بابایی:همه ارکان قوه قضاییه پای کار اجرای قانون الزام هستند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: همه ارکان قوه قضاییه پای کار اجرای قانون الزام هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه ملی موضوع ماده ۴۱ آئین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف سیاست‌گذاری اجرایی، تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و رفع اختلافات فنی و ثبتی، به ریاست حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
در این نشست که با حضور نامداری، رئیس سازمان امور اراضی کشور، و نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، اعضا به بررسی چارچوب فعالیت کارگروه و تعیین مسیر اجرای قانون پرداختند.
بابایی در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون الزام و تبریک انتصاب نامداری به ریاست سازمان امور اراضی، گفت: با توجه به گستره و حساسیت اجرای قانون، پیشنهاد می‌کنم ذیل کارگروه ملی، کارگروه‌های استانی نیز تشکیل شود تا روند اجرا با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش رود.
امروز همه ما باید در کنار هم باشیم تا با هم‌افزایی امکانات و تجارب، بهترین خروجی را در اجرای قانون رقم بزنیم.
رئیس سازمان ثبت افزود: تبصره ۳ ماده ۱۰ یکی از ارکان اصلی قانون الزام است و برای تحقق اهداف آن می‌توان از ظرفیت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال بهره گرفت.
حضور فعال تمامی ارکان قوه قضائیه، به‌ویژه رؤسای دادگستری‌ها، فرصت ارزشمندی برای پیشبرد موفق این قانون است.
در ادامه، نامداری رئیس سازمان امور اراضی کشور، ضمن قدردانی از سازمان ثبت برای تشکیل این نشست، اظهار کرد: در آغاز فعالیت کارگروه ملی، ضروری است دستورالعمل‌های اجرایی و نقشه راه با سرعت و دقت تدوین شود.
تشکیل کارگروه‌های کارشناسی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در تهیه شیوه‌نامه‌های عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌ها ایفا کند.
بر اساس آئین‌نامه اجرایی، این کارگروه ملی با عضویت رؤسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور اراضی کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شده است تا ضمن ایجاد رویه واحد در سطح ملی، بر عملکرد کارگروه‌های استانی نظارت و اختلافات فنی و ثبتی را رفع کند.
همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» برای ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت و حقوق ناشی از اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی راه‌اندازی کند.
در پایان این جلسه، مقرر شد دبیرخانه کارگروه ملی تبصره ۳ ماده ۱۰ در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستقر شود تا پیگیری مصوبات و هماهنگی‌های ملی از طریق آن انجام گیرد.