تعیین مهلت ۱۰ روزه قضایی برای نجات مدرسه روستای قهج سفلی در شاهرود
سمنان- برای تضمین ایمنی و حق تحصیل دانش‌آموزان روستای قهج سفلی، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان به طور ویژه دستور داد تا وضعیت مدرسه ناایمن این روستا ظرف ۱۰ روز بررسی و راهکار نهایی ارائه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح پنجشنبه در نشستی با مدیران حوزه آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی دادگستری استان، دستور داد کارشناسان ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی مدرسه ناایمن روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام که سال‌هاست تعطیل مانده را بررسی و گزارش دقیقی برای تصمیم‌گیری درباره بازسازی یا مقاوم‌سازی ارائه کنند و تاکید شد که این اقدام در راستای صیانت از حقوق عمومی و تضمین ایمنی و آینده تحصیلی دانش‌آموزان استان انجام می‌شود.
در پی تأکید رئیس‌کل دادگستری استان سمنان مبنی بر حضور میدانی مسئولان قضائی استان در مناطق کم‌برخوردار و پیگیری مطالبات مردمی، حدود یک ماه پیش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور در جمع اهالی روستای قهج سفلی، مشکلات منطقه به‌ویژه در حوزه آموزشی را بررسی و گزارش مربوطه را برای رسیدگی در سطح استانی به رئیس‌کل دادگستری سمنان ارائه کرد.
در همین راستا، نشستی به ریاست اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان و با حضور جمعی از اعضای مرتبط شورای‌قضایی، مسئولان آموزش‌وپرورش و سازمان نوسازی مدارس استان به‌صورت حضوری و به صورت ویدئوکنفرانسی با دعوت از مسئولان قضائی و اجرایی بخش بسطام برای تصمیم‌گیری درباره بازسازی یا مقاوم‌سازی مدرسه روستای قهج سفلی در سالن جلسات شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ زیرساخت‌های آموزشی اظهار داشت: توجه به مدارس و صیانت از سرمایه‌های آموزشی از مهم‌ترین جلوه‌های تحقق حقوق عامه است.
زمانی که یک بنای آموزشی در مدت کوتاهی پس از احداث دچار آسیب می‌شود، این موضوع صرفاً یک خسارت عمرانی نیست، بلکه به معنای اتلاف سرمایه عمومی و آسیب به آینده دانش‌آموزان است و باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
اکبری با اشاره به بررسی وضعیت مدرسه روستای قهج سفلی بخش بسطام شاهرود افزود: ورود دستگاه قضائی استان به این موضوع، نتیجه شنیدن مطالبات مردمی و دغدغه‌های اهالی منطقه است و فراتر از حل یک مورد خاص، گامی برای پیشگیری از بروز خسارت‌های مشابه در سایر مدارس ناایمن استان و سامان‌دهی کلی فضاهای آموزشی محسوب می‌شود.
وی افزود: کارشناسان موظف‌اند ظرف ۱۰ روز وضعیت فنی ساختمان مدرسه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه دهند تا عملیات اجرایی بازسازی یا مقاوم‌سازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.
اکبری با اعلام آمادگی کامل دستگاه قضائی برای پشتیبانی از آموزش‌وپرورش استان و اداره‌کل نوسازی مدارس گفت: دادگستری استان از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای تسریع در روند مقاوم‌سازی مدارس ناایمن استفاده خواهد کرد.
انتظار می‌رود این فرایند با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی مناسب و رعایت استانداردهای فنی به سرانجام برسد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین از دادستان مرکز استان و بازرس کل خواست با همکاری سازمان نظام مهندسی و دفتر فنی استانداری، نظارت دقیق بر رعایت اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های عمرانی را در دستور کار قرار دهند.
وی تصریح کرد: نظارت صحیح و مؤثر، عامل پیشگیری از خسارات مالی، صیانت از بیت‌المال و تضمین سلامت پروژه‌های عمرانی است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به ظرفیت نهادهای جهادی و خیّرین نیک‌اندیش در تسریع روند بازسازی مدارس افزود: در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌توان از توان مجموعه‌هایی همچون قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و خیّرین ارجمند برای تکمیل پروژه‌های آموزشی بهره گرفت.
اکبری با تأکید بر رویکرد خدمت‌رسانی مسئولان گفت: رضایت خداوند در گرو رضایت مردم است و خدمت در مسیر تأمین امنیت، آسایش و آموزش دانش‌آموزان، رسالتی الهی و اجتماعی برای همه مسئولان محسوب می‌شود.
در پایان این نشست، معاون اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سمنان از دغدغه‌مندی و ورود مؤثر دستگاه قضائی استان در موضوع شناسایی و ایمن‌سازی مدارس قدردانی کرد و این اقدام را گامی ارزشمند و آینده‌نگرانه در حمایت از حق تحصیل ایمن دانش‌آموزان دانست.
به گزارش مهر، روستای قهج سفلی از توابع بخش بسطام شاهرود، سال‌هاست از نبود فضای آموزشی ایمن و مناسب رنج می‌برد.
مدرسه این روستا که در سال ۱۳۹۴ احداث و از سال ۱۳۹۶ مورد بهره‌برداری قرار گرفت، تنها دو سال بعد به دلیل بروز مشکلات فنی و ناایمنی سازه تعطیل شد و دانش‌آموزان ناچار شدند در کانکس‌ها یا ساختمان‌های استیجاری به تحصیل ادامه دهند.
اکنون با ورود دستگاه قضائی استان، بررسی و ایمن‌سازی مدارس ناایمن استان‌سمنان در دستور کار قرار گرفته است.