معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محدثه رضائی*- در ساختار سیاسی جمهوری عراق، که بر پایه‌ی یک نظام پارلمانی استوار است، انتخابات مجلس نمایندگان (پارلمان) نقشی محوری و بنیادین ایفا می‌کند.
این رویداد صرفاً یک فرآیند دموکراتیک برای تعیین نمایندگان مردم نیست؛ بلکه نقطه‌ی آغازین شکل‌گیری تمام ارکان اصلی قدرت در این کشور برای یک دوره‌ی چهارساله است.
اهمیت استراتژیک این انتخابات زمانی آشکار می‌شود که بدانیم کلیه‌ی مناصب ارشد اجرایی، تقنینی و حتی بخشی از بدنه‌ی قضایی، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مشروعیت و وجود خود را از ترکیب و تصمیمات پارلمان اخذ می‌کنند.
نقش مستقیم پارلمان در تعیین رؤسای سه‌گانه (الرئاسات الثلاث)
فرآیند تشکیل دولت در عراق پس از هر انتخابات، به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی تسلط نهاد پارلمان بر شاکله‌ی قدرت است.
این فرآیند پیچیده و چندمرحله‌ای، که در قانون اساسی عراق ترسیم شده، به شرح زیر است:
انتخاب رئیس پارلمان: نخستین و فوری‌ترین وظیفه‌ی مجلس نمایندگان در اولین جلسه‌ی خود پس از تأیید نتایج انتخابات، انتخاب رئیس مجلس و دو معاون اوست.
این انتخاب که معمولاً بر اساس توافقات میان فراکسیون‌های قومی-مذهبی (کردها، اعراب سنی و شیعیان) صورت می‌پذیرد، اولین گام در توزیع قدرت محسوب می‌شود.
انتخاب رئیس‌جمهور: در گام بعدی، پارلمان مسئولیت انتخاب رئیس‌جمهور کشور را بر عهده دارد.
بر اساس قانون اساسی، نامزد ریاست‌جمهوری برای انتخاب شدن نیازمند کسب رأی دوسوم اعضای پارلمان (حدود ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ نماینده) است.
این منصب که به‌طور سنتی در اختیار سیاستمداران کُرد قرار می‌گیرد، نقشی تشریفاتی، اما مهم در توازن سیاسی کشور دارد.
انتخاب نخست‌وزیر: پس از انتخاب رئیس‌جمهور، وی ظرف مدت ۱۵ روز موظف است نامزدِ «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» را به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه کند.
نخست‌وزیر مکلف نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا ترکیب هیئت دولت (کابینه وزرا) را به پارلمان معرفی کرده و برای تک‌تک وزرا و برنامه‌ی دولت، رأی اعتماد کسب نماید.
با مرور این فرآیند، درمی‌یابیم که رؤسای سه‌گانه‌ی قوای کشور (رئیس مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) و همچنین کل کابینه‌ی وزرا، سرنوشتشان مستقیماً در گرو ترکیب و معادلات حاکم بر پارلمان است.
از آنجایی که نخست‌وزیر علاوه بر ریاست قوه‌ی مجریه، سمت «فرمانده کل نیرو‌های مسلح» را نیز بر عهده دارد، تسلط پارلمان بر این منصب، ابعاد امنیتی و نظامی نیز پیدا می‌کند.
در نتیجه، انتصابات کلیدی در سطوح عالی ارتش، پلیس فدرال و نهاد‌های امنیتی نیز تحت تأثیر مستقیم دولتی است که از دل پارلمان برآمده است.
می‌توان گفت در یک بازه‌ی زمانی تقریباً دو ماهه پس از آغاز به کار مجلس جدید، بخش اعظم ساختار قدرت در عراق تعیین تکلیف می‌شود.
پیچیدگی‌های حقوقی و تفاسیر دادگاه فدرال
اهمیت انتخابات پارلمانی با تفاسیری که دادگاه عالی فدرال عراق از برخی اصول قانون اساسی ارائه داده، دوچندان شده است.
این تفاسیر، پیچیدگی‌های استراتژیکی به فرآیند‌های سیاسی افزوده‌اند که بازیگران را به رایزنی‌ها و ائتلاف‌سازی‌های پیچیده‌تری وامی‌دارد.
