سامانه یکپارچه ملی که اطلاعات مربوط به منابع آب و خاک، سطح زیرکشت، میزان تولید، نیاز بازار، قیمت‌ها و شبکه توزیع را گردآوری و تحلیل کند، برای هرگونه سیاست‌گذاری هوشمند ضروری است.
از سوی دیگر، توسعه اقتصاد روستا محور نیازمند نسل جدیدی از کشاورزان و کارآفرینان دانش‌بنیان است.
گسترش آموزش‌های مهارتی، ترویج نوآوری‌های پایدار و ایجاد ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و جامعه روستایی، باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها تبدیل شود.
توسعه اقتصاد روستا محور، نیازمند عزمی ملی و خردی جمعی است.
این مسیر، با تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته و نگاه بخشی و کوتاه‌مدت، هموار نخواهد شد.
باید با جسارت، اشتباهات گذشته را کنار گذاشت و بر پایه یک نقشه راه جامع، با محوریت مردم و نهادهای محلی، سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی زنجیره ارزش و تقویت زیرساخت‌های نرم و سخت، اقتصاد روستا را از حاشیه به متن اقتصاد ملی آورد.
آینده امنیت غذایی، تعادل‌های منطقه‌ای و پایداری محیطی کشور در گرو این تحول بنیادین است.