بررسی ابعاد حقوقی پرونده پژمان جمشیدی از زبان یک وکیل دادگستری؛ نقرهکار: قاضی در صدور قرار بازداشت موقت نمی‌تواند صرفاً بر مبنای تشخیص شخصی یا احساس اقدام کند باید مستند به دلایل قانونی باشد؛ با این
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره اصل دسترسی یا عدم دسترسی وکلا به پرونده‌های کیفری تشریح کرد: اصل بر دسترسی وکیل به پرونده است، ولی استثنائاً در برخی مقاطع، دسترسی ممکن است محدود شود.اگر وکلای متهم به همه جزئیات پرونده دسترسی نداشته باشند، اظهار نظر درباره نبود مستندات می‌تواند صرفاً بر مبنای اطلاع از خلاصه ادله یا بخش‌هایی از پرونده باشد، نه لزوماً کل آن. در این وضعیت، ادعای «فقدان مستندات کافی» از سوی وکلا بیشتر تحلیل حقوقی مبتنی بر شواهد فعلاً در دسترس است، نه یک نتیجه قطعی.
یک وکیل پایه یک دادگستری درباره اصل دسترسی یا عدم دسترسی وکلا به پرونده‌های کیفری تشریح کرد: اصل بر دسترسی وکیل به پرونده است، ولی استثنائاً در برخی مقاطع، دسترسی ممکن است محدود شود.اگر وکلای متهم به همه جزئیات پرونده دسترسی نداشته باشند، اظهار نظر درباره نبود مستندات می‌تواند صرفاً بر مبنای اطلاع از خلاصه ادله یا بخش‌هایی از پرونده باشد، نه لزوماً کل آن.
در این وضعیت، ادعای «فقدان مستندات کافی» از سوی وکلا بیشتر تحلیل حقوقی مبتنی بر شواهد فعلاً در دسترس است، نه یک نتیجه قطعی.
کد خبر: 744610 | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۴:۵۱:۱۲
سه شنبه ۲۹ مهر پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران، به‌دلیل شکایتی خصوصی در پرونده‌ای با اتهام «تجاوز به عنف» توسط یک خانم، احضار به مرجع قضایی شد.
پس از تفهیم اتهام، قرار بازداشت موقت برای او صادر شد.
در جریان رسیدگی به پرونده، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قرار بازداشت موقت وی را نقض کرد و تبدیل آن به قرار وثیقه مناسب را تصویب کرد.
بدین ترتیب، جمشیدی با پرداخت وثیقه از زندان آزاد شد.
وکیل مدافع وی، مهدی محرابی، اعلام کرد که موکلش با تأمین وثیقه مناسب از زندان آزاد گردیده است و با صدور قرار مناسب، مراحل بعدی پرونده در جریان است.
او افزود: صرف نظر از برخی اظهار نظرها در فضای مجازی که صرفا موج‌سواری است و آبروی مردم را هدف قرار می‌دهد؛ عموم مردم شریف در رابطه با این اتفاق قضاوت نکردند.
آقای کامبیز برجاس، وکیل دوم پژمان جمشیدی نیز در گفت‌وگویی با اعتماد آنلاین (اینجا) تصریح کرد: در این مرحله نمی‌توانیم جزئیات این پرونده را بازگو کنیم و البته برخلاف همکارانمان که بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره این موضوع دارند بر خلاف نص قانون این موضوع را رسانه‌ای می کنند.
برجاس ضمن تاکید بر اینکه به جزئیات پرونده دسترسی ندارد تاکید کرد: آنچه در حال حاضر محرز و مشخص است این است که اتهام وارد شده به آقای جمشیدی، اگر اتهامی بود که مورد تأیید اساتید دادگاه تجدیدنظر بود، هرگز رای بازداشت نقض نمی‌شد.
لذا مشخصا این اتهام به اعتقاد شخصی من و بر مبنای مستندات و ادله‌ای که در اختیار داریم فاقد ادله کافی است.
آقای جمشیدی کاملاً بی‌گناه هستند.
