تعیین تکلیف بانک آینده به نفع اقتصاد تمام می‌شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: برخورد قاطع با بانک‌های متخلف و اجرای فرآیند گزیر در بانک آینده، اقدامی ضروری برای مهار خلق پول و اصلاح ناترازی نظام بانکی است.
محمدامین حاجی لنگری؛ کارشناس اقتصادی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم برخورد با بانک‌های ناسالم و اصلاح ناترازی‌ها توسط بانک مرکزی گفت: برخورد قاطع با متخلفان در حوزه بانکی امری غیرقابل انکار است و بانک مرکزی و دستگاه قضا به عنوان نهاد بالادستی وظیفه دارند تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.
وی ادامه داد: متأسفانه خلق پول توسط بانک‌های خصوصی همواره به عنوان یک چالش اصلی برای نظام بانکداری کشور مطرح بوده است که ضربات سختی هم به اقتصاد کشور وارد کرده است.
این درحالیست که وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری مالی است؛ اما اینکه بخواهند به طور مستقل به سمت خلق پول بروند، این موضوع خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد آورد.
حاجی لنگری تاکید کرد: مهم‌ترین خطری که نظام پولی کشورمان را تهدید می‌کند، همین خلق پول است که برهمین اساس بانک مرکزی با جدیت به موضوع خلق پول بانک آینده ورود کرد و وقتی دید که راه حلی برای اصلاح این بانک وجود ندارد، تصمیم به اجرای فرآیند گزیر گرفت.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه اخیراً این موضوع مطرح می‌شود که انحلال بانک آینده موجب ایجاد تورم و ضرر برای سپرده‌گذاران این بانک خواهد شد، گفت: این ادعاها درحالی مطرح می‌شود که امروز پول رایج کشور اسناد بانکی هستند و خطر مراجعه مردم به بانک‌ها و طلب سپرده‌های خودشان از بانک وجود ندارد.
بنابراین هیچ مشکلی از بابت پرداخت سپرده‌های بانکی به سپرده‌گذاران وجود ندارد.
این موارد بیشتر شبیه به خیالاتی هستند که هیچوقت هم عملی نخواهد شد.
چرا که اساساً سیستم بانکداری جدید در جهان تغییر کرده است و دیگر نگرانی از بابت پشتوانه پولی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین اجرای فرآیند گزیر درباره بانک ناتراز آینده کاملاً مفید و واجب بوده است و نه تنها هیچ ضرری برای اقتصاد کشور نداشته بلکه به نفع آن است.
حاجی لنگری معتقد است، ادغام بانک آینده با بانک ملی باعث می‌شود تا حد خوبی خلق پول بانکی کنترل شود و بانک آینده به عنوان یکی از موتورهای قوی خلق پول در کشور، متوقف شود.
به گفته این کارشناس بانکی، اساساً هزینه‌های ضمانت پولی که بانک آینده ایجاد کرده است را قرار نیست بانک ملی و یا مردم بپردازند.
از سوی دیگر بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و خلق پول‌های بی رویه توسط بانک آینده به بازارهای مختلف در کشور روانه شد و موجب افزایش قیمت کالا و ارز در کشور شده بود.
حاجی لنگری در پایان یادآور شد: اصلاح بانک‌های ناتراز در کشور حمایت ویژه مسئولان کشور از جمله مجلس و قوه قضائیه را می‌طلبد.
البته در اجرای فرآیند گزیر بانک آینده، شاهد حمایت این دو قوه از اقدام بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف این بانک بودیم.
چنین حمایت و پشتوانه‌ای قطعاً به بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا درباره دیگر بانک‌های ناتراز کشور نیز همینطور با قاطعیت و هوشمندانه عمل کند.