چرا بنیاد مد و لباس حذف شد؟؛ حکمرانی فرهنگی در مسیر مردم‌محور شدن
پس از دستور مقام معظم رهبری برای تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول این شورا در سال ۱۴۰۱ تصویب شد و مسیر آن از «حکومت‌داری» به «حکمرانی» تغییر یافت.
خبرگزاری مهر: گروه فرهنگ و ادب ـ حسام آبنوسی و زهرا اسکندری: ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده در حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور، نقش کلیدی در تعیین خط مشی، پیگیری مصوبات و همسوسازی برنامه‌ها با اسناد بالادستی دارد.
این ستاد که در ساختار خود اعضای حقوقی و کارشناسان حقیقی را گرد هم آورده، با هدف شناسایی مسائل کلان فرهنگی و اجتماعی، اولویت‌بندی آنها و ارائه راهکارهای اجرایی به دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کند.
از تعیین سیاست‌های ملی و سندسازی تا پایش اجرای مصوبات در سطح استان‌ها، ستاد تلاش دارد ضمن کاهش موازی‌کاری‌ها، همگرایی میان برنامه‌ها و بودجه‌ها را ایجاد کند و پاسخگویی دستگاه‌ها را به مصوبات افزایش دهد.
همچنین با بهره‌گیری از میزهای تخصصی و گروه‌های مردمی، فرآیند مسئله‌یابی و ارائه راهکارهای عملیاتی در دستور کار قرار دارد.
بخش اول گفت‌وگو با ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی را از نظر می‌گذرانید که به بررسی روند فعالیت‌ها، چالش‌ها و نتایج حاصل فعالیت این ستاد پرداخته شده است.
به‌عنوان نخستین پرسش، لطفاً درباره مأموریت اصلی ستادی که شما دبیری آن را بر عهده دارید توضیح دهید.
این ستاد دقیقاً چه وظایفی دارد؟
آیا مأموریت آن بیشتر ناظر بر پایش و ارزیابی فعالیت‌هاست یا بر سیاست‌گذاری، تولید محتوا و تدوین راهبرد برای شورای عالی انقلاب فرهنگی متمرکز است؟
پس از سال ۱۴۰۰ و با دستور مقام معظم رهبری برای تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، روند تغییر و به‌روزرسانی ساختار این شورا آغاز شد.
انتظار می‌رفت این تحول ظرف دو ماه انجام شود، اما تدوین سند تحول بیش از این مدت طول کشید و سرانجام در سال ۱۴۰۱، در دولت شهید رئیسی، سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
این سند مسیر شورای عالی را از وضعیت «حکومت‌داری» به «حکمرانی» تغییر داد و هدف اصلی آن نزدیک‌تر شدن رابطه شورا با مردم و تقویت جایگاه آن به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی کشور بود.
در این سند تحول، به موضوع ساماندهی گروه‌های مردمی نیز اشاره شده است، موضوعی که در نگاه اول برای یک شورای عالی حاکمیتی قابل درک نبود، اما برای ایجاد ارتباط موثر با جامعه و رصد فعالیت‌های فرهنگی ضروری به نظر می‌رسید.
در پی اجرای این سند، چهار ستاد اصلی تشکیل شد و اخیراً ستاد پنجم نیز تصویب شد.
این ستادها شامل ستاد تعلیم و تربیت، ستاد علم، فناوری و نوآوری، ستاد زنان، ستاد فرهنگی و اجتماعی و ستاد سلامت هستند که هر یک مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با حوزه خود را بر عهده دارند.
با این تغییر رویکرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی تمرکز خود را از تولید و سیاست‌گذاری صرف اسناد، به اجرایی‌سازی مصوبات و نظارت بر اجرای آنها منتقل کرده است.
در گذشته، بخش عمده فعالیت شورا به تولید اسناد و سیاست‌گذاری اختصاص داشت و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیت‌ها در این حوزه متمرکز بود، اما اکنون این میزان به ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
این کاهش به این معناست که جامعه اکنون به تعداد زیادی از اسناد راهبردی نیاز ندارد و بیشتر نیاز به اجرای صحیح و اثرسنجی آنها احساس می‌شود.
