مظفر: کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نه مچ‌گیری بلکه راه‌گشایی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ما اساساً در عملکرد دستگاه‌ها دخالت نداریم، گفت: کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نه مچ‌گیری بلکه راه‌گشایی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، چهارمین جلسه کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور «نهایی‌سازی شاخص‌های مربوط به بند ششم سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر» به ریاست حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر روز گذشته در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع در این جلسه با اشاره به دلیل تشکیل این مجمع، اظهار کرد: در تمام دنیا اگر یک نهاد تقنینی و یک نهاد نظارتی وجود داشته باشد تا زمانی که این دو نهاد با هم اختلاف نداشته باشند، مشکلی نیست اما اگر اختلافی پیش بیاید، نهادی دیگر باید این اختلاف را حل کنند که در کشور ما این نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با بیان اینکه مجمع ۱۰ تا ۱۲ مسئولیت دارد، گفت: در بازنگری قانون اساسی دو موضوع ابلاغ سیاست‌های کلان و نظارت بر سیاست‌های ابلاغی برعهده رهبری است همچنین اگر یک سیاست کلان وجود نداشته باشد، هم قانون‌گذار هم مجری قانون و هم هر رئیس‌جمهوری برنامه‌های مختلفی اجرا خواهند کرد.
مظفر ادامه داد: مقرر شده سیاست‌های کلی به مثابه نخ تسبیحی بین تمام موارد مذکور باشد و همه موارد مذکور را به یک مقصد نهایی متصل کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: رهبری سند سیاست‌های کلی را ابلاغ کردند که در آن آمده هر سیاستی که ابلاغ می‌شود دستگاه مربوطه در مدت ۶ ماه باید برنامه‌های خود را در راستای تحقق آن سیاست اعلام کند.
وی، نظارت، سیاست‌گذاری، تعیین شاخص‌ها برای سیاست‌ها، رفع اشکالات و نواقص و رصد و تبیین وضعیت موجود موضوعات مطروحه را از جمله وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و یادآور شد: اگر ما مسئله را به خوبی ندانیم، نمی‌توانیم به خوبی سیاست‌ها را احصاء کرده و بنویسیم.
مظفر بیان کرد: یکی از فعال‌ترین کارگروه‌های مجمع، کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در این کارگروه باید درباره بندهای سیاستی مفاهمه کنیم و یک فهم مشترک از آن داشته باشیم، دوم اینکه باید ببینیم هر بند سیاستی چند هدف و حکمی دارد، سپس باید برای بندها مشخص کنیم که چه دستگاهی باید آن را اجرایی کند، تعیین شاخص اندازه‌گیری و ارزیابی گام بعدی بوده و شاخص‌ها باید مربوط به همان مواردی باشد که در آن بند آمده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نتیجه کار کارگروه در کمیسیون مجمع و سپس هیئت عالی نظارت بررسی شده و در نهایت به حضرت آقا گزارش می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه کار مجمع نه مچ‌گیری بلکه راه‌گشایی است، گفت: بعضاً شاهدیم به خاطر بی‌اطلاعی یا بی‌اعتقادی، عدم تخصیص بودجه یا امکانات، اشکالات خود آن سیاست اعم از ابهامات، عدم زمان‌بندی، عدم داشتن مخاطب مشخص و…، یک سیاست کلی اجرا نمی‌شود.
مظفر تصریح کرد: ما اساساً در عملکرد دستگاه‌ها دخالت نداریم بلکه فقط می‌سنجیم که سیاست‌ها به چه نحو و چه میزان توسط دستگاه مربوطه انجام شده است.
خلیل‌الله همایی‌راد رئیس کارگروه و مشاور نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد دوماهه کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سیاست‌های ۱۱ گانه مربوط به موضوع مقابله با موادمخدر توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی، گفت: قوانین و مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست‌های کلی باشد.
وی افزود: تاکنون سه جلسه کارگروه در این دو ماهه برگزار شده و به نتیجه رسیدیم با تشکیل گروهی سه نفره، راجع به متدولوژی شاخص‌ها بحث و بررسی داشته باشیم.
همایی‌راد خاطرنشان کرد: در مرحله بعد سه گروه کاهش تقاضا، مقابله و تلفیق تشکیل دادیم و ۲۳۲ نفر ساعت، کار توسط مدیران ارشد ستاد مبارزه با موادمخدر و مدیران برخی دستگاه‌های عضو و هم‌اندیشی با افراد خبره و اساتید دانشگاه‌ها در جلسات اصلی و رسمی کارگروه صورت گرفت و بیش از ۱۹۰ ساعت بررسی‌های کارشناسی در جلسات دو تا پنج نفره طی دو ماهه نخست فعالیت کارگروه مبارزه با موادمخدر و اعتیاد انجام شد.
رئیس کارگروه و مشاور نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در این مدت، شناسایی اعضا منتخب از بین اعضای کارگروه‌های قبل متناسب با مأموریت محوله (تیم‌سازی)، نظرخواهی از افراد مجرب به منظور آسیب‌شناسی روندهای گذشته، اولویت‌بندی موضوعات کلیدی سیاست‌های کلی و الزامات تحقق اهداف، استفاده از متدولوژی دلفی جهت بازنگری شاخص‌های پیشنهادی کارگروه‌های قبل با اولویت درمان و کاهش آسیب (بند ۶ سیاست‌های کلی) از طریق بارش فکری و بحث آزاد در کرسی‌های علمی و اجرایی صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در ادامه تشکیل جلسه هم‌اندیشی با متخصصان طرح، برنامه و بودجه، فناوری و اطلاعات و ارتباطات و روابط بین‌الملل ستاد درباره استفاده از ظرفیت طرح ملی در تدوین اهداف و شاخص‌های سیاست‌های کلی، بهره‌گیری از عملکرد کمیته‌های ملی و تخصص ۱۲ گانه ستاد در سال اول برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳) و کمیسیون مرکزی فروش بر مبنای ارزیابی‌های کمی و کیفی مرتبط با سیاست‌های کلی ۱۱ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، استفاده از اسناد مربوطه به تعیین شاخص‌ها و اهداف در سنوات گذشته صورت گرفت.
وی پیشنهاد داد تا جلسات کارگروه با بهره‌گیری از روش دلفی و دعوت از صاحب‌نظران جهت بازنگری و روزآمد کردن شاخص‌های سیاست‌های کلی ۱۱ گانه به عنوان ابراز سنجش متغیرهای کلیدی (کمی کیفی) استمرار یابد همچنین ضمن تشکیل سه کمیته مقابله با عرضه، کاهش تقاضا و تلفیق، تشکیل گروه مطالعاتی جهت تدوین گزارش ارزیابی اجرای تحقق سیاست‌های ابلاغی مبارزه با موادمخدر و اعتیاد طی بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳ مدنظر قرار گیرد.
همایی‌راد همچنین پیشنهاد داد گروه مطالعاتی جهت تدوین کتاب گزارش ارزیابی نظارتی سالیانه (سال ۱۴۰۴) جهت استحضار رهبری با موضوع موادمخدر و اعتیاد و گروه مطالعاتی جهت بازنگری، اصلاح و تکمیل سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و اعتیاد (بندهای ۱۱ گانه ابلاغی مصوب ۱۰ مهر ۱۳۸۵) تشکیل و یک نفر کارشناس خبره نیز به عنوان دبیر کارگروه انتصاب شود.
