حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت است
کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر، خبر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دولت برای حذف تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه با این استدلال که «افزایش ۲ دهم درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور در برنامه پنج‌ساله هفتم از نظر علمی غیرعملیاتی است»، با واکنش‌های انتقادی گسترده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه مسکن مواجه شده است.
مجلس مخالف حذف زمین از ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه است
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس دراین‌باره گفت: ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است؛ اقدامی که می‌تواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابل توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه خانوارها به موضوع مسکن گره خورده است، تأکید کرد: نمایندگان مجلس با توجه به نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم و افزایش فشار هزینه‌های خانوار، به حذف زمین از ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه رأی منفی خواهند داد.
به گفته کارشناسان، راهکار اساسی رفع بحران مسکن، واگذاری زمین به مردم است نه ورود مستقیم دولت به عرصه ساخت‌وساز.
آنان معتقدند تجربه‌های گذشته نشان داده هر زمان دولت خود رأساً وارد اجرای پروژه‌های ساختمانی شده، طرح‌ها با تأخیر، افزایش هزینه‌ها و افت کیفیت همراه بوده است.
کارشناسان بر این باورند که مردم و بخش خصوصی از ظرفیت عظیمی در ساخت‌وساز مسکن برخوردارند که تنها در صورت واگذاری زمین و ایجاد بستر مالکیت مردمی می‌تواند فعال شود.
در همین راستا، در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که زمین به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا خودشان فرآیند ساخت را انجام دهند.
بر اساس این قانون، اجرای صحیح سیاست واگذاری زمین می‌تواند علاوه بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد، موجب رونق اشتغال در استان‌ها و کاهش فشار تورمی بازار مسکن نیز شود.
دولت اجرای تبصره ۵۰ را غیرعملیاتی دانست؛
در این راستا، رسول قربان‌نژاد کارشناس ارشد بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: عده‌ای معتقدند این تصمیم می‌تواند برای دهک‌های ۱ تا ۴ جامعه ضربه بزرگی در تأمین مسکن ایجاد کرده و چالش‌هایی برای این اقشار به همراه داشته باشد.
وی افزود: عنوان تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه مربوط به مسکن حمایتی است و در این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده که برای تأمین زمین مورد نیاز واجدان شرایط در طرح‌های حمایتی، نسبت به شناسایی و بارگذاری زمین‌های مناسب در محدوده شهرها و برخی مناطق روستایی اقدام کند و بر اساس آن، پروژه‌ها تعریف شود.
قربان‌نژاد تصریح کرد: بر اساس این قانون مقرر شده بود ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار اضافه شود.
همچنین در تبصره‌ای از همین ماده آمده بود که واگذاری زمین به‌صورت ۹۹ ساله انجام شود که می‌توانست در تأمین مسکن اقشار نیازمند نقش حمایتی داشته باشد.
وی ادامه داد: هدف اصلی این ماده، فراهم کردن زمین برای اقشار نیازمند در قالب طرح‌های حمایتی مسکن بود تا دولت و وزارت راه و شهرسازی عملیات ساخت را برای این گروه‌ها انجام دهند.
با این حال، دولت در گزارش خود اعلام کرده که اجرای این ماده به لحاظ عملیاتی امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: بر اساس برآوردها، کل محدوده‌های شهری کشور حدود ۱.۴ میلیون هکتار و محدوده‌های روستایی حدود دو میلیون هکتار است.
اگر قرار باشد ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود، حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هکتار توسعه جدید نیاز خواهد بود که هزینه آماده‌سازی این اراضی بسیار بالاست.
وی گفت: هزینه آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای هر هکتار از این اراضی در کمترین میزان حدود دو میلیارد تومان برآورد شده که رقم بالایی است و می‌تواند از بودجه پیش‌بینی‌شده فراتر رود.
به همین دلیل، دولت این ماده را از منظر هزینه و اجرا مورد بازنگری قرار داده است.