با این حال، تولید بسته‌های سیاستی و اسناد تکمیلی در موارد مورد نیاز همچنان ادامه دارد.
اسناد راهبردی مانند نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنان در ساختار موجود باقی مانده‌اند، اما تولید اسناد جدید در این سطح در اولویت نیست.
عمده فعالیت شورا اکنون در زمینه راهبری و نظارت اجرایی است و توجه ویژه‌ای به سنجش اثرگذاری مصوبات در میدان صورت می‌گیرد.
این تغییر رویکرد امکان پایش میزان تطابق مصوبات با نیازهای واقعی جامعه را فراهم کرده است.
در واقع، پس از اجرایی شدن مصوبات، دستگاه‌های عامل مسئول اجرای آنها هستند و شورا با نظارت مستمر، اثرات مصوبات را در جامعه بررسی می‌کند تا از تحقق اهداف مصوبه اطمینان حاصل شود.
این روند نشان‌دهنده حرکت شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت حکمرانی فعال، نزدیک‌تر شدن به مردم و تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه است.
ترکیب اعضای این ستاد به چه صورت است؟
آیا اعضا از پیش تعیین شده و ثابت هستند، یا متناسب با هر مأموریت و موضوع، افراد جدیدی انتخاب و در دوره‌های بعدی ترکیب اعضا تغییر می‌کند؟
ستاد فرهنگی و اجتماعی که در ذیل دو مرجع تصویب فعالیت می‌کند، تنها ستادی است که از دو مرجع تصویب برخوردار است؛ سهمی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و سهمی دیگر از ستاد راهبری و هماهنگی اجرای نقشه جامع کشور که ریاست آن بر عهده معاون اول است.
این ستاد در واقع دبیرخانه هر دو مرجع را مدیریت می‌کند و دبیر ستاد، نقش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز بر عهده دارد.
به این ترتیب، رئیس ستاد و دبیر ستاد هر دو مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از ستاد راهبری و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده‌دار هستند.
نقش اعضای این ستاد نیز مشخص است؛ اعضای ستاد راهبری نقشه، شامل وزرا هستند و معاونان آنان در شورای ستاد فرهنگی و اجتماعی عضویت دارند.
این جلسات به صورت هفتگی یا دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و عمده فعالیت آنها پیگیری اجرایی شدن مصوبات، تصویب آیین‌نامه‌ها و مواد واحده است.
مصوبات و پیگیری‌های این ستاد تا چه اندازه به مرحله اجرا می‌رسد؟
با توجه به حجم بالای مسئولیت‌ها و مشغله‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، میزان همکاری و پایبندی آنها به اجرای مصوبات چگونه است؟
آیا مواردی پیش می‌آید که تصمیمات ستاد در فرآیند اداری دستگاه‌ها متوقف بماند یا به‌دلیل تغییر مدیران و شرایط، اجرای آنها به تعویق افتد و از دستور کار خارج شود؟
باور شخصی من این است که میزان اجرای مصوبات بستگی مستقیم به پیگیری متولیان دارد و دبیرخانه نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند.
تجربه عملی نشان داده است هر چه میزان پیگیری بیشتر باشد، دستگاه‌ها پاسخگوتر خواهند بود.
این امر اجبار نیست، بلکه نیاز است تا اقدامات پالایشی انجام شود و در صورت بروز مشکل، پشتیبانی از بالا دست صورت گیرد.
ما در حوزه نظارت و ارزیابی تلاش می‌کنیم فرآیندها به شکل مؤثرتری پیش برود.
برای مثال، مصوبات گذشته به عنوان اسناد راهبردی و سیاستی باید در برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه دستگاه‌ها دیده شود تا سیاست‌ها با برنامه‌های عملیاتی همسو شوند.
برای تحقق این امر، سازوکارهایی طراحی کرده‌ایم؛ از جمله کمیته تلفیق برنامه و بودجه در حوزه فرهنگ.
