خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 10 آبان 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

روایت روزنامه اعتماد از پشت‌پرده افزایش قیمت مرغ

اعتماد | همه | شنبه، 10 آبان 1404 - 17:18
روزنامه اعتماد نوشت: در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت مرغ در بازار آزاد از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده و هر شانه تخم‌مرغ نیز به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. آنگونه که کارشناسان این حوزه می‌گویند کمبود شدید نهاده‌های دامی دسترسی دامداران به خوراک دام را تقریبا غیرممکن کرده است.
توليد،بازار،مرغ،قيمت،ارز،تأمين،دولت،آزاد،تخصيص،كمبود،كشور،مر ...

کد خبر: 744997 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ۱۷:۱۵:۰۰
ندا جعفری-در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت مرغ در بازار آزاد از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده و هر شانه تخم‌مرغ نیز به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش اعتماد، آنگونه که کارشناسان این حوزه می‌گویند کمبود شدید نهاده‌های دامی دسترسی دامداران به خوراک دام را تقریبا غیرممکن کرده است و قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد ساخته و بحران در تأمین نهاده‌ها و تأخیر در تخصیص ارز توازن بازار را به خطر خواهد انداخت.
ضمن آنکه بسیاری از تجار و واردکنندگان نهاده‌ها، بیش از ۷ تا ۸ ماه است که طلب ارزی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند.
وقتی ارز مورد نیاز پرداخت نمی‌شود، واردکنندگان قادر نیستند نهاده‌ها را وارد کنند و همین مساله باعث کمبود و افزایش قیمت در بازار داخلی می‌شود.
محدودیت‌های ارزی در حوزه واردات نهاده‌ها و ناکارآمدی سامانه‌های توزیع دولتی دست دلالان و واسطه‌ها را به بخش عمده نهاده‌های یارانه‌ای باز کرده است به گونه‌ای که دامداران واقعی از این منابع محروم مانده‌اند.
گزارش‌های میدانی از بنادر جنوبی کشور نیز نشان می‌دهد که بخشی از نهاده‌های وارداتی در انبارها باقی مانده و هنوز ترخیص نشده‌اند.
منشأ این تاخیرها در چند عامل نهفته است که عبارتند از محدودیت‌های ارزی، بروکراسی پیچیده در تخصیص ارز و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با واردات.
در حالی ‌که نهاده‌ها در اسکله‌ها دپو شده‌اند، تولیدکنندگان در داخل کشور با کمبود شدید مواجه‌اند و ناچارند نهاده را با قیمت‌های چند برابری از بازار آزاد تهیه کنند.
خالی‌فروشی واردکنندگان
اخیرا نیز احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به بروز مشکلات گسترده در سامانه بازارگاه نهاده‌های دامی هشدار داده است.
او اعلام کرده ایرادهای این سامانه در ماه‌های اخیر موجب اختلال در تأمین نهاده‌ها، توقف در چرخه تولید محصولات پروتیینی و نارضایتی گسترده دامداران و مرغداران شده است.
به گفته اسدیان، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، عدم حمل و تحویل به‌موقع نهاده‌ها از سوی واردکنندگان است.
بسیاری از واردکنندگان پس از فروش نهاده‌ها از طریق بازارگاه، به دلیل مشکلات ترخیص و حمل‌ونقل، از تحویل به موقع کالا خودداری می‌کنند و این امر روند تولید را مختل کرده است.
او همچنین به فعالیت واسطه‌ها و فروش خارج از سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید بخشی از نهاده‌ها با قیمت‌های بالاتر و حتی با دریافت مبالغ پشت‌فاکتوری فروخته می‌شود که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و رشد قیمت نهایی محصولات است.
اسدیان کمبود و عدم تخصیص کافی نهاده‌ها را از دیگر مشکلات می‌داند، زیرا سهمیه تعیین‌شده با نیاز واقعی واحدها تطابق ندارد و در برخی موارد نهاده‌ها پس از دوره جوجه‌ریزی تحویل می‌شوند، در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به خرید از بازار آزاد هستند.
او همچنین پدیده خالی‌فروشی واردکنندگان را عاملی برای مسدود شدن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی معرفی کرده است.
او از وزارت جهاد کشاورزی خواسته تا با متخلفان برخورد کرده، سهمیه آنها را کاهش دهد و موارد تخلف را برای پیگرد قضایی اعلام کند.
