طرح ثمر بانک مسکن، پلی میان سیاست های مالی با هدف خانه دار شدن جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مسکن در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی، طرح «ثمر» را به‌عنوان یکی از نوآورانه‌ترین برنامه‌های تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی کشور معرفی کرده است.
این طرح باهدف تقویت قدرت خرید خانوارها، ایجاد فرصت‌های برابر برای تأمین مالی و گسترش فرهنگ پس‌انداز و انضباط مالی، از ابتدای سال جاری مورد استقبال گسترده سپرده‌گذاران حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
طرح «ثمر» بر پایه سپرده‌گذاری تدریجی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مشتریان طراحی شده و در چارچوب آن، بانک مسکن امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را فراهم کرده است.
نرخ کارمزد این تسهیلات ۴ درصد در سال تعیین و مدت بازپرداخت آن نیز تا ۶۰ ماه (۵ سال) در نظر گرفته شده است تا اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه بتوانند با فشار مالی کمتر از مزایای این تسهیلات استفاده کنند.
بر اساس اعلام بانک مسکن، طرح ثمر باهدف تشویق سپرده‌گذاران به استمرار همکاری بلندمدت، از سازوکار «ضریب برابری حساب» استفاده می‌کند.
به‌این‌ترتیب، متقاضیان می‌توانند در طول دوره مؤثر یک‌ساله حساب خود، از افزایش تسهیلات برخوردار شوند.
شایان‌ذکر است مشتریانی که اقساط تمامی تسهیلات خود را نزد بانک مسکن طی ۲ سال گذشته منتهی به دریافت تسهیلات طرح ثمر دقیقاً به‌موقع و یا قبل از سررسید پرداخت کرده باشند، می‌توانند از تخفیف کارمزد تسهیلات حداکثر به میزان ۲ درصد بهره‌مند شوند.
طرح ثمر تا پایان ۱۴۰۴ تمدید شد
به گزارش روابط‌عمومی بانک مسکن، مهلت سپرده‌پذیری در قالب طرح ثمر تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد.
یکی از مهم‌ترین مزایای طرح «ثمر» بانک مسکن، امکان انتقال امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص ثالث است که این ویژگی، انعطاف‌پذیری بالایی برای سپرده‌گذاران ایجاد کرده و جذابیت طرح را دوچندان ساخته است.
بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مسکن، سپرده‌گذاران حقیقی می‌توانند امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه خود را بدون محدودیت به بستگان نزدیک از جمله «پدر»، «مادر»، «همسر»، «فرزند»، «خواهر»، «برادر»، «پدربزرگ»، «مادربزرگ»، «نوه»، «پدر همسر» و «مادر همسر» منتقل کنند.
این امکان، باهدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و گسترش پوشش حمایتی طرح در میان اقشار مختلف فراهم شده است.
علاوه بر مصادیق مورد معرفی، انتقال امتیاز به سایر اشخاص حقیقی نیز با سقف سالانه ۱۰ میلیارد ریال مجاز است.
این بخش از طرح، باهدف افزایش انعطاف در بهره‌برداری از منابع قرض‌الحسنه و ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی سایر متقاضیان طراحی شده است.
درعین‌حال، بانک مسکن اعلام کرده است که انتقال امتیاز تسهیلات از سوی سپرده‌گذاران به کارکنان اشخاص حقوقی نیز در صورت احراز شرایط بیمه‌ای، بلامانع خواهد بود.
براین‌اساس، شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات می‌توانند در قالب طرح ثمر، برای کارکنان خود امتیاز تسهیلات فراهم کنند، مشروط بر اینکه برای مدت حداقل سه ماه برای آنان حق بیمه پرداخت شده باشد و مستندات مربوطه ارائه گردد.
در چارچوب اجرای طرح ثمر، مشتریان می‌توانند با افتتاح حساب ویژه نزد شعب بانک مسکن و واریز مبالغ موردنظر به‌صورت مستمر، امتیاز تسهیلاتی خود را به‌تدریج افزایش دهند.
هرچه مدت و میزان سپرده‌گذاری بیشتر باشد، امتیاز تعلق‌گرفته برای دریافت تسهیلات بالاتر خواهد بود.
