حکمرانی تقنینی؛ حلقه مفقوده میان قانون‌گذاری و عدالت جنسیتی
نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با هدف بررسی جایگاه زنان در فرآیند قانون‌گذاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» با همکاری مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی و معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده و رئیس دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، به تبیین الزامات حکمرانی تقنینی و جایگاه زنان در فرآیند قانون‌گذاری پرداختند.
در آغاز نشست، نعیمه ذوالفقاری با اشاره به مأموریت مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در تربیت حکمرانان زن گفت: این مجموعه طی سال‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نشست‌های تخصصی متعددی را پیش از برگزاری همایش سالانه زنان حکمران برگزار کرده است.
وی افزود: در همین راستا، بررسی نقش زنان در حکمرانی تقنینی و قضائی به معاونت امور زنان و خانواده سپرده شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه تهران و استادان این حوزه، جایگاه زنان در فرآیند قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده، موضوع حکمرانی تقنینی فرصتی است برای بازنگری در نحوه قانون‌گذاری کشور و بررسی چالش‌هایی چون خلأ قانونی، ضعف اجرا و عدم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها.
در ادامه، نرجس ابوالقاسمی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده گفت: بخش مهمی از تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور به کیفیت قانون‌گذاری و نحوه اجرای آن بازمی‌گردد.
در حوزه زنان و خانواده، قوانین به‌طور مستقیم با زیست روزمره زنان پیوند دارد و بر اشتغال، آموزش، ازدواج و فرزندآوری اثر می‌گذارد.
وی افزود: حکمرانی تقنینی صرفاً قانون‌نویسی نیست، بلکه نظامی جامع از تصمیم‌سازی، تدوین، تصویب، نظارت و اصلاح قانون است که باید بر پایه داده، گفت‌وگو و عدالت شکل گیرد.
ابوالقاسمی با اشاره به تجربه اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصریح کرد: اگرچه نیت قانون‌گذار حمایت از مادران و خانواده‌ها بوده است، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، فاصله میان هدف قانون و نتیجه اجتماعی ایجاد شده است.
حکمرانی تقنینی وظیفه دارد این شکاف را پیش‌بینی و برطرف کند.
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در ادامه، پنج رکن اصلی حکمرانی تقنینی مؤثر را تشریح کرد و گفت: تشخیص مسئله بر پایه داده و شواهد، تدوین قانون با گفت‌وگوی چندصدایی، ارزیابی اثر جنسیتی قوانین، شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری، و نظارت بر اجرا و بازنگری مستمر، ارکان اصلی حکمرانی تقنینی‌اند.
وی در توضیح ارزیابی اثر جنسیتی قوانین اظهار داشت: هر قانون باید از منظر عدالت جنسیتی و خانواده‌محوری بررسی شود تا پیامدهای منفی برای زنان و خانواده‌ها به حداقل برسد.
افزایش ساعت کاری یا تغییر ساعات اداری، مثال‌هایی هستند که بدون توجه به این ارزیابی، آثار منفی بر زنان شاغل می‌گذارند.
ابوالقاسمی همچنین شفافیت در فرآیند تصویب قوانین را یکی از الزامات حکمرانی دانست و گفت: مردم باید بدانند هر قانون چگونه و با چه استدلالی تصویب می‌شود.
در برخی کشورها، مذاکرات قانون‌گذاری به‌صورت عمومی منتشر می‌شود تا جامعه بتواند در فرآیند قانون‌گذاری مشارکت کند.
ابوالقاسمی در پایان گفت: در حوزه زنان و خانواده با فقر قانون مواجه نیستیم، بلکه به تکمیل و هم‌افزایی میان قوانین موجود نیاز داریم.
قانون‌گذاری زمانی مؤثر است که مبتنی بر داده، مشارکت و عدالت باشد و در خدمت ارتقای کیفیت زندگی زنان و تحقق عدالت اجتماعی قرار گیرد.
طرح موضوع «حکمرانی تقنینی در حوزه زنان و خانواده» نشان‌دهنده‌ی گذار از نگاه صرفاً قانونی به نگاه حکمرانی‌محور است؛ نگاهی که به‌جای تمرکز بر تدوین مقررات، بر کیفیت تصمیم‌سازی، اجرا و نظارت بر قوانین اثرگذار بر زندگی زنان تأکید دارد.
ورود معاونت امور زنان و خانواده به این عرصه، تلاشی است برای پیوند دادن دانش حکمرانی با واقعیت‌های اجتماعی و ایجاد سازوکاری علمی برای ارزیابی اثر جنسیتی قوانین.
چنین رویکردی می‌تواند با ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی در فرآیند قانون‌گذاری، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی زنان و خانواده‌ها در کشور باشد.