قیمت اقلام خوراکی به طور هفتگی به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود
رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالعات ما اثرگذار بودن ارز ترجیحی برای کنترل تورم اقلام اساسی خانوارها را نشان می‌دهد، گفت: به صورت هفتگی قیمت کالاها به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.
به گزارش مشرق، علیرضا محمدی عصر روز دوشنبه در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: یک نگاه در خصوص تورم این است که رشد نقدینگی در دهه اخیر به تورم دامن زده است؛ نگاه دیگر هم نوسانات ارزی را عامل ایجاد تورم می‌داند؛ از سال ۹۷ به بعد عامل اصلی تورم انتظارات تورمی و نوسانات ارزی بوده است که اغلب در اختیار سیاستمدار ارزی نبوده است.
وی افزود: در سال ۹۹ رییس کل وقت بانک مرکزی رقم ۲۲ درصد را برای کنترل تورم هدف گذاری و اعلام کرد اما چون پیش نیازهای رسیدن به این رقم فراهم نبود، دستیابی به آن منتفی شد؛ سپس از ۹۹ به بعد کنترل ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی را هدف‌گذاری کردیم که تا نیمه ۱۴۰۲ موفق بودیم اما از ۱۴۰۳ به بعد با آغاز اختلاف نظرهایی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بازارهای ارزی جدید ایجاد شد که رشد نقدینگی افزایش یافت.
این مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی دنبال هدف‌گذاری پُل های پولی بود اما با آغاز جنگ تحمیلی و مخارجی که برای دولت و کسری برای دولت ایجاد کرد، بانک مرکزی با دولت همکاری کرد و هم اوراق فروخت و هم به صورت نقدی مداخله کرد که نقدینگی افزایش یافت.
محمدی درباره مداخله ارزی بانک مرکزی گفت: بحث به این سادگی نیست که با افزایش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش دهیم؛ بلکه می‌بینیم در موضع عمل باید از ابزارهای دیگر هم استفاده و مداخلاتی داشت.
در اواخر دهه هشتاد و اوایل نود مداخلات سنگینی در بازار ارز داشتیم ولی ارتباطی بین سیاست های پولی و ارزی با سیاستهای مالی نبود اما در یکی دو سال اخیر بانک مرکزی به ذخایر توجه کرد و حجم قابل توجهی طلا وارد کردیم.
وی بیان تاکید بر اینکه مداخلات باید هدفمند باشد، گفت در بخش ارز ترجیحی مطالعه کردیم دیدیم حذف آن تاثیر سوء گسترده‌ای بر سفره خانوارها دارد و تورم به دنبال خواهد داشت و یک چرخه معیوب از افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد می‌شود که بازنده آن خانوارها و اقشار ضعیفتر هستند لذا در بخش خوراکی‌ها باید با قیمتی تامین شود که عدالت نسبی حاکم شود و اقشار مختلف بتوانند به نیازهای اساسی دسترسی داشته باشند.
مقام‌مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: حدود ۷ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دادیم که مطالعات ما اثربخش بودن آن را ثابت کرده اما برخی نهادها حتی نهادهای رسمی مخالف ارز ترجیحی هستند و معتقدند باید حذف شود.
وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی باید در زمینه اثرگذار بودن ارز ترجیحی در تامین اقلام اساسی خانوارها توضیح دهد بانک مرکزی هفتگی قیمت‌ها را رصد کرده و قیمت انواع خوراکی‌ها را به رییس‌جمهور ارائه می‌دهیم.
لزوم مداخله هوشمند دولت
مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره راهکارهای کوتاه و بلندمدت کنترل تورم اظهار کرد: در این خصوص می‌توان مواردی چون مداخله هوشمند دولت، تقویت بهره‌برداری، بهبود حکمرانی، کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را برشمرد.
وی افزود: در دولت های مختلف مداخله در بازار ارز صورت گرفته، طی دوره ۸۲ تا ۹۶ این مداخلات را داشتیم مثلا در ۸۹ دیدیم که ۵۵ میلیارد دلار مداخله در بازار ارز داشته‌ایم اما سوال این است که آیا این سیاست‌ها مؤثر بوده‌اند یا نه؟
هدف از مداخله چیست؟
آیا می‌خواهیم ذخایر ارزی را تحت تاثیر قرار دهیم یا می‌خواهیم قیمت‌ها را کنترل کنیم؟
آیا باید این سیاست‌ها شفاف باشد یا خیر؟
در بازار نفت باید مداخله کنیم یا بازارهای مشتقه؟
سیاستهای پولی و مالی و تجاری پشتیبان چیست؟
نقش تحریمها و محدودیتهای اقتصادی چیست؟
یزدانی یادآور شد: نظام ارزی ما نسبت به سایر کشورهایی که تجربه اینچنینی داشته‌اند، شناورتر بوده است زمانی که سایر کشورها از سیاست مداخله در بازار ارز استفاده کرده‌اند سراغ سیاست قاعده مند رفته‌اند؛ انباشت ذخایر ارزی نیز فاکتور مهمی است و شرایط اقتصاد کلان باثبات از شرط‌های موفقیت سیاست مداخله است در کشور ما از ۸۲ به بعد حجم بالایی منابع به بازار تزریق شده‌است.
استاد دانشگاه بیان کرد: در کنار سیاست مداخله باید از ابزارهای مختلف مانند هچینگ (کنترل ریسک) استفاده کرد و بازار سلف باید در این خصوص وجود داشته باشد تجربه این کشورها نشان می‌دهد اثربخشی در بازارهای مشتقه از بازار نقدی قوی‌تر بوده است.
