عبور کالا در سه روز با مسیر سبز وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از شش ابرپروژه کلیدی دولت، نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی معرفی شده است.
این پروژه در امتداد اهداف کلان “رشد عدالت‌محور و اقتصاد برای همه” طراحی شده و در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی، طرح اعتبار ملی و مولدسازی دارایی‌ها، جز ستون‌های راهبردی اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
وزارت اقتصاد تأکید کرده است که هدف اصلی این پروژه، کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز و دیجیتالی‌سازی کامل زنجیره‌ی تجارت خارجی است.
برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از فناوری‌ها و مدل‌های مدیریتی نوین از جمله تحلیل تصاویر ایکس‌ری با هوش مصنوعی، بازطراحی سیستم مدیریت ریسک، استقرار سامانه یکپارچه مرزی و اتصال اطلاعات بانک‌ها، بیمه‌ها و دستگاه‌های نظارتی در دستور کار قرار گرفته است.
چرا گمرک محور تحول اقتصادی شد
نقش گمرک در ساختار اقتصادی ایران بیش از یک نهاد مرزی است.
گمرک محل تلاقی سه جریان اصلی اقتصاد کشور است: درآمدهای دولت، سرمایه در گردش تولید و قیمت تمام‌شده کالا.
کندی فرآیندهای گمرکی یا اختلاف در طبقه‌بندی کالا، در نهایت خود را در افزایش قیمت، رکود واردات مواد اولیه و کاهش انگیزه صادرات نشان می‌دهد.
بنابراین مدرن‌سازی گمرک، نه اصلاح یک سازمان، بلکه بازطراحی مسیر ورود و خروج کالا از اقتصاد ملی است.
در دهه گذشته، میانگین زمان ترخیص کالا در ایران در برخی گمرک‌ها بیش از ۲۰ روز ثبت شده است؛ آماری که در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه (۵ تا ۷ روز) نشان‌دهنده‌ی شکاف ساختاری است.
وزارت اقتصاد در گزارش داخلی خود این شکاف را ناشی از سه عامل دانسته است:
۱.
تکرار رویه‌ها و استعلام‌های دستی میان نهادهای متعدد،
۲.
نبود پایگاه داده مشترک بین گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت،
۳.
ضعف سامانه‌های تحلیلی برای ارزیابی هوشمند ریسک و تشخیص قاچاق.
بر همین مبنا، پروژه نوسازی گمرک با ترکیب فناوری، داده و اصلاح فرآیندها طراحی شده است تا فرآیند ترخیص از ۲۰ روز به سه روز تقلیل یابد.
زیرساخت داده؛ قلب پروژه گمرکی جدید
در طراحی اولیه این پروژه، مرکز ثقل تحول بر ایجاد سامانه یکپارچه مرزی و اطلاعاتی تجارت خارجی استوار است.
این سامانه که در وزارت اقتصاد با همکاری گمرک، وزارت صمت، سازمان بنادر و وزارت راه و فناوری اطلاعات پیاده‌سازی می‌شود، قرار است تمام مراحل واردات و صادرات از لحظه ثبت سفارش تا خروج کالا از مرز را در یک زنجیره‌ی الکترونیکی پیگیری کند.
هر محموله از بدو ورود، یک شناسه دیجیتال منحصربه‌فرد خواهد داشت که به‌صورت برخط در اختیار بانک‌ها (برای تأمین مالی)، بیمه‌ها (برای پوشش ریسک)، و دستگاه‌های مالیاتی (برای کنترل ارزش افزوده) قرار می‌گیرد.
به این ترتیب، تکرار اسناد فیزیکی و استعلام‌های متوالی حذف می‌شود و تجارت الکترونیکی واقعی در مقیاس ملی تحقق می‌یابد.
هوش مصنوعی در خدمت بازرسی‌های گمرکی
یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های گمرک ایران، بازرسی فیزیکی و ارزیابی محموله‌هاست.
پروژه جدید، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیل تصاویر ایکس‌ری و تطبیق هوشمند داده‌های اظهار کالا با تصویر بار، حجم بازرسی‌های دستی را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.
این فناوری، مشابه مدل استفاده‌شده در بنادر سنگاپور و شانگهای، به سامانه هوش مصنوعی امکان می‌دهد که تفاوت میان کالای اظهارشده و کالای واقعی را در چند ثانیه شناسایی کند.
طبق برآورد معاونت فناوری وزارت اقتصاد، اجرای کامل این بخش از پروژه سالانه حدود ۴ میلیارد دلار از توقف کالا و هزینه‌های انبارداری جلوگیری می‌کند.