بحران نهاده‌ها و مکاتبه با سران قوا
حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغ کشور در مورد وضعیت بازار مرغ به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت تولید مرغ در حال حاضر از نظر برنامه‌ریزی و میزان جوجه‌ریزی در شرایط مناسبی قرار دارد، اما تأمین نهاده‌های دامی همچنان مهم‌ترین چالش فعالان این بخش است.
او توضیح می‌دهد: در مهرماه سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است که نسبت به ماه گذشته ۹ میلیون قطعه افزایش داشته است.
به گفته او، روند تولید در مسیر مطلوبی قرار دارد و از نظر ظرفیت پرورش مشکلی وجود ندارد.
با این حال، بحران در تأمین نهاده‌ها و تأخیر در تخصیص ارز می‌تواند در ادامه، توازن بازار را به خطر بیندازد.
اسدالله‌نژاد تأکید می‌کند: هم‌اکنون اتحادیه‌های مرغداران گوشتی، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه و اتحادیه مرغ تخم‌گذار به ‌صورت مشترک نامه‌هایی را به سران قوا ارسال کرده‌اند تا دولت برای حل مشکل تأمین نهاده‌ها چاره‌جویی کند و این درخواست‌ها با هدف رفع کمبود نهاده و تسریع در واردات آن انجام شده است.
به گفته او، در هفته‌های اخیر مذاکراتی در سطح عالی انجام شده و امید می‌رود با پیگیری‌ها و وعده‌هایی که داده شده، مشکل تأمین نهاده‌ها به‌تدریج برطرف شود.
اسدالله‌نژاد تأکید می‌کند: اگر نهاده‌ها به موقع در اختیار مرغداران قرار گیرد، تولید می‌تواند بدون وقفه ادامه یابد و کشور از نظر تأمین گوشت مرغ دچار کمبود نخواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: با رفتن معاون بازرگانی این وزارتخانه، انتظار می‌رفت روند تخصیص نهاده‌ها تسهیل شود، اما تا زمانی که مساله اصلی یعنی تخصیص و تأمین ارز حل نشود، تغییر افراد تأثیر چندانی ندارد.
او توضیح می‌دهد: بسیاری از تجار و واردکنندگان نهاده‌ها، بیش از ۷ تا ۸ ماه است که طلب ارزی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند.
وقتی ارز مورد نیاز پرداخت نمی‌شود، واردکنندگان قادر نیستند نهاده‌ها را وارد کنند و همین مساله باعث کمبود و افزایش قیمت در بازار داخلی می‌شود.
اسدالله نژاد تصریح می‌کند: مشکل فعلی، مدیریتی یا ساختاری نیست بلکه ناشی از محدودیت ارزی است.
تا زمانی که بانک مرکزی نتواند ارز مورد نیاز را تخصیص دهد، چرخه تأمین نهاده‌ها همچنان با اختلال ادامه پیدا می‌کند.
او درباره انتقادها نسبت به تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌ها می‌گوید: تأثیر این ارز بر قیمت نهایی مرغ تنها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
در واقع همه نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد نمی‌شوند و بخش قابل‌توجهی از آنها با نرخ آزاد تهیه می‌شود.
اسدالله‌نژاد می‌افزاید: بسیاری از مرغداران ناچارند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند و هزینه پرورش در چنین شرایطی دو برابر می‌شود.
هرچند نهاده‌هایی که با ارز دولتی وارد می‌شود در نهایت تحویل آنان داده می‌شود، اما تا زمان دریافت آن، مرغدار هزینه سنگینی را متحمل می‌شود که معمولا قابل جبران نیست.
او با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید: در حال حاضر قیمت مرغ زنده با یک تلورانس پنج تا شش درصد در محدوده نرخ مصوب ۸۷ تا ۱۳۱ هزار تومان قرار دارد.
روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن مرغ به قیمت مصوب از کشتارگاه‌ها وارد میادین میوه و تره‌بار می‌شود و زنجیره‌های تولید نیز در حال فعالیت منظم هستند.
اسدالله‌نژاد می‌گوید: اگر در سطح خرده‌فروشی یا واحدهای صنفی قیمت‌ها بالاتر است، این مساله به تولیدکننده مربوط نمی‌شود و باید از طریق نهادهای نظارتی بررسی شود.