در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار کمیسیون مشترک فرهنگ ایجاد شد که توسط ستاد راهبری مصوب و برنامه بخش فرهنگی خارج از سازمان برنامه توسط دستگاه و دبیرخانه شورای عالی نگاشته شد.
این اقدام اهمیت ویژه‌ای داشت و مورد تأیید تمامی دستگاه‌ها قرار گرفت.
پس از آن، فرآیند تعامل با سازمان برنامه و بودجه ادامه یافت و بودجه سالانه دستگاه‌ها با هدایت به سمت اسناد راهبردی و اسناد بالادستی هماهنگ شد.
در ترکیب ستاد، علاوه بر اعضایی که دارای جایگاه حقوقی هستند، تا چه اندازه از حضور کارشناسان، متخصصان و افراد صاحب‌نظر با جایگاه حقیقی بهره گرفته می‌شود؟
آیا از دیدگاه‌های این افراد در فرآیند تصمیم‌سازی، مشورت و پیشبرد مصوبات استفاده می‌کنید و برای اثرگذاری بیشتر تصمیمات، جایگاهی برای مشارکت آنها در نظر گرفته شده است؟
در ستاد فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر اعضای دولتی، اعضای حقیقی نیز حضور دارند و برای آنان جایگاه مشخصی در ساختار ستاد پیش‌بینی شده است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از گزارش‌ها از سوی همین اعضای حقیقی و گروه‌های مردمی ارائه می‌شود؛ افرادی که با حضور در میدان و تجربه مستقیم از مسائل فرهنگی، دیدگاه‌ها و یافته‌های خود را در جلسات مطرح می‌کنند.
به این ترتیب، روند گزارش‌دهی از شکل رسمی و دستگاه‌محور گذشته فاصله گرفته و به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی حرکت کرده است.
در ساختار جدید، به‌جای استفاده از کمیسیون‌های ثابت، مجموعه‌ای از «میزهای تخصصی» متناسب با مسائل روز جامعه تشکیل شده است.
این میزها ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نخبگان علمی و فرهنگی و گروه‌های مردمی هستند که از مرحله مسئله‌شناسی تا ارائه راهکار برای حل مسائل، به‌صورت مشترک فعالیت می‌کنند.
در برخی از موضوعات، شمار قابل توجهی از نهادها و کارشناسان در تدوین و بررسی اسناد مشارکت دارند؛ اتفاقی که در دوره‌های پیشین کمتر مشاهده می‌شد.
در حال حاضر، دو بستر اصلی برای حضور کارشناسان و متخصصان در فرآیند تصمیم‌سازی وجود دارد: نخست جلسات رسمی ستاد که در آن نمایندگان نهادها و اعضای حقیقی به بحث و بررسی می‌پردازند و دوم، هیئت‌های اندیشه‌ورز و میزهای تخصصی که به‌صورت متمرکز بر مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور فعالیت دارند.
اگر از ساختار ستاد عبور کنیم، به بخش مسئله‌یابی می‌رسیم.
در این مرحله، معمولاً مسائل و چالش‌ها بر اساس اسناد بالادستی، گزارش‌های مردمی یا داده‌هایی که از نهادهای مختلف دریافت می‌شود، استخراج می‌گردد.
پرسش اینجاست که اولویت‌بندی این مسائل در کدام بخش انجام می‌شود؟
آیا این فرآیند در سطح دبیرخانه صورت می‌گیرد یا در میزهای تخصصی مربوطه؟
همچنین، این مسائل چگونه به طرح‌های عملیاتی و برنامه‌هایی تبدیل می‌شوند که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بتوانند آنها را در دستور کار خود قرار دهند و به مرحله اجرا برسانند؟
ساختار اصلی ما بر پایه میزها شکل گرفته است.
در واقع خارج از میزها کمتر به مسائل ورود می‌کنیم، مگر در موارد خاص که موضوعات مبتلابه جامعه باشد و هنوز برای آن میز مشخصی تشکیل نشده باشد.