حالا زن جوانی که شاکی پرونده پژمان جمشیدی است و مادرش، برای نخستین‌بار جزئیات روند شکایت‌شان از او و اتفاقاتی را که افتاده، براساس مستندات موجود در پرونده، اعلام کرده‌اند.
به گزارش هم میهن، شاکی پرونده که نمی‌خواست نامش در گزارش بیاید از روزی می‌گوید که برای امضای قرارداد همکاری با پژمان جمشیدی، از دفترش به خانه او رفته و آنجا مورد تجاوز قرار گرفته است، همچنین یک زن هم در این ماجرا دخیل بوده و شاکی به‌واسطه اعتماد به او به خانه جمشیدی رفته است.
این زن جوان و مادرش در این گفت‌وگو همچنین مدعی شدند: همان شب با شکایت و گرفتن دستور قاضی، آزمایش پزشکی قانونی انجام داده و در گزارش این سازمان، تجاوز تایید شده است.
به گفته آنها بعد از اینکه از او شکایت کردند، دوباره دادگاه از پزشکی قانونی استعلام خواست و این‌بار از جمشیدی هم تست DNA گرفتند و وقتی با آزمایش قبلی تطابق دادند، باز هم تجاوز را تایید کردند.
آنها از همراهی خوب قضات دادگاه بدوی در روند رسیدگی به پرونده می‌گویند و حالا منتظر صدور رأی نهایی‌اند.
زن جوان شاکی می‌گوید، بار‌ها از سمت پژمان جمشیدی و اطرافیان‌اش به او پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی داده شده تا از شکایت خود صرف‌نظر کند، اما قبول نکرده است.
در همین رابطه، اعتماد آنلاین به منظور بررسی ابعاد حقوقی این پرونده بدون دخل و تصرفی در جزئیات ماجرا و با هدف آگاهی رسانی حقوقی به مخاطبان با محمدصالح نقرهکار، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگو کرده است.
صدور قرار بازداشت و نقض آن؛ خلا قانون یا فرایند طبیعی دادرسی؟
نقرهکار در پاسخ به سوال اعتماد در این رابطه که اساسا صدور قرار بازداشت و سپس نقض آن توسط دادگاه تجدید نظر نشان از تعارض یا تناقض در رویه حقوقی جرایم کیفری می‌باشد یا خیر تشریح کرد: در سپهر موازین آیین دادرسی کیفری باید به نظامات عدالت آیینی پرداخت.این موضوع خلا قانونی محسوب نمی‌شود و از منظر آیین دادرسی کیفری، امری مسبوق به سابقه و دارای مبنای قانونی است.
در همین رابطه و مطابق مواد ۲۳۷ تا ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام و ضرورت‌های خاص (مانند بیم فرار، امحای ادله، تبانی با دیگران یا اخلال در نظم عمومی) قرار بازداشت موقت صادر کند.
به گفته نقرهکار اما چون این قرار از قرارهای تأمین شدید است، قانونگذار برای آن حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی در نظر گرفته است (ماده ۲۷۰ به بعد همان قانون).
بنابراین وقتی دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت را نقض می‌کند، به معنی وجود خلا قانونی نیست؛ بلکه به معنی اجرای فرآیند نظارتی و تعدیلی طبیعی سیستم دادرسی است.
در واقع، نظام کیفری ایران دو مرحله‌ای بودن بررسی این قرار را برای حفظ تعادل بین حقوق جامعه و آزادی متهم پیش‌بینی کرده است.
مبنای صدور قرار بازداشت توسط قاضی
این وکیل دادگستری در ادامه و در پاسخ به دیگر سوال اعتماد مبنی بر اینکه مبنای صدور قرار بازداشت موقت چقدر تحت تاثیر علم قاضی و به چه میزان تحت تاثیر مستندات پرونده است گفت: قاضی در صدور قرار بازداشت موقت نمی‌تواند صرفاً بر مبنای «تشخیص شخصی یا احساس» اقدام کند؛ بلکه باید تصمیمش بر پایه دلایل، قرائن و مستندات موجود در پرونده باشد (اصل ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی، و ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک).