به گفته او، تولید و عرضه در مبادی اصلی با نرخ مصوب انجام می‌گیرد و کمبودی در تولید وجود ندارد.
مازاد تولید و ظرفیت صادرات
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به وضعیت تولید اضافه می‌کند: در حال حاضر کشور به‌طور میانگین ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی دارد که این میزان از نیاز بازار داخلی بیشتر است.
او می‌گوید: اگر تمام این تولید وارد بازار شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.به اعتقاد اسدالله‌نژاد، در چنین شرایطی به جای تمرکز بر واردات باید مسیر صادرات فعال‌تر شود.
او تأکید می‌کند: زیرساخت‌های لازم برای صادرات گسترده هنوز به‌طور کامل فراهم نیست، اما در صورت برنامه‌ریزی می‌توان سالانه تا یک میلیون تن مرغ به کشورهای منطقه صادر کرد.
او یادآور می‌شود: در سال گذشته، با باز شدن مسیر صادرات، ایران توانست به کشورهایی مانند افغانستان، عراق و عمان مرغ صادر کند.
با این حال، سیاست‌های ناپایدار و گاه متناقض صادراتی مانع تداوم حضور در بازارهای خارجی شده است.
اسدالله‌نژاد با وجود تمام مشکلات، چشم‌انداز تولید را امیدوارکننده می‌داند و می‌گوید: ظرفیت تولید کشور کاملا پاسخگوی نیاز داخلی است و شرط پایداری تولید، رفع موانع ارزی و تأمین به‌موقع نهاده‌هاست.
اسدالله‌نژاد می‌گوید: تولیدکنندگان با وجود همه فشارها همچنان در حال فعالیت هستند، اما ادامه این وضعیت ممکن است به کاهش انگیزه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
او هشدار می‌دهد: اگر دولت در ماه‌های آینده نتواند مشکل نهاده‌ها را حل کند، پایداری بازار مرغ در فصل زمستان با چالش جدی روبرو می‌شود.
او از دولت می‌خواهد تخصیص ارز را تسریع کند و در سیاست‌گذاری‌های تجاری، هماهنگی بیشتری میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ایجاد شود تا نهاده‌ها بدون تأخیر به دست مرغداران برسد.
شکاف بین قیمت واقعی و نرخ مصوب
ناصر نبی‌پور، رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار کشور نیز به «اعتماد» می‌گوید: وضعیت تولید تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر به‌ دلیل کمبود نهاده، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت انرژی در شرایط دشواری قرار دارد.
به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز نهاده‌های دامی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و مجبورند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند.
او تأکید می‌کند: مرغداران برای خرید ذرت و سویا با افزایش چند برابری قیمت مواجه هستند.
ذرت در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان قیمت دارد در حالی که نرخ دولتی آن ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است.
سویا نیز حدود ۸۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولت عرضه می‌شود.
این تفاوت شدید، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده و حاشیه سود آنان را از بین برده است.
نبی‌پور می‌گوید: دولت نرخ مصوب تخم‌مرغ را بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین کرده، در حالی که مرغداران عملا نهاده‌ها را با قیمت بازار آزاد تهیه می‌کنند.
او توضیح می‌دهد: در حال حاضر، هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری‌ها حدود ۷۶ تا ۷۸ هزار تومان فروخته می‌شود، اما دولت قیمت مصوب آن را ۹۴ هزار تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب، مرغدار در عمل حتی با نرخ مصوب هم زیان می‌بیند، زیرا هزینه تمام‌شده او به‌مراتب بالاتر است.
او می‌افزاید: اگر تولیدکننده بخواهد با نهاده آزاد کار کند، قیمت تمام‌شده هر کیلو تخم‌مرغ به بیش از ۹۵ هزار تومان می‌رسد.
در نتیجه حتی با فروش محصول به قیمت ۹۴ هزار تومان نیز ضرر می‌کند.
نبی‌پور معتقد است؛ سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت، عملا تولیدکنندگان را از چرخه بازار خارج می‌کند و باعث کاهش عرضه در ماه‌های آینده می‌شود.
رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار توضیح می‌دهد: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تنها برای واردات ذرت و سویا اختصاص می‌یابد و بقیه اقلام مورد نیاز مرغداران از جمله مکمل‌ها و ریزمغذی‌ها با نرخ آزاد تأمین می‌شود.
