متن طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش CFT

به گزارش مشرق، ۷۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی.) را با قید ۳ فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.
البته ۳ فوریت این طرح اواخر مهرماه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار گرفت که به تصویب نرسید و قرار است به‌صورت عادی در جلسه علنی رسیدگی شود.
لازم به ذکر است که قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به درخواست دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد که در نهایت مجمع به‌صورت مشروط با آن موافقت کرد.
پس از آن، رئیس مجلس این قانون را پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت ابلاغ کرد و دولت نیز آن را جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
متن طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) به شرح ذیل است:
با عنایت به اینکه در مقطع کنونی و پس از بدعهدی غربی‌ها در برجام و نیز اقدام غیرقانونی آن‌ها در فعال‌سازی اسنپ‌بک عملاً پیوستن به معاهده کنوانسیون مقابله و تامین مالی تروریسم سی‌اف‌تی راه‌گشا نیست و موجب پذیرش تعهدات جدید می‌شود.
وجود تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های غیرموجه که توسط آمریکا و اروپا به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است.
عدم اطمینان به خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر در گروه اقدام مالی لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف.
اجرایی شدن هر ماده‌ای نیازمند طی هر سه مرحله امضای دولت، تصویب مجلس و یا مجمع تشخیص و تحویل یا تودیع اسناد آن است.
زمان و فرصت محدود چند روزه برای تودیع اسناد طبق مقرارت بین‌المللی ایجاب سه فوریت می‌کند.
ماده واحده ذیل جهت تامین منافع ملی مردم ایران عزیز به صورت سه فوریتی پیشنهاد می‌شود:
ماده واحده به منظور تامین حکیمانه منافع اقتصادی مردم عزیز ایران اسلامی و حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است تا زمان اطمینان از رفع و لغو کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند از تحویل (تودیع) اسناد تصویب یا پذیرش معاهده کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نزد دبیر کل سازمان ملل متحد یا دبیرخانه خودداری نماید.
تبصره تخلف از اجرای تکلیف این حکم مواجه به یکی از مجازات‌های درجه چهار خواهد شد.