لذا علم قاضی در این مرحله، علم استنباطی است و باید مستند به دلایل قانونی باشد، نه حدس یا برداشت شخصی.
به گفته این وکیل پایه یک این مستندات و ادله می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
گزارش ضابطان دادگستری (پلیس، آگاهی، پلیس فتا و...)
اظهارات شاکی یا شهود
نظریه کارشناسی یا پزشکی قانونی
اقاریر یا اظهارات متهم
دلایل فنی، دیجیتال یا مستندات مادی جرم (عکس، فیلم، پیام، اسناد و...)
جایگاه دادگاه تجدیدنظر و وزن حقوقی تصمیم آن
نقرهکار در ادامه و درباره جایگاه دادگاه تجدیدنظر در آئین دادرسی کیفری گفت: در نظام قضایی ایران، دادگاه تجدیدنظر مرجع بالاتر و ناظر بر تصمیمات دادگاه بدوی است (مواد ۴۲۶ و بعد ق.آ.د.ک).
در خصوص قرارهای تأمین کیفری (از جمله بازداشت موقت)، تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاتباع است.بنابراین، اگر دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت را نقض کند، اثر حقوقی آن برتر از تصمیم قاضی بدوی است و شخص باید آزاد شود مگر آنکه به علت دیگری تحت قرار باشد.
به‌ویژه در جرائمی که هنوز در مرحله رسیدگی است و حکم قطعی صادر نشده، اصل بر آزادی متهم و رعایت حیثیت اوست (اصل برائت).
در چنین مواردی، کفه حقوقی «نقض بازداشت» سنگین‌تر است؛ زیرا قانون آزادی را اصل و بازداشت را استثناء می‌داند..
در صورتی که بعداً یکی از این مستندات مثل نظریه پزشکی قانونی تضعیف یا رد شود، طبعاً مبنای «ضرورت بازداشت» نیز سست می‌شود و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند آن را لغو کند.
عدم دسترسی وکلا به پرونده در روند دادرسی؛ امری معمول یا استثناء؟
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه و در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما در این زمینه که وکیل متهم و یا شاکی به چه میزان به جزئیات پرونده دسترسی دارد توضیح داد: مطابق ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، دادستان یا بازپرس می‌تواند به‌طور موقت دسترسی وکیل به تمام محتویات پرونده را محدود کند، مشروط بر آنکه این اقدام به ضرر متهم نباشد و برای کشف حقیقت ضروری باشد.
بنابراین، اصل بر دسترسی وکیل به پرونده است، ولی استثنائاً در برخی مقاطع، دسترسی ممکن است محدود شود.اگر وکلای متهم به همه جزئیات پرونده دسترسی نداشته باشند، اظهار نظر درباره نبود مستندات می‌تواند صرفاً بر مبنای اطلاع از خلاصه ادله یا بخش‌هایی از پرونده باشد، نه لزوماً کل آن.
در این وضعیت، ادعای «فقدان مستندات کافی» از سوی وکلا بیشتر تحلیل حقوقی مبتنی بر شواهد فعلاً در دسترس است، نه یک نتیجه قطعی.
نقرهکار در پایان خاطرنشان کرد: از منظر رسانه‌ای و حقوقی، نکته مهم این است که: بازداشت موقت به معنی اثبات جرم نیست؛ فقط یک اقدام موقت برای حفظ روند رسیدگی است.
انتشار یا تفسیر بازداشت به عنوان محکومیت، با اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) مغایر است.
به گفته نقرهکار در مقابل، نقض قرار بازداشت به معنای «تبرئه» نیز نیست، بلکه صرفاً بیانگر آن است که در این مقطع، دلایل کافی برای ادامه بازداشت وجود ندارد.
با این وصف ملاک تشخیص قانون‌مند مرجع تحقیق است و یک امر کشفی تشخیصی است.