سهم این اقلام حدود ۲۰ درصد از کل نهاده است، اما افزایش نجومی قیمت آنها موجب شده هزینه تولید به شکل چشمگیری بالا برود.
نبی‌پور با اشاره به تجربه دو سال گذشته تأکید می‌کند: قیمت نهاده‌ها در این مدت چند برابر شده و با شرایط فعلی، مقایسه هزینه‌های تولید با گذشته تقریبا غیرممکن است.
او اضافه می‌کند: بخشی از نهاده‌ها که با ارز دولتی وارد می‌شود، نیز با تأخیر و مشکلات تخصیص مواجه است و همین مساله موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شود.
نبی‌پور درباره صادرات تخم‌مرغ می‌گوید: در هفت ماهه نخست امسال حدود ۶۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است.
مقصد اصلی صادرات، افغانستان و پیش‌تر عراق بوده است، اما عراق در ماه‌های اخیر واردات از ایران را متوقف کرده و اعلام کرده در تولید تخم‌مرغ خودکفا شده است.
او اضافه می‌کند: بخشی از محدودیت صادرات به‌دلیل مسائل بهداشتی از جمله هشدارهای دامپزشکی درباره شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان ایجاد شده است.
به گفته نبی‌پور، توقف صادرات به عراق ضربه سنگینی به مرغداران زده، زیرا این کشور یکی از بازارهای اصلی و سنتی صادرات تخم‌مرغ ایران به شمار می‌رفته است.
نبی‌پور مهم‌ترین معضل امسال را کمبود برق و گاز می‌داند که خسارت‌های سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
او می‌گوید: قطعی‌های مکرر برق در تابستان باعث شد سیستم تهویه سالن‌ها از کار بیفتد و دمای سالن‌ها تا بیش از ۴۲ درجه بالا برود.
بسیاری از مرغداری‌ها به ناچار از ژنراتورهای اضطراری استفاده کردند، اما این دستگاه‌ها تنها برای چند ساعت توان فعالیت دارند و نمی‌توانند سیستم تهویه را به‌طور کامل پوشش دهند.
او توضیح می‌دهد: در برخی روزهای گرم تابستان، مرغداری‌ها برای جلوگیری از خاموشی کامل، مجبور شدند تنها بخشی از هواکش‌ها را فعال نگه دارند.
همین مساله موجب افت تولید و تلفات شدید شد.
نبی‌پور می‌گوید در یکی از واحدهای مرغداری، از مجموع ۱۲۰ هزار مرغ، حدود ۱۰ هزار قطعه به دلیل گرما و اختلال تهویه تلف شده است.
به گفته نبی‌پور، در کنار بحران برق، کمبود گازوییل نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است و برخی واحدهای مرغ تخم‌گذار بیش از یک سال است که به شبکه گاز متصل نیستند و ناچارند از گازوییل استفاده کنند.
سهمیه‌ای که دولت برای آنها در نظر گرفته، بسیار اندک است و حتی هزینه تراکتور و ماشین‌آلات را پوشش نمی‌دهد.
او اضافه می‌کند: مرغداران برای ادامه کار مجبورند گازوییل را از بازار آزاد تهیه کنند که قیمت هر لیتر آن بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان است.
این افزایش هزینه در کنار سایر مشکلات، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
رییس اتحادیه مرغ تخم‌گذار تأکید می‌کند: تداوم این شرایط، تولید تخم‌مرغ را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.
او هشدار می‌دهد اگر دولت در زمینه تأمین نهاده، انرژی و بازنگری در قیمت‌گذاری اقدام نکند، بسیاری از واحدهای مرغداری در ماه‌های آینده از چرخه تولید خارج می‌شوند و کشور با کمبود عرضه و افزایش بیشتر قیمت تخم‌مرغ روبرو می‌شود.
نبی‌پور تأکید می‌کند: تولیدکنندگان امروز با حاشیه سود صفر و حتی ضرر در حال فعالیت هستند و ادامه این وضعیت، صنعت تخم‌مرغ کشور را به مرز بحران می‌رساند.
او از دولت می‌خواهد تصمیم‌های اقتصادی خود را بر پایه واقعیت‌های بازار بگیرد و در تخصیص نهاده و انرژی، نیاز تولیدکننده را در اولویت قرار دهد تا زنجیره تولید از فروپاشی نجات یابد.