۱.
چالش حدنصاب دوسوم برای انتخاب رئیس‌جمهور:
دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ (در جریان بن‌بست سیاسی پس از انتخابات ۲۰۲۱)، تفسیری ارائه داد که بر اساس آن، جلسه‌ی انتخاب رئیس‌جمهور تنها با حضور دوسوم نمایندگان (حدنصاب قانونی) رسمیت می‌یابد.
این تفسیر به یک ابزار سیاسی قدرتمند برای اقلیت‌های پارلمانی تبدیل شده است.
فراکسیون یا ائتلافی که بتواند با همراه کردن تنها یک‌سوم به‌علاوه‌ی یک نماینده (حدود ۱۱۰ نماینده)، جلسه‌ی انتخاب رئیس‌جمهور را تحریم کند، می‌تواند کل فرآیند تشکیل دولت را به بن‌بست کشانده و از انتخاب رئیس‌جمهور جلوگیری نماید.
این تاکتیک که به آن «ثلث معطل» (یک‌سوم تعطیل‌کننده) گفته می‌شود، به اقلیت‌ها قدرت وتوی مؤثری در برابر اکثریت می‌بخشد و لابی‌گری را به عنصری حیاتی در این مرحله بدل کرده است.
۲.
ابهام در تعریف «بزرگ‌ترین فراکسیون»:
مهم‌ترین و تأثیرگذارترین تفسیر دادگاه فدرال به سال ۲۰۱۰ بازمی‌گردد.
در این سال، دادگاه در پاسخ به استفساریه‌ای، حکم داد که «بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی» که نخست‌وزیر را معرفی می‌کند، لزوماً لیستی نیست که بیشترین کرسی را در روز انتخابات کسب کرده باشد؛ بلکه فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات و در داخل پارلمان از ائتلاف چند لیست انتخاباتی شکل می‌گیرد و خود را به عنوان بزرگ‌ترین بلوک سیاسی به ثبت می‌رساند.
این تفسیر، دینامیک سیاست در عراق را کاملاً دگرگون کرد.
از آن پس، رقابت اصلی نه در روز انتخابات، بلکه در روز‌های پس از آن برای تشکیل ائتلاف‌های جدید آغاز می‌شود.
فهرست‌های انتخاباتی، فارغ از نتایج کسب‌شده، بلافاصله وارد رایزنی‌های فشرده می‌شوند تا با جذب دیگران، «الکتلة الأکبر» (بزرگ‌ترین فراکسیون) را تشکیل دهند.
این فراکسیون لزوماً نیازی به داشتن اکثریت مطلق (۵۰ درصد به‌علاوه‌ی یک) ندارد؛ کافی است صرفاً از هر فراکسیون دیگری بزرگ‌تر باشد تا بتواند اختیار انحصاری انتخاب نخست‌وزیر را به دست آورد.
با این حال، این قدرت انحصاری تنها به مرحله‌ی معرفی نخست‌وزیر محدود می‌شود.
نخست‌وزیر مکلف، برای کسب رأی اعتماد برای کابینه‌اش، ناگزیر است مجدداً به سراغ سایر فراکسیون‌ها رفته و با توزیع وزارتخانه‌ها و اعطای سهم، رضایت آنها را جلب کند.
این چرخه نشان می‌دهد که چگونه قدرت ابتدا در دست بزرگ‌ترین فراکسیون متمرکز شده و سپس برای تشکیل دولت، دوباره میان بازیگران مختلف توزیع می‌شود.
نتیجه‌گیری
مجموعه این فرآیند‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی نشان می‌دهد که هر دوره انتخابات پارلمانی در عراق، به مثابه یک بازآرایی بنیادین در ساختار قدرت است.
این انتخابات، سرنوشت تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد از بدنه‌ی حاکمیت را برای چهار سال آینده رقم می‌زند و به همین دلیل، رقابت بر سر تک‌تک کرسی‌های مجلس نمایندگان، رقابتی حیاتی برای تمام جریان‌های سیاسی، قومی و مذهبی این کشور محسوب می‌شود.
*کارشناسس مسائل عراق