قربان‌نژاد افزود: تحلیل‌ها در این زمینه به دو بخش عدالت در ساخت مسکن و عدالت در سیاست زمین تقسیم می‌شود.
در واقع، با حذف این ماده، دولت نوعی عقب‌نشینی از تأمین زمین برای دهک‌های خاص خواهد داشت و مسیر عرضه مسکن حمایتی را برای این گروه‌ها دشوارتر می‌کند.
این کارشناس ارشد بازار مسکن تاکید کرد: حذف تبصره یک ماده ۵۰ از برنامه هفتم می‌تواند هم آثار مثبت و هم منفی داشته باشد.
از یک سو، مزایای آن شامل جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و تمرکز بیشتر بر طرح‌های نیمه‌تمام مسکن است، و از سوی دیگر، ممکن است به عدالت اجتماعی در حوزه زمین و مسکن آسیب وارد کند.
منابع محدود صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و نهضت ملی شود
وی ادامه داد: از منظر اجرایی، کشور با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین زمین مواجه است و منابع مالی نیز محدود است.
اگر قرار باشد ظرفیت سکونتگاهی افزایش یابد، ممکن است تمرکز دولت از اولویت‌های اصلی در بخش مسکن منحرف شود، می‌توان با هدایت منابع به سمت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بهره‌وری بیشتری ایجاد کرد.
قربان‌نژاد تصریح کرد: اگر بودجه موجود به‌صورت هدفمند صرف تکمیل پروژه‌های ناتمام در شهرهای جدید مانند پردیس، پرند و دیگر شهرهای جدید شود، نتیجه به‌مراتب موثرتری به همراه خواهد داشت.
این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به توسعه پایدار گفت: باید به آثار زیست‌محیطی تصمیمات نیز توجه کرد، زیرا گسترش افقی شهرها بدون مطالعات کارشناسی می‌تواند در بلندمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد کند.
برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف این ماده باعث کاهش دسترسی دهک‌های پایین به زمین و مسکن حمایتی می‌شود و این موضوع می‌تواند انتظارات اقشار کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن را با چالش روبرو کند، با این حال، هدایت هدفمند منابع مالی به سمت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام می‌تواند کارآمدتر و هدفمندتر باشد.
سامانه‌های موازی در حوزه مسکن مانع تحقق دولت الکترونیک شدند
وی با اشاره به تعدد سامانه‌های فعال در حوزه مسکن افزود: در حال حاضر سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان، خودنویس و کاتب فعال هستند، در حال حاضر میان شرح وظایف این سامانه‌ها هماهنگی وجود ندارد و بسیاری از خدمات آن‌ها هم‌پوشانی دارند.
برای مثال، شهرداری‌ها نیز سامانه‌هایی برای پیمانکاران و متقاضیان ایجاد کرده‌اند اما هنوز بهره‌برداری صحیحی از آن‌ها صورت نگرفته است.
کارشناس بازار مسکن تأکید کرد: دولت الکترونیک به معنای صرفاً ایجاد سامانه‌های متعدد نیست، بلکه باید ابتدا کاربر و هدف سامانه‌ها مشخص شود تا در نهایت بتوانیم به یک سیستم یکپارچه و هوشمند در بازار مسکن دست یابیم.
هم‌اکنون به دلیل نبود سامانه یکپارچه، مدارک تکراری از متقاضیان درخواست می‌شود و این موضوع علاوه بر اتلاف زمان، هزینه‌های بیشتری را به کاربران تحمیل می‌کند.
قربان‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: در دوران گذار به انقلاب اطلاعاتی، باید بتوانیم تحلیل‌های جامع و سامانه‌های یکپارچه‌ای طراحی کنیم که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مسکن را هدفمندتر کند.
به همین منظور لازم است اصلاحات ساختاری و اولویت‌بندی در ایجاد سامانه‌ها انجام گیرد.