۵ ایالت آمریکا به علت توقف کمکهای غذایی وضعیت اضطراری اعلام کردند
رسانههای آمریکایی اعلام کردند که در در پی تداوم تعطیلی دولت و توقف برنامههای کمک غذایی، ۵ ایالت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، در پی تعطیلی دولت فدرال آمریکا و توقف پرداختهای مربوط به برنامه کمک تغذیهای تکمیلی (SNAP)، چند ایالت این کشور از جمله نیویورک، دلاور، رود آیلند، ویرجینیا و مریلند وضعیت اضطراری اعلام کردهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که حدود ۴۲ میلیون نفر در سراسر کشور، در صورت تداوم تعطیلی دولت، مزایای تغذیهای خود را از دست خواهند داد.
بر اساس دادههای منتشرشده تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵، از میان پنجاه ایالت، شانزده ایالت بودجه بیشتری برای بانکهای غذا اختصاص دادهاند، دو ایالت کمک مالی مستقیم به خانوارها ارائه کردهاند و هشت ایالت ترکیبی از هر دو نوع حمایت را در پیش گرفتهاند.
در مقابل، بیستوپنج ایالت هنوز هیچ برنامهای برای کمک جایگزین اعلام نکردهاند.
در نیویورک، فرماندار کَتی هوکول از حزب دموکرات روز پنجشنبه وضعیت اضطراری اعلام کرد.او گفت حدود سه میلیون نفر از مردم این ایالت در هفته جاری مزایای خود را از دست میدهند و دولت فدرال ماهانه نزدیک به ۶۵۰ میلیون دلار برای اجرای این برنامه در نیویورک پرداخت میکرده است.
هوکول با تأکید بر اینکه «هیچ ایالتی نمیتواند چنین مبلغی را بهطور کامل جایگزین کند»، اعلام کرد دولت او ۶۵ میلیون دلار بودجه ایالتی برای کمک اضطراری غذایی اختصاص داده است.
او در سخنانش دولت ترامپ را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اینکه مردم رنج بکشند، چون جمهوریخواهان از آزادسازی منابع اضطراری غذایی خودداری میکنند، غیراخلاقی است.»
در مریلند نیز فرماندار وس مور، از حزب دموکرات، با صدور فرمان اجرایی وضعیت اضطراری اعلام کرد و از تخصیص ۱۰ میلیون دلار بودجه اضطراری برای تقویت شبکههای امنیت غذایی ایالت خبر داد.
ا و با انتشار بیانیهای ا علام کرد: جلوگیری از تأمین مالی کمکهای غذایی نهتنها غیرقانونی، بلکه بیرحمانه است.»
وزارت کشاورزی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که بهدلیل تعطیلی دولت، نمیتواند از منابع ذخیره اضطراری برای پرداخت مزایای برنامه استفاده کند و هشدار داد که در صورت اقدام ایالتها به تأمین هزینهها از محل بودجه خود، هیچ بازپرداختی از سوی دولت فدرال انجام نخواهد شد.
این تصمیم بسیاری از ایالتها را در تنگنا قرار داده است، زیرا بدون تضمین بازپرداخت، استفاده از بودجههای اضطراری داخلی از نظر قانونی و مالی دشوار است.