تلاش ما این است که هر مسئله‌ای به‌صورت ساختارمند و از طریق میزهای تخصصی بررسی شود.
هر میز، ماهیتی موقت دارد و تا زمانی فعال است که موضوع مورد نظر در حال پیگیری باشد.
پس از شناسایی مسئله، جلسات متعددی برگزار می‌شود تا راهکارهای اجرایی برای حل آن تدوین گردد.
در برخی موارد، فعالیت میز ادامه پیدا می‌کند و در برخی موارد، پس از پایان مأموریت، کار آن خاتمه می‌یابد.
مسائل از بطن حوزه‌های تخصصی مطرح می‌شوند و ما خودمان کمتر به‌صورت مستقیم برای طرح مسئله ورود پیدا می‌کنیم.
در واقع، این خود میزها هستند که مسائل را پیشنهاد می‌دهند و مسیر بررسی و حل آن را پیش می‌برند.
یکی از محورهای مورد توجه در ستاد فرهنگی و اجتماعی، موضوع صنایع فرهنگی و به‌طور خاص سند ملی اسباب‌بازی است.
در این حوزه، فعالان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی بارها نسبت به مشکلاتی همچون پایین بودن تعرفه واردات، نبود حمایت کافی از تولید داخلی و دشواری‌های اقتصادی در مسیر طراحی و تولید محصولات بومی انتقاد داشته‌اند.
پرسش اینجاست که ستاد تا چه اندازه در چنین مسائل اجرایی ورود می‌کند؟
آیا صرفاً در سطح سیاست‌گذاری کلان فعالیت دارد و تعیین راهبردها را بر عهده می‌گیرد یا در موضوعاتی مانند تعرفه واردات و حمایت از تولید ملی نیز به‌صورت مستقیم ورود و پیگیری انجام می‌دهد؟
ما در سال‌های اخیر با همین رویکرد مسئله‌محور به موضوعات ورود کرده‌ایم.
برای نمونه، در حوزه صنایع‌دستی، معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی با چالش‌هایی مواجه بود و درخواست تشکیل میز تخصصی داد.
پس از برگزاری جلسات متعدد و بررسی دقیق‌تر مسائل، مشخص شد که موضوع نیازمند یک رویکرد جامع‌تر است.
بر اساس نتایج همان جلسات، سندی تدوین شد که بتواند به حل ریشه‌ای مشکلات کمک کند.
این در حالی است که در گذشته چنین موضوعاتی معمولاً در سطح شورای عالی طرح نمی‌شد، چرا که جنبه راهبردی آن کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
در حوزه اسباب‌بازی نیز، هرچند شورای عالی پیش‌تر در دهه ۷۰ مصوبه‌ای در این زمینه داشت، اما ورود مجدد به این موضوع از زمانی آغاز شد که تولیدکنندگان این حوزه با دبیر شورای عالی دیدار کردند و درباره چالش‌های موجود توضیح دادند.
پس از بررسی‌های اولیه و اطمینان از صحت مشکلات مطرح‌شده، ستاد مأمور بررسی همه‌جانبه شد.
از بخش‌های مختلف مانند تولیدکنندگان، واردکنندگان، مرکز پژوهش‌ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صمت و گمرک دعوت شد تا در جلسات میز تخصصی حضور یابند و وضعیت بازار و تولید مورد بررسی قرار گیرد.
در این فرآیند حتی با دستور دبیر شورای عالی و هماهنگی با وزیر وقت صمت در دولت شهید رئیسی، واردات اسباب‌بازی به‌صورت موقت متوقف شد تا تعیین‌تکلیف دقیق‌تری انجام گیرد.
این نشان می‌دهد شورا در عمل نیز در مسیر مدیریت مسئله ورود کرده است.
در نهایت، با محوریت شورای نظارت بر اسباب‌بازی که بر اساس مصوبه شورای عالی تشکیل شده و همراهی ستاد فرهنگی و اجتماعی، تصمیمات مهمی اتخاذ شد؛ از جمله درباره تعرفه واردات که اکنون حدود ۲۵ درصد تعیین شده است و قرار است متناسب با رشد تولید داخلی به‌صورت تدریجی افزایش یابد.