هرچند این عدد تخمینی است، اما نشان‌دهنده‌ی ابعاد اقتصادی گمرک هوشمند است که در گذشته معمولاً از دید برنامه‌ریزان توسعه مغفول مانده بود.
مسیر سبز؛ گذرگاهِ اعتماد بین‌سازمانی
پروژه نوسازی گمرک، مفهوم جدیدی به نام «مسیر سبز تجارت» را وارد سامانه صادرات و واردات ایران می‌کند.
در این مسیر، مؤدیان خوش‌نام و شرکت‌هایی که سابقه‌ی شفاف تجاری و مالی دارند، بدون توقف فیزیکی و با حداقل کنترل اسنادی، قادر به عبور کالا خواهند بود.
گمرک ایران بر اساس داده‌های مالیاتی و ارزی هر شرکت، سطح ریسک را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کند.
اگر انحراف یا تغییر ناگهانی مشاهده نشود، محموله می‌تواند مستقیماً از مسیر سبز عبور کند.
این رویکرد، دو پیامد سیاستی دارد: کاهش تمرکز بازرسی بر فعالان قانون‌مدار و صرف انرژی بیشتر برای کشف تخلف‌های واقعی، افزایش سرعت ترخیص در کالاهای حساس مانند مواد اولیه و تجهیزات تولیدی.
بازطراحی مدل‌های ریسک؛ از بازرسی تا تحلیل دیجیتال
در مدل سنتی، بازرسی کالاها بر اساس فهرست ثابت و قضاوت انسانی انجام می‌شد.
پروژه جدید، با بهره‌گیری از مدل‌های ریسک پویا، تصمیم‌گیری را مبتنی بر داده کرده است.
در این روش، سامانه هر روز داده‌های تازه‌ای از نتایج بازرسی، گزارش‌های صادرات و کشفیات تخلف را دریافت و دسته‌بندی می‌کند.
سپس سیستم، اولویت کنترل کالاها را بر اساس این داده‌ها به‌روزرسانی می‌کند.
برای نمونه، اگر در یک ماه مشخص، میزان تخلف در واردات قطعات الکترونیکی افزایش یابد، سطح ریسک این گروه در فهرست کنترل بالا می‌رود و در مسیر زرد یا قرمز قرار می‌گیرد.
در مقابل، کالاهایی که خطای اظهار پایینی دارند، به مسیر سبز منتقل می‌شوند.
این مدل، علاوه بر کاهش انگیزه فساد اداری، به گمرک اجازه می‌دهد تا منابع انسانی خود را به سمت پرونده‌های واقعی قاچاق و کم‌اظهاری سوق دهد.
یکپارچگی با نظام مالیاتی و بانکی
نکته کلیدی در سند وزارت اقتصاد، همگرایی نظام گمرکی و مالیاتی است.
در این پروژه، ارزش نهایی کالای وارداتی از همان لحظه ورود در سامانه مالیاتی ثبت می‌شود.
به این ترتیب، گزارش ارزش افزوده، مالیات پرداختی و هزینه ارزی به‌صورت لحظه‌ای در دسترس است و فاصله بین اظهار گمرکی و اظهار مالیاتی از بین می‌رود.
همچنین، بانک‌ها به سامانه جدید متصل می‌شوند تا تخصیص ارز، انتقال وجه و تسویه مالی بر اساس داده‌های واقعی انجام شود.
در فاز بعد، وزارت اقتصاد قصد دارد بیمه‌های حمل‌ونقل و اعتبار صادراتی را نیز به این سامانه بیفزاید تا گردش کامل تجارت خارجی از لحاظ حقوقی و مالی در یک چرخه شفاف قابل‌پیگیری باشد.
عدالت تجاری و کاهش هزینه‌ها
یکی از اثرات مستقیم طرح نوسازی گمرک، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت است.
طبق گزارش بانک جهانی، زمان‌بری فرآیندهای تجارت یکی از موانع مزمن محیط کسب‌وکار در ایران بوده است.
هزینه توقف کالا در بنادر و گمرک‌ها، به‌طور متوسط روزانه ۰.۵ درصد از ارزش کالا را می‌بلعد.
با اجرای مسیر سبز و حذف استعلام‌های هم‌پوشان، برآورد می‌شود که هزینه مبادلات خارجی تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
همچنین، تسهیل فرآیندهای گمرکی به صادرات صنایع کوچک و متوسط کمک می‌کند؛ صنایعی که به دلیل هزینه بالا و طولانی‌بودن تشریفات، از بازارهای منطقه‌ای بازمانده‌اند.