در واقع، این طرح علاوه بر تأمین منابع قرض‌الحسنه برای متقاضیان، منجر به تجهیز پایدار منابع بانکی نیز می‌شود که خود نقش مهمی در تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن در بخش‌های مولد اقتصاد، از جمله حوزه مسکن و ساخت‌وساز، دارد.
طرح ثمر در عمل به تعهد بانک مسکن به توسعه عدالت مالی طراحی شده است؛ به این معنا که افراد بدون نیاز به وثایق سنگین و صرفاً بر پایه رفتار مالی منظم و رتبه اعتباری مناسب می‌توانند از تسهیلات برخوردار شوند.
در این راستا، بانک مسکن با همکاری شرکت اعتباری ایران، سازوکار ارزیابی اعتباری مشتریان را تقویت کرده تا فرایند تخصیص تسهیلات به شکل هدفمند و شفاف انجام شود.
از منظر اجتماعی، اجرای طرح ثمر با رویکرد قرض‌الحسنه، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی به‌نظام بانکی و ترویج فرهنگ مشارکت مالی ایفا کند.
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند این طرح با کاهش نرخ کارمزد و طراحی نظام تشویقی برای خوش‌حسابی، الگویی جدید از بانکداری اجتماعی را در کشور پایه‌گذاری کرده است.
در مجموع، طرح «ثمر» بانک مسکن را می‌توان گامی در جهت تحقق عدالت مالی، حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد، و ایجاد جریان پایدار منابع قرض‌الحسنه دانست.
استمرار اجرای این طرح، علاوه بر تقویت فرهنگ پس‌انداز و نظم مالی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی خرد و اجتماعی در نظام بانکی کشور باشد.
همچنین از سوی دیگر بانک مسکن با این اقدام، نشان داده است که همواره در تلاش است تا با ارائه خدمات متنوع و مناسب، نیازهای مالی مشتریان را برطرف سازد.
طرح «ثمر» بانک مسکن، گامی مؤثر برای دسترسی خانوارها به تسهیلات قرض‌الحسنه است
دراین‌رابطه، محمدامین لنگری، اقتصاددان حوزه بانکی و پولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد طرح «ثمر» بانک مسکن، گفت: طرح ثمر در واقع یکی از طرح‌های مطلوب و کارآمد در حوزه تسهیلات مسکن است که بر پایه سپرده‌گذاری طراحی شده و متقاضیان برای بهره‌مندی از آن در ابتدا باید نسبت به افتتاح حساب و انجام سپرده‌گذاری اقدام کنند.
زمانی که سپرده فرد به امتیاز لازم برسد، امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی فراهم می‌شود.
تسهیلات طرح ثمر از نظر شرعی برای خرید و اجاره مجاز است
این اقتصاددان حوزه بانکی و پولی افزود: از نکات مثبت این طرح آن است که چون وام اعطایی قرض‌الحسنه است، از نظر شرعی استفاده از منابع آن برای همه مقاصد مالی از جمله پول پیش یا خرید مسکن مجاز است.
لنگری با اشاره به اثرگذاری مثبت این طرح بر بازار مسکن تأکید کرد: در شرایط فعلی که قیمت مسکن افزایش چشمگیری یافته، ممکن است رقم ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید خانه کافی نباشد، اما چنانچه چند نفر از اعضای یک خانواده بتوانند به‌صورت هم‌زمان از این تسهیلات استفاده کنند، مجموع منابع حاصل می‌تواند بخشی از هزینه خرید یا اجاره یک واحد مسکونی در مناطق حاشیه‌ای شهرها را پوشش دهد.
وی یادآور: به‌عنوان نمونه، اگر دو نفر از اعضای خانواده موفق به دریافت وام شوند، جمعاً حدود ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار خواهند داشت که می‌تواند به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از پول پیش مسکن مورداستفاده قرار گیرد.
این اقتصاددان حوزه بانکی و پولی ادامه داد: این طرح از منظر اجتماعی و خانوادگی نیز حائز اهمیت است، چراکه می‌تواند به تأمین مسکن خانوارهای جوان کمک کند.
