بانک مرکزی باید بر تخلفات بانک‌ها نظارت جدی‌تری داشته باشد
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: نظارت بر بانک‌ها برای اجرای قوانین مصوب مجلس وظیفه بانک مرکزی است؛ بنابراین بانک مرکزی باید در خصوص تخلفات بانک‌ها، پاسخگو باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ابراهیم نجفی اسپیلی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با تأکید بر اهمیت نظارت بر بانک‌ها، اظهار کرد: نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس وظیفه بانک مرکزی است و این نهاد باید در خصوص تخلفات بانک‌ها پاسخگو باشد.
او افزود: گزارش سازمان امور مالیاتی نشان‌دهنده تخلف بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، در مجموع ۲۰۴ همت جریمه شده‌اند و سازمان امور مالیاتی موظف است این مبالغ را دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز کند.
نجفی اسپیلی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در حوزه نظارت بر اجرای قانون توسط بانک‌ها، با انتقاد از کیفیت این نظارت، تأکید کرد: مدیریت بانک مرکزی باید نظارت جدی‌تری در این زمینه داشته باشد.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، قرار بود همه بانک‌ها ۲۰ درصد از سهمیه‌ای که بانک مرکزی برایشان تعریف می‌کند را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات که به دست ما رسیده، بانک‌ها در سه سال اول اجرای این قانون، یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳، تنها به میزان ۴۰۰ همت به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
نجفی اسپیلی با تأکید بر این نکته گفت: کمیسیون عمران مبتنی بر وظیفه نظارت تخصصی بر حوزه مسکن، به موضوع ورود کرده و با دعوت از مدیران عامل بانک‌ها، سازمان مالیاتی و دیوان محاسبات، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
او افزود: بر اساس تبصره ۵ همان ماده ۴ در قانون جهش مسکن، هر بانکی که به تعهدات خود عمل نکند، مشمول جریمه مالیاتی می‌شود.
گزارش سازمان امور مالیاتی حاکی از تخلف بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن بود و بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده بودند، در مجموع ۲۰۴ همت جریمه شدند.
این نماینده مجلس دوازدهم تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها را دارد و قوانین در حوزه بانکداری باید با نظارت عالیه بانک مرکزی و مدیریت آن پیش برود.
نجفی اسپیلی خاطرنشان کرد: کوتاهی‌های موجود باعث شد تا موضوع در کمیسیون عمران مطرح و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصویب شود.