جهش ارزی مانع تحقق سیاست های کنترل تورم می شود
در ادامه این نشست سید احمدرضا جلالی نایینی عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره راهکارهای کنترل تورم ناشی از نوسانات ارزی اظهار کرد: در سالهای گذشته روش هدف‌گذاری نرخ تورم که در اقتصاد به وانیل خالص گفته می شود، در پیش گرفته می شد در این روش بانک مرکزی نرخ تورم را هدف‌گذاری کرده و کاری به نرخ ارز ندارد ولی بعداً دیده شد این روش جواب نمی‌دهد و رژیم هدف‌گذاری منعطف پیاده‌سازی شد.
در کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای با اقتصاد نوظهور این چارچوب پیاده‌سازی شد و جواب خوبی داد.
مدرس دانشگاه بیان کرد: در کشورهایی با مدل اقتصادی ما نرخ تورم هدف‌گذاری می‌شود ولی چون نرخ ارز جهش می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند به هدف مورد نظر برسد لذا برای کشورهای توسعه‌یافته‌تر، هم نرخ بهره را می‌توانید کنترل کنید هم بر بازار ارز اثر بگذارید اما برای کشورهایی مانند ایران که بازارهای مالی عمیقی ندارند و به بازار های جهانی دسترسی ندارند و نمی‌توانند اوراق قرضه را در بازارهای آمریکا منتشر کرده و به فروش برسانند، امکان کنترل تورم با این روش نیست.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای نفتی، زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، ناترازی تجاری ایجاد می شود و بانک های خارجی هم تمایلی به اعطای وام به کشورها ندارند و لذا نوسانات ارزی پیش می‌آید.
جلالی نایینی افزود: نزدیک ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که اگر قیمت این کالاها افزایش یابد، تکانه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود بنابراین یک راهکار این است که نرخ بهره را افزایش دهید.
وقتی کشور گرفتار این حالت می‌شود، با مداخلات ارزی باید نوسانات ارزی را کنترل کرد.
تحریم های غرب مانع از جابجایی رسمی ارز می شود
در ادامه نیز عباس عرب‌مازار صاحب نظر اقتصادی با بیان اینکه برخی کارشناسان معتقدند نباید در بازار ارز مداخله کرد گفت: این نظریه توسط بسیاری از متخصصان اقتصادی رد شده و تقریبا در هیچ کشوری نیست که دولت‌ها در بازار ارز مداخله نداشته باشند؛ در کشورهای آمریکای لاتین این مداخلات به روشهای گوناگون بوده است که به شکل‌های ورود نقدی یا مشتقه به بازار ارز، این روش‌ها متفاوت بوده است.
وی افزود: وجود بازارهای ساختارمند و شفاف ارزی توانسته مداخلات ارزی در برخی کشورهای آمریکای لاتین را موفق کند.
در کشور ما به دلیل نبود چنین بازار ساختارمند و شفاف ارزی، این مداخلات نتیجه نداده است؛ به عنوان خریداران و فروشندگان متعددی مبادلات ارزی با ارقام بالایی دارند که هیچ جا ثبت نمی‌شود که ننیجه همان نبود بازار ساختارمند ارزی است.
وی افزود: موضوع دوم وجود تحریم‌های سنگین غرب در حوزه‌های تجاری، پولی و مالی است که سبب شده تا امکان تحرکات رسمی و جابجایی پول برای آن تجارت را از کانالهای رسمی نداشته باشیم.
نکته بعدی تهدیدات سیاسی، نظامی و امنیتی است؛ همچنین در تجارت خارجی رانتهای گسترده داریم نرخ ارز در کشور ساعت ۱۱ صبح از هرات افغانستان یا اربیل اقلیم کردستان عراق به تجار ما ابلاغ می‌شود؛ وجود ساختارهای ناسالم در ایجاد تورم، وجود ناترازی های ساختاری در آب، برق، بودجه، نظام بانکی، توزیع جمعیت و ...
از دیگر ویژگی‌های نامناسب محیط اقتصاد کلان کشور ماست.
عرب‌مازار یادآور شد: در کشور ما ارز به عنوان ذخیره استفاده می‌شود تا جلوی تورم را بگیرد و شرایط مداخلات ارزی را متفاوت کرده است.
در وجود لزوم مداخله ارزی در بازار نباید شک کرد اما آنچه مورد بحث است میزان مداخله و هدف‌گذاری کوتاه یا بلندمدت در این زمینه است؛ استقلال بانک مرکزی برای مداخله ارزی فاکتور کلیدی است نظام مستقل تصمیم‌گیری اقتصادی نداریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را نظام مستقل تصمیم‌گیری نمی‌دانم.
مدرس دانشگاه ادامه داد: بانک مرکزی طبق قانون مسئول کنترل تورم کشور است اما امکان تصمیم‌گیری مستقل ندارد و هر نهادی که به تورم مربوط است، برای خودش تصمیم می‌گیرد.
نمی‌شود همزمان برای واردات کالاهای اساسی تصمیمات ارزی و تخصیص ارز ترجیحی اتخاذ کرد اما اجازه واردات خودروی لوکس هم داده شود.
رسانه‌ها همچنان نرخ ارز بازار آزاد را منتشر می‌کنند که باید این مسأله کنترل شود.