چنانچه سیاست‌گذار اجازه دهد اعضای بیشتر خانواده شامل فرزندان کم‌سن‌تر بتوانند به‌صورت از تسهیلات طرح ثمر بهره‌مند شوند، اثرگذاری آن در بهبود وضعیت معیشتی و کاهش مشکلات تأمین مسکن به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
لنگری با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح ثمر گفت: این طرح باید ادامه پیدا کند، چراکه از منظر ساختار بانکی و عدالت مالی، یکی از معدود طرح‌هایی است که ضمن حفظ منابع قرض‌الحسنه، امکان دسترسی گروه‌های بیشتری از جامعه به تسهیلات را فراهم می‌کند.
این اقتصاددان به‌ضرورت سیاست‌های کلان برای تقویت بخش عرضه در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: علاوه بر اجرای طرح‌های تسهیلاتی مانند طرح ثمر بانک مسکن، کشور نیازمند آغاز نهضت انبوه‌سازی مسکن با محوریت دولت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید اراضی مناسب از نظر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های شهری را شناسایی کرده و با مشارکت‌بخش خصوصی، عملیات گسترده ساخت‌وساز را آغاز کند.
طرح ثمر بانک مسکن، پلی میان سیاست‌های مالی و هدف خانه‌دارشدن جوانان
به گزارش مهر، در شرایطی که حمایت از جمعیت جوان کشور و تسهیل ازدواج در زمره سیاست‌های کلان و تأکید شده در قوانین قرار دارد، فراهم‌سازی زمینه تأمین مسکن مناسب برای این قشر به یکی از اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است.
در چنین فضایی، نظام بانکی و به‌ویژه بانک‌های تخصصی حوزه مسکن نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهداف جمعیتی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
از همین رو، اجرای طرح‌هایی همچون «ثمر» که با رویکرد قرض‌الحسنه و تمرکز بر تأمین مالی اقشار متوسط و کم‌درآمد طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکایی برای جوانان در مسیر خانه‌دارشدن باشد.
باتوجه‌به شرایط فعلی بازار، تأمین مالی خرد از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه، هرچند اقدامی مؤثر در کوتاه‌مدت است، اما به‌تنهایی پاسخگوی نیاز گسترده بازار مسکن نخواهد بود؛ بنابراین لازم است سیاست‌های توسعه‌ای کلان و برنامه‌های انبوه‌سازی در کنار طرح‌های تسهیلاتی خرد همچون طرح «ثمر بانک مسکن» موردتوجه قرار گیرد تا هم‌زمان با افزایش عرضه مسکن، زمینه برقراری تعادل در بازار فراهم شود.
در واقع، ترکیب سیاست‌های تسهیلاتی هدفمند با طرح‌های ملی ساخت‌وساز می‌تواند موجب کاهش فشار قیمتی، کنترل بازار اجاره و تقویت توان خرید خانوارها شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که استمرار طرح‌هایی نظیر «ثمر» علاوه بر آثار مستقیم در تأمین مسکن اقشار مختلف، آثار جانبی مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.
از جمله این آثار می‌توان به افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی، توسعه فرهنگ پس‌انداز، و تجهیز منابع پایدار برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد.
در واقع، هرچه بانک‌ها بتوانند با ابتکاراتی ازاین‌دست مردم را به سپرده‌گذاری در قالب حساب‌های قرض‌الحسنه تشویق کنند، منابع در اختیار آن‌ها برای حمایت از خانوارهای فاقد مسکن نیز افزایش خواهد یافت.
در مجموع، تجربه اجرای طرح‌هایی چون «ثمر بانک مسکن» نشان می‌دهد که نظام بانکی در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، قادر است علاوه بر ایفای نقش حمایتی در حوزه عدالت مالی، به عاملی برای رونق‌بخش مسکن و توسعه پایدار اقتصادی تبدیل شود.
این طرح‌ها نه‌تنها به تحقق اهداف جمعیتی و افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری کمک می‌کنند، بلکه با گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، پیوندی مؤثر میان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور برقرار می‌سازند.