انحراف «تکاپو» از صراط شورای اشتغال/ استاندار فارس و مدیرکل کار پاسخ دهند

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، در شرایط اقتصادی کنونی، اشتغال به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل‌ شده است.
بر همین اساس دولت برای کاهش نرخ بیکاری و توسعه اشتغال پایدار به‌صورت فراگیر، از حدود 4 پیش تصمیم بر اجرایی کردن طرحی به نام «توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار» یا «تکاپو» گرفت که بر پایه تقویت اشتغال‌های خرد، کوچک و متوسط در رسته‌های اولویت‌دار هر استان بنا شده است.
این طرح توسط شورای عالی اشتغال در اواخر دی‌ماه سال 93 به‌منظور رونق اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار مبنی بر «مزیت‌های استانی» و بر پایه «ظرفیت‌های بومی» هر استان مصوب شد و پیگیری اجرایی آن به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد.
این طرح در سال 96 با تعلق تسهیلات در مناطق روستایی و عشایری از منابع صندوق توسعه ملی وارد فاز اجرایی در استان‌ها شد.
تا به این سال مباحث مطالعه‌ای طرح تکاپو در دست اجرا بود.
بر اساس اسناد بالادستی این طرح، رویکرد اصلی «تکاپو» بهسازی دینامیک اشتغال در سطح استانی و بعدازآن اصلاح و تکمیل سیاست‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه است.
درواقع این رویکرد، اصلاح از پایین به بالا را دنبال می‌کند و اصلاح ساختاری و سیاست‌گذاری را در استان‌ها به دنبال خواهد داشت.
طی این طرح بر اساس ظرفیت‌های هر استان و کسب‌وکارهای موجود در آن، ابتدا رسته‌های اولویت‌دار احصاء و شناسایی‌شده و سپس متقاضیان سرمایه‌گذاری در این رسته‌ها و بنگاه‌های فعال خرد، کوچک و متوسط در آن حوزه در صورت نیاز به تسهیلات با ثبت‌نام در «سامانه کارا» تقویت و حمایت می‌شوند.
در این سامانه متقاضیان وام‌های اشتغال پایدار روستایی و فراگیر از 18 دی‌ماه سال 96 می‌توانستند ثبت‌نام کنند تا نسبت به اولویت‌های رسته‌ای و بررسی‌هایی که در کارگروه اشتغال هر استان صورت می‌گیرد به آن‌ها تسهیلات تعلق گیرد.
تکاپو در فارس
دبیر کمیته استانی طرح تکاپو و مسؤول هماهنگی‌ها و اجرایی کردن این طرح در استان «سهراب مختاری» مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس و کارگزار این طرح در سطح استان در ابتدا «یلدا راهدار» معاون و عضو هیئت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی فارس بود.
از وظایف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس به‌عنوان دبیر کمیته استانی طرح، همکاری در تدوین سیاست‌های اشتغال پایدار استان، پشتیبانی نهادی از طرح در سطح استان، پیگیری تأمین منابع مالی لازم برای پیشبرد طرح در سطح ملی و استانی و مدیریت فرآیند سیاست‌گذاری اشتغال در استان است.
طبق این طرح کارگزار نیز باید فردی دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه کسب‌وکار باشد.
ضروری است کارگزار توسعه اشتغال، از توان پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با برنامه‌های توسعه سیستم کسب‌وکار برخوردار باشد.
از دیگر وظایف کارگزار پیاده‌سازی برنامه‌های اجرایی در سطح استان مطابق با آموزش‌های استاندارد طرح، پیگیری و اجرای برنامه‌های اجرایی در سطح نهادهای استانی، تهیه و تدوین گزارش‌های استانی از پیشرفت طرح، رعایت کامل مفاد قرارداد و شیوه‌نامه‌های طرح که از طرف دبیرخانه اجرایی ابلاغ می‌شود و تهیه و تحویل به‌موقع مستندات موردنیاز طرح است.
رسته‌های در اولویت استان فارس
رسته‎‌های اولویت‌دار شناسایی و معرفی‌شده در استان فارس از بین 40 رسته، از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی شامل «گردشگری»، «صنایع‌دستی»، «صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی»، «محصولات گلخانه‌ای»، «خدمات فنی و مهندسی کشاورزی»، «تولید و فرآوری گیاهان دارویی»، «فرش دستباف»، «فناوری و اطلاعات» و «خدمات فنی و مهندسی» است.
طبق آیین‌نامه اجرایی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎیی ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣلی، سهم استان فارس از اعتبارات 4.29 درصد از کل اعتبارات یعنی مبلغ قابل‌توجه 1802 میلیارد ریال است.
این حجم از اعتبارات باید در رسته‌های اولویت‌داری که توسط «یلدا راهدار» کارگزار پیشین این طرح برای استان فارس تعیین شده، طبق جدول ضریب توزیع اعتبارات و ضریب توزیع هر شهرستان تخصیص پیدا می‌کرد.
طبق جدول بالا از آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال پایدار روستایی، هریک از رسته‌ها دارای سهم مشخصی از تسهیلات هستند.