در سند وزارت اقتصاد تأکید شده است که عدالت در دسترسی به کانال‌های تجاری یکی از شاخص‌های کلیدی پروژه جدید است؛ به‌این معنا که فرآیندهای سریع و شفاف فقط مخصوص شرکت‌های بزرگ نخواهد بود.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت فرابخشی
وزارت اقتصاد برای افزایش سرعت اجرای این پروژه، از ظرفیت چند قانون موجود از جمله قانون اصل ۴۴، آئین‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار استفاده کرده است.
به موجب این مقررات، بخشی از پروژه‌های زیرساختی گمرک از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدل BOT اجرا می‌شود.
برای مثال، نصب تجهیزات هوش مصنوعی در گمرک‌های اصلی کشور (بندرعباس، بوشهر، بازرگان، شهید رجایی و فرودگاه امام خمینی)، بر عهده کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است.
نقشه مرحله‌ای و شاخص‌های ارزیابی
وزارت اقتصاد برای پایش این طرح، مجموعه‌ای از شاخص‌های فصلی اجرای پروژه را تدوین کرده است.
این شاخص‌ها شامل میانگین زمان ترخیص، درصد ترخیص در مسیر سبز، میزان انطباق اظهار با واقعیت کالا و عدد کلی رضایت فعالان اقتصادی است.
برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که ظرف سه سال آینده شاخص “سهولت تجارت” ایران در رتبه‌بندی جهانی حداقل ۲۰ پله بهبود یابد.
در سال اول، گمرک‌های سه استان اصلی (تهران، هرمزگان و آذربایجان غربی) مشمول اجرای پایلوت خواهند بود و سپس در دو مرحله بعدی، طرح به ۲۰ گمرک فعال کشور تعمیم داده می‌شود.
چالش‌های پیش‌رو و ریسک‌های اجرا
اجرای چنین پروژه‌ای بدون چالش نیست.
مهم‌ترین مانع، هماهنگی بین‌دستگاهی است.
هرچند وزارت اقتصاد پیشران پروژه است، اما موفقیت آن وابسته به همکاری وزارت صمت، راه، بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی است.
دومین چالش، به‌روزرسانی زیرساخت سخت‌افزاری در بنادر و مرزهاست؛ بسیاری از گمرک‌های کشور همچنان فاقد ارتباط پایدار اینترنتی یا تجهیزات تصویربرداری پیشرفته‌اند.
چالش سوم، مقاومت نهادی در برابر تغییرات دیجیتال است؛ تجربه‌های گذشته نشان داده که بخشی از بدنه اداری، به‌ویژه در سطوح میانی، به رویه‌های دستی و سنتی وابسته است.
برای غلبه بر این مشکل، وزارت اقتصاد در کنار اجرای طرح فنی، برنامه‌ای آموزشی برای کارکنان گمرک طراحی کرده است تا انتقال دانش و تطبیق فرهنگی با سیستم جدید تسهیل شود.
گمرک الکترونیک؛ پلی میان شفافیت و رقابت‌پذیری
در چشم‌انداز سه‌ساله وزارت اقتصاد، گمرک الکترونیک کامل به‌عنوان یکی از نمادهای حکمرانی هوشمند تعریف شده است.
در این مدل، هیچ فرآیند غیردیجیتالی جز در شرایط اضطراری وجود نخواهد داشت و کلیه فرایندها از اظهار کالا تا پرداخت عوارض – در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.
این تحول، به تعبیر برخی کارشناسان، اساسی‌ترین گام ایران در جهت تحقق اقتصاد دیجیتال است؛ چراکه داده‌های گمرکی، شفاف‌ترین تصویر از جریان کالایی و ارزی کشور را ارائه می‌دهند.
برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، گمرک دیجیتال به معنای پیش‌بینی‌پذیری در زنجیره تأمین، کاهش فساد و تسریع مبادلات است.
از سوی دیگر، برای دولت، این طرح به افزایش دقت در اخذ حقوق ورودی و کنترل قاچاق منجر می‌شود.
در نهایت، گمرک الکترونیک قرار است به حلقه رابط میان نظام مالیاتی، شبکه بانکی و نظام ارزی بدل شود؛ ساختاری که از دیدگاه وزارت اقتصاد، نماد واقعی «اقتصاد هوشمند» است.
نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، یکی از واقع‌بینانه‌ترین گام‌های وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری اقتصادی است.
این پروژه که اهدافش کاهش زمان ترخیص کالا، تحلیل هوشمند تصاویر ایکس‌ری، استقرار مسیر سبز و یکپارچه‌سازی مرزهاست، در صورت اجرا می‌تواند زیربنای تحول در تجارت خارجی و مولدسازی صادرات ایران شود.
موفقیت یا شکست آن، محک مهمی برای سنجش توان دولت در تحقق وعده “رشد عدالت‌محور” خواهد بود.