هر ماه ۲۰۰ پرونده به هر شعبه دادگاه خانواده در شهر تهران وارد می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: میانگین ورودی پرونده دعاوی خانوادگی در شهرستان‌های استان تهران ۲۱۸ پرونده و در شهر تهران ماهانه ۲۰۰ فقره پرونده است.
باشگاه خبرنگاران جوان- علی القاصی مهر در مراسم افتتاح مجتمع قضایی شماره سه خانواده تهران با تاکید بر لزوم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: اجرای این قانون از سال ۱۳۹۱ بر زمین مانده بود و اکنون با تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی مسیر دادرسی‌ها با کیفیت بالاتر انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: پیش از این دو مجتمع قضایی خانوادگی در تهران وجود داشت و برای سهولت دسترسی مردم مقرر شده است و این مجتمع‌ها به چهار مجتمع افزایش می‌یابد و امروز مجتمع شماره سه افتتاح می‌شود و با توجه به اینکه ساختمان مجتمع چهار هنوز آماده نیست، بنا داریم تا پایان امسال، این مجتمع نیز راه‌اندازی شود.
القاصی مهر ادامه داد: اکنون مجتمع شماره یک با ۲۱شعبه، مجتمع شماره دو با ۱۸ شعبه و مجتمع شماره سه با ۹ شعبه فعالیت دارند و این شعب در ۱۸ عنوان مربوط به دعاوی خانوادگی صلاحیت رسیدگی دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اختصاص کارآموزان قضایی به مشاوران خانواده در مجتمع‌های قضایی خانواده، اظهار کرد: بنا داریم در شهر تهران ۶۳ شعبه و در شهرستان‌ها ۳۱ شعبه فعال شود.
وی گفت: میانگین ورودی پرونده دعاوی خانوادگی در شهرستان‌های استان تهران ۲۱۸ پرونده و در شهر تهران ماهانه ۲۰۰ فقره پرونده به هریک از شعب رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی است و بنا داریم آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در شهرستان‌ها ۱۰ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند و ۹ شعبه نیز به‌صورت موقت با قضات مأمور فعالیت می‌کنند.
در تهران نیز از ۵۲ شعبه فعال، ۳۹ شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند.
وی افزود: دادگاه‌های خانواده مرجعی هستند که بیشترین داده و اطلاعات را درباره آسیب‌های اجتماعی در اختیار دارند.
تصمیم‌گیران باید با مراجعه به این داده‌ها، ریشه آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای تحکیم بنیان خانواده برنامه‌ریزی کنند.
القاصی گفت: یکی از موضوعات مهم در دعاوی طلاق، حضانت و ملاقات فرزندان است.
طبق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، دادگاه باید با توجه به مصلحت طفل، زمان و مکان ملاقات را تعیین کند.
متأسفانه گاه ملاقات‌ها در محیط‌هایی مانند کلانتری انجام می‌شود که مناسب نیست و لازم است در رویکرد جدید دادگاه‌ها این مسئله به‌صورت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی خاطرنشان کرد: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و دولت موظف است در جهت آسان‌سازی تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی اقدام کند.
بند سوم اصل ۲۱ نیز بر ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده تأکید کرده است.
امروز راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده دقیقاً در راستای اجرای این اصول و قانون حمایت خانواده انجام می‌شود.
القاصی گفت: یکی از چالش‌های موجود در حوزه دعاوی خانواده، نحوه رسیدگی به امور شخصیه ایرانیان غیرشیعه است.
در حال حاضر قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد و برخی محاکم رویه‌های متفاوتی دارند.
پیشنهاد می‌شود دستورالعملی واحد با تأیید رهبران دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی تدوین و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود تا وحدت رویه در رسیدگی‌ها ایجاد شود.
وی گفت: امیدوارم با راه‌اندازی این دادگاه‌ها، رویکرد و نگاه مدیریت دستگاه قضا چه در سطح مدیران و چه در مقام قضات رسیدگی‌کننده، به سمت تعالی و پاسداری از قداست خانواده تغییر پیدا کند و شاهد تحولی نوین و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده در مجموعه دستگاه قضائی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: همکارانی که مسئولیت مجتمع‌های خانواده سه‌گانه را پذیرفتند و قضات مشاور زن که داوطلبانه در این مسیر حضور یافته‌اند، شایسته تقدیر هستند.
پس از آغاز به کار رسمی دادگاه‌ها، جابه‌جایی‌ها و تغییرات لازم برای تسهیل امور و تقویت نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد.
القاصی در پایان گفت: با راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره ۴ تا پایان سال و تکمیل زیرساخت‌های مرتبط، اهداف نهایی قانون حمایت خانواده محقق شده و شاهد ارائه خدمات مؤثرتر به مردم و تحکیم بنیان خانواده در نظام قضائی کشور باشیم.