انحراف تسهیلات برخلاف مصوبه
طبق نمودارهای بالا که داده‌های آن از محل طرح‌های تصویب‌شده شورای اشتغال استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس استخراج‌ شده است، شاهد این مسئله هستیم که جدای از این بحث که آیا رسته‌ها متناسب با فضا و ظرفیت استان تعیین‌ شده یا خیر، در عمل قوانین طرح تکاپو رعایت نشده و مشخص نیست بر اساس چه اصول و دلایلی تقسیم‌بندی تسهیلات صورت گرفته است.
همچنین سهم هر بخش صنعت، کشاورزی و خدمات رعایت نشده و اختلاف زیادی با آنچه در آیین‌نامه اجرایی تسهیلات آمده، دارد.
به‌طوری‌که شاهد انحراف بسیار زیادی در تخصیص‌های برخی از رسته‌ها با توجه به سهم‌بندی اصلی آن رسته هستیم و این سؤال ایجاد می‌شود که چگونه و بر اساس چه اصول و ضوابطی این تقسیم‌بندی‌ها صورت گرفته است.
تسهیلات نجومی از چه منبعی؟!
در کنار بحث انحراف سهم رسته‌ها، شاهد این مسئله هستیم که جمع تسهیلات طرح‌های مصوب شده در شورای اشتغال استانداری، بسیار بیشتر از منابع اعلامی به استان است.
طبق اعلام سازمان مدیریت مبلغ 188.640 میلیون تومان از ۳۷۷.۰۶۰ میلیون تومان ابلاغی به استان فارس، تخصیص داده‌ شده است که در جدول بالا به ترتیب با رنگ سبز و آبی نشان داده‌ شده و سهم‌بندی آن‌ها نسبت به هر رسته طبق آیین‌نامه نیز مشخص است.
اما با مقایسه این ارقام با تسهیلات مصوب در شورای اشتغال استانداری به مبلغ یک میلیارد و 815.806 میلیون تومان شاهد اختلاف بسیاری زیادی با منابع اعلامی هستیم که در نمودار بالا (رنگ زرد) نیز این تفاوت منابع کل به سهولت قابل‌ مشاهده است.
انحراف طرح‌ها از رسته‌های اولویت‌دار
استان فارس طبق لیست اعلامی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دارای 8 رسته اولویت‌دار است اما طبق طرح‌های اعلام‌شده توسط سازمان مدیریت شاهد انحراف طرح‌های مصوب از این 8 رسته اصلی هستیم.
به‌عنوان‌مثال تعداد زیادی طرح در حوزه دامداری و گاوداری تصویب‌ شده که در این رسته‌ها وجود ندارد و حتی طبق بخش‌نامه‌ وزارت کار نیز به این موضوع اشاره شده که به چنین طرح‌هایی تسهیلات تعلق نگیرد.
اخذ مجوز اجباری
در نهایت بر اساس بخشنامه بالا برای بررسی پرونده هیچ الزامی برای اخذ مجوز از دستگاه اجرایی تا مرحله معرفی به بانک وجود نداشته است، ولی متاسفانه در استان فارس این موضوع رعایت نشده و بررسی همه پرونده‌ها، منوط به اخذ مجوز شدند که همین مسئله باعث سخت شدن کار برای فعالان اقتصادی و زمان‌بر شدن اجرای این طرح شده است.
دستگاه‌های نظارتی ورود کنند
لازم است که استاندار فارس و مسؤول هماهنگی و اجرایی این طرح یعنی سهراب مختاری که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح آن را عهده‌دار بوده است، در خصوص شفاف‌سازی چگونگی تعیین اصول و چرایی ایجاد انحراف در سهم‌بندی در تسهیلات در رسته‌ها و انحراف طرح‌های مصوب از رسته‌های اصلی و نحوه اخذ مجوزها اقدام کنند.
همچنین با توجه به اینکه این تسهیلات از محل تخصیص بودجه معین از صندوق توسعه ملی به بانک‌های مشخص پرداخت‌ شده است، مشخص است که ارقام اعلامی وزارت کار با بودجه موجود در بانک‌های استان تناسب ندارد و این مسئله صحت این مسئله را که در اعلام حجم تسهیلات پرداخت‌شده و اشتغال ایجادشده بزرگنمایی غیرواقعی صورت گرفته، تأیید می‌کند.
با توجه به اینکه تخصیص سهم هر استان از این تسهیلات در سال‌های آتی بر اساس نرخ بیکاری هر استان و میزان بهره‌مندی از این تسهیلات به‌صورت عادلانه خواهد بود، قطعاً این بزرگنمایی موجب تضعیف حق استان در آینده از این تسهیلات می‌شود.
امید است که با بررسی دستگاه‌های نظارتی و پاسخ‌گویی مسؤولین مربوطه این موضوع هرچه سریع‌تر روشن و مشخص شود که منبع این حجم از تسهیلات از کجا فراهم‌ شده و یا آیا بازهم شاهد آمارسازی دیگری در استان فارس هستیم؟
گزارش از سوزان رضایی، دبیر گروه اقتصادی
انتهای پیام/م