جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی با عراقچی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، جزئیات جلسه این کمیسیون با وزیر امور خارجه کشورمان را تشریح کرد.
به گزارش مشرق، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه، گفت: در نشست با سید عباس عراقچی، سوالات ۹ نفر از نمایندگان مطرح شد که بخش عمده آنها مربوط به حوزه دیپلماسی اقتصادی، اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم توسعه و اولویت بخشی به ارتباط با کشورهای همسایه بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر امورخارجه در پاسخ به سوالات تأکید کرد که دیپلماسی اقتصادی در دستورکار وزارتخانه قرار دارد و این مجموعه نقش خود در حوزه اقتصادی، راهگشایی، تسهیلگری و رفع موانع را تعریف کرده است، سیاست خارجی کشور با رویکرد اقتصادمحور تقویت شده و در همین راستا فعال کردن دیپلماسی استانی با هدف استفاده از ظرفیتهای اقتصادی استانها در تعامل با همسایگان بوده و تاکنون دو همایش در شیراز و مشهد برگزار شده و دو همایش دیگر نیز تا پایان سال در شمالغرب و جنوبشرق کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان از پیگیری دیپلماسی آب در این وزارتخانه و تدوین سند ملی دیپلماسی آب خبر داد و گفت که در حال حاضر در ۱۶ کشور وابستگان بازرگانی فعالیت دارند که توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت تعیین میشوند.
رضایی اظهار کرد: عراقچی تاکید کرد که خنثیسازی و دور زدن تحریمها نیز در دستورکار وزارت خارجه بوده و مأموریت نخست وزارت امور خارجه، رفع تحریمها تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی بوده و مأموریت دوم، بیاثر کردن تحریمهاست.
وی افزود: در ادامه جلسه، سوالات چند تن از نمایندگان در خصوص دیپلماسی اقتصادی، ارتباط با همسایگان و استفاده از ظرفیت آنها از وزیر خارجه مطرح شد که برخی از پاسخهای وزیر قانع و برخی هم قانع نشدند.
برای مثال، سوال محمدتقی نقدعلی درباره اجرای قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی بود که وزیر امور خارجه پاسخ داد و نماینده مذکور از پاسخ وی قانع شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین منوچهر متکی، نماینده مردم تهران درباره علت سفر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران از عراقچی سوال کرد که وی در پاسخ اعلام کرد حضور بازرسان در ایران، طبق قانون مجلس پیش میرود و بر اساس قانون، هرگونه درخواست دسترسی به مراکز هستهای باید به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شود؛ در این زمینه ممکن است اجازه داده شود و شاید هم اجازه داده نشود.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه درباره علت موافقت با بازرسیهای اخیر گفت در این بازرسیها هیچگونه دسترسی به مراکزی که در جنگ اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند، داده نشده است؛ تنها دو مورد دسترسی به نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت و همچنین راکتور تحقیقاتی تهران که با سوخت ۲۰ درصد کار میکند و جهت تولید رادیودارو برای بیش از یک میلیون ایرانی انجام شده داده شد که این موارد نیز با تأیید سازمان انرژی اتمی و اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت؛ هیچ مجوز دیگری برای دسترسی به مراکز هستهای صادر نشده است.
رضایی افزود: در ادامه این نشست، سوال مالک شریعتی در مورد نقش فردی به نام فرانچسکو در برجام و نقش دیپلماتهای ایرانی در تهیه متن نهایی برجام مطرح شد که وزیر امور خارجه در پاسخ گفت اسنپبک ارتباطی با فرانچسکو نداشته و مذاکرات اصلی توسط گروه سیاسی انجام شد و ضمائم را دیگران مذاکره کردند، ما نیز تاکید داشتیم که تحریمها نباید تعلیق شود بلکه باید برداشته شود، فرانچسکو فرد مذاکره کننده از طرف اتحادیه اروپا در موضوع تحریم بود و البته تأثیر فوقالعادهای در برجام، تحریمها و متحوا نداشته است، در نهایت شریعتی از پاسخ وزیر خارجه قانع نشد و سوال به صحن علنی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: احمد راستینه درباره علت عدم اعلام پایان توافق برجام سوال کرد که وزیر امور خارجه در پاسخ گفت جمع بندی آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه پیدا کرده اما برجام خاتمه نیافته و شورای عالی امنیت ملی باید در این زمینه تصمیم بگیرد، از آنجا که برجام غنیسازی ایران را به رسمیت شناخته و از نظر شورای امنیت نیز معتبر است، جمع بندی شد که اعلام خروج نکنیم و از آنجا که برخی بندهای برجام به نفع ایران است، تصمیم گرفته شد که عضو آن باقی بمانیم؛ در نهایت راستینه از پاسخهای وزیر قانع شد.
وی تصریح کرد: وزیر امور خارجه در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که همکاریهای ایران با چین و روسیه در چارچوب توافقهای بلندمدت ۲۰ و ۲۵ ساله است و همکاریها در سطح خوبی ادامه دارد.
همچنین سوال کمال حسینپور درباره پیگیری اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص جنایات رژیم بعث صدام در سردشت و پیگیری حقوقی آن در محاکم بینالمللی مطرح شد که وی از پاسخ و توضیحات وزیر قانع نشد.