سند نهایی این حوزه با مشارکت مستقیم فعالان و دستگاه‌های مرتبط تدوین شد و ستاد نیز ضمن پشتیبانی از مراحل اجرایی آن، همچنان روند پیشرفت و اثرگذاری این سند را پیگیری می‌کند.
با توجه به گستره وظایف ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پرسش مطرح است که آیا موضوع عفاف و حجاب نیز ذیل مأموریت‌های این ستاد تعریف می‌شود؟
به بیان دیگر، ستاد شما در حوزه سیاست‌گذاری، هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با عفاف و حجاب چه جایگاهی دارد و آیا مستقیماً عهده‌دار مدیریت این موضوع است یا صرفاً نقش نظارتی و راهبردی را ایفا می‌کند؟
موضوع عفاف به دلیل گستردگی و چندبخشی بودن، در قالب یک قرارگاه مستقل دنبال می‌شود.
این قرارگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند میان چند ستاد مرتبط هماهنگی ایجاد کند و از تداخل وظایف جلوگیری شود.
در ذیل این قرارگاه، کارگروه ساماندهی مد و لباس نیز فعالیت می‌کند که بخشی از مأموریت آن در حوزه عفاف و به‌ویژه موضوع پوشش تعریف شده است.
این کارگروه با محوریت ستاد فرهنگی و اجتماعی و همکاری شورای فرهنگ عمومی شکل گرفته و براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساماندهی شده است.
البته فعالیت این کارگروه پیش از این نیز وجود داشت، اما در دوره اخیر با ساختار جدید و جایگاه تقویت‌شده به کار خود ادامه می‌دهد.
با توجه به گزارش‌هایی که از وضعیت پوشش در جامعه دریافت می‌شود و نگرانی‌هایی که درباره روند فعلی آن مطرح است، این پرسش مطرح می‌شود که ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این موضوع چه برنامه‌ها و پیگیری‌هایی داشته است؟
آیا کارگروهی ویژه برای ساماندهی طراحی و تولید لباس‌های متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی فعال است و نقش ستاد در هماهنگی میان تولیدکنندگان، دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت و بازار مصرف چگونه تعریف شده تا ضمن نظارت و راهبری، از بروز نارضایتی در جامعه جلوگیری شود؟
مدیریت حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در هر دولت رویکرد خاص خود را دارد، اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش ما بر این است که تصمیمات فرادولتی اتخاذ شود و اولویت‌ها بر اساس نیاز و مطالبه جامعه پیش برود.
با این حال، تغییر سلیقه‌ها و شرایط اجتماعی کشور در برخی تصمیمات تأثیرگذار بوده است.
در دولت پیشین تمایل بر این بود که کارگروه ساماندهی مد و لباس ارتقا یابد و به‌صورت نهادی با عنوان بنیاد فعالیت کند تا پیوند میان حوزه اجرا و سیاست‌گذاری تقویت شود.
اما در دولت فعلی چنین رویکردی وجود نداشت و تأکید بر این بود که در چارچوب همان کارگروه، وظایف به‌صورت منسجم دنبال شود و ساختار جدیدی ایجاد نگردد.
در نتیجه، برای جلوگیری از تداخل و تعارض میان دو نهاد، تصمیم بر آن شد که بنیاد منحل و وظایف آن به کارگروه بازگردد.
به این ترتیب، کارگروه عفاف و حجاب با ساختار سابق اما با مأموریت‌های تقویت‌شده به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
این کارگروه ذیل شورای فرهنگ عمومی مستقر است و پیگیری اجرای مصوبات نیز بر عهده همان شورا قرار گرفت.
طبق روال معمول، حدود شش ماه پس از ابلاغ هر مصوبه، فرایند نظارت و ارزیابی در دبیرخانه شورای عالی آغاز می‌شود تا میزان تحقق اهداف و اجرای مصوبه بررسی و گزارش آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی ارائه شود.
ادامه دارد...