بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از بازار میوه نشان می دهد که قیمت ها از مغازه به مغازه دیگر حتی در طول یک خیابان متفاوت است که هریک از فعالان بازار دلایلی برای این اختلاف قیمت مطرح می کنند، درحالیکه طبق قانون مغازه داران مکلف به احتساب سود ۳۰ تا ۳۵ درصد بر مبنای فاکتور رسمی هستند و اعمال سود بالاتر از این رقم گرانفروشی است که با تشدید نظارت ها و برخوردهای سختگیرانه می توان از گرانی و گرانفروشی به عنوان عامل اصلی کوچک شدن سبد مصرفی خانوار جلوگیری کرد.
از سال گذشته مسئولان وزارت جهاد با اجرای صدور فاکتور الکترونیک بدنبال کاهش تخلفات و شفافیت قیمت در بازار میوه بودند که این امر نیاطمند ایجاد زیرساخت های لازم است که در نهایت با پیگیری معاونت باغبانی وزارت جهاد از آبان ماه صدور فاکتورهای الکترونیک آغاز شده تا جلوی بهانه عوامل سودجو گرفته شود.
محمدمهدی برومندی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از صدور فاکتورهای الکترونیک برای شفافیت قیمت‌گذاری در میدان مرکزی خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری با حضور کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و تعزیرات انجام می‌شود و سود خرده‌فروشی‌ها بین ۱۵ تا ۳۵ درصد تعیین شده است، در حالی که برخی مغازه‌ها تا ۲۰۰ درصد سود اعمال می‌کنند که غیرقابل قبول است.
برومندی از نصب تابلوهای دیجیتال در میدان مرکزی برای اعلام قیمت‌های هفتگی محصولات خبر داد و افزود: بازرسی‌های روزانه از واحدهای میوه‌فروشی در تهران و سایر شهرها تشدید خواهد یافت تا تخلفات قیمتی کاهش یابد.
همچنین اتحادیه میدان مرکزی متعهد به کاهش قیمت برخی محصولات تا ۲۰ درصد شده است.
اجرای صدور فاکتور الکترونیک کلید خورد
اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از غرفه داران میدان مرکزی فاکتور الکترونیک و مابقی غرفه داران فاکتور رسمی دارای مهر صادر می کنند که تمامی مشخصات و شاخصه ها بر آن درج شده است.
به گفته وی، صدور فاکتور الکترونیک جلوی بهانه خرده فروشان می‌گیرد، اما اثر بخشی در گرانی و گرانفروشی ندارد و تنها تشدید نظارت ها و بازرسی در سطح شهر باید افزایش یابد.گرانی و افزایش قیمت باید از مبدا و سرزمین و جایی که سلف خران بارها را دپو می‌کنند، جستجو کرد چراکه غرفه داران میادین حلقه میانی زنجیره هستند.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: هزینه های حمل، سبد، سردخانه و دستمزد کارگر بالاست و تمامی علت های افزایش قیمت میوه صدور فاکتور الکترونیک نیست، گرچه می تواند اثر گذار باشد، اما عامل اصلی گرانی را باید در جای دیگر جست و جو کرد.
اثرگذاری صدور فاکتور الکترونیک در شفافیت تولید و قیمت
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: صدور فاکتور الکترونیک در بلندمدت پس از فراهم شدن زیرساخت ها به طور کامل اجرا می شود، اما در شفافیت قیمت و تولید تاثیر گذار است.
به گفته وی، با وجود ریسک بالای تولید و هزینه های جمع آوری و بسته بندی باید انتظار کشاورزان برآورده شود و امسال بدلیل شرایط اقلیمی و قطعی برق به مدت ۶ تا ۸ ساعت در طول شبانه روز شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم.
شادلو ادامه داد: امسال قرار بود برای بخش کشاورزی تنها برق عموم قطع شود و دیگر جداگانه برق این بخش قطع نشود که متاسفانه این امر صورت گرفت و در نتیجه این امر عرضه و تقاضا و بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: جلوگیری از دلال بازی و واسطه گری و سودآوربودن بخش کشاورزی و شفافیت بازار موجب شده تا افراد نسبت به ورود و سرمایه گذاری در این بخش ترغیب شوند.
۱۰ درصد صدور فاکتورها الکترونیکی است
اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: اکنون ۱۰ درصد صدور فاکتورها الکترونیک است و ما بدنبال آن هستیم تا اجرای کامل آن در سطح میدان، فاکتور سنتی داده شود.
به گفته وی، در حال حاضر بدلیل تعدد واسطه ها بخش اعظم فاکتور به مغازه داران نمی دهند که این امر تاثیر در سطح شهر می گذارد به طوریکه مغازه داران بدلیل عدم ارائه فاکتور به بازرسان جریمه می شوند.
کارگر ادامه داد: اگر پروسه صدور فاکتور الکترونیک‌تا فراهم شدن زیرساخت طولانی است، انتظار می رود که فاکتور الکترونیک صادر شود، با صدور فاکتور جلوی گرانفروشی گرفته می شود چراکه مغازه دار برمبنای فاکتور مکلف به رعایت سود مصوب قانونی است.
با توجه به آنکه برخی مغازه داران به بهانه های مختلف همچون هزینه های حمل، اجاره مغازه، کارگر و ...
بالاتر از سود مصوب و قانونی خود را روی میوه و صیفی لحاظ می کردند که این امر در شرایط فعلی اقتصاد منجر به کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد مصرفی خانوار می شد، حال انتظار می رود با اعمال صدور فاکتور الکترونیک شاهد اعمال سود قانونی برحسب کیفیت و درجه بندی میوه باشیم تا خانوارها در تامین مایحتاج خود نگرانی نداشته باشند.
هرچند جلوگیری از گرانی و گرانفروشی در سطح شهر در کنار چنین اقدامی نیازمند تشدید نظارت از سوی بازرسان و دستگاه های مختلف است.