نگاهی به نتایج سفر اردوغان به کویت، قطر و عمان

به گزارش مشرق، پایان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به سه کشور به کویت، قطر و عمان، در بسیاری از رسانه‌های ترکیه و منطقه، بازتاب وسیعی پیدا کرد.
اولین مقصد سفر ۳ روزه، رئیس جمهور ترکیه به خلیج فارس، کویت بود.
شیخ مشعل، امیر کویت، پس از روی کار آمدن در دسامبر ۲۰۲۳، در ماه مه ۲۰۲۴ از ترکیه بازدید کرد.
اردوغان سپس به قطر رفت و مقصد سوم نیز، عمان بود.
همچنین سلطان الهیثم، پادشاه عمان، در نوامبر ۲۰۲۴ از ترکیه بازدید کرده بود.
اردوغان آخرین بار در سال ۲۰۰۵ به عمان سفر کرده بود و برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور به عمان رفت.
گفته می‌شود در این دیدارها ۱۱۷ سند با طیف وسیعی از موضوعات امضا شده است.
حالا که ترکیه در اوج یک بحران اقتصادی فراگیر و بی سابقه قرار گرفته، توسعه روابط با کشورهای ثروتمند عربی، معنا و اهمیت بیشتری پیدا کرده، اما شواهد نشان می‌دهد که اعراب، رویکرد اقتصادی خود در قبال ترکیه را به شکل آشکاری، تغییر داده‌اند.
هاکان آکباش از تحلیلگران گروه آلبرایت استون‌بریج، می‌گوید: «ترکیه روابط خود را با کشورهای خلیج فارس توسعه داده برای کمک به اقتصاد ضعیف خود و به دنبال جذب سرمایه‌ گذاری‌ کشورهای خلیج فارس است».
کشورهای عربی ثروتمند و به ویژه قطر و امارات متحده عربی، در دنیای سرمایه گذاری، از اهمیت بالایی برخوردارند اما با وجود تلاش‌های گسترده و مستمر اردوغان و هاکان فیدان، آنان هنوز هم سرمایه چندانی به ترکیه منتقل نکرده‌اند.
هم سرمایه؛ هم امنیت
نبی میش مسئول یکی از اندیشکده‌های نزدیک به دولت و سرویس اطلاعاتی میت ترکیه، در سفر اردوغان به سه کشور حاشیه خلیج فارس، او را همراهی کرد.
او درباره مشاهدات سفر و اهداف رئیس جمهور ترکیه نوشته است: «این سه کشور حوزه خلیج فارس رویکردهای سیاست خارجی مشابهی دارند، اما حساسیت‌های متفاوتی نیز دارند.
کویت، قطر و عمان میانجیگری و تسهیل در پایان دادن و جلوگیری از درگیری‌های منطقه‌ای را در اولویت قرار می‌دهند.
دیپلماسی مؤثر ترکیه در مورد این مسائل در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تقدیر است.
بنابراین، تلاش‌های هماهنگ میانجیگری برای ثبات کلی خاورمیانه بسیار مهم است».
میش در ادامه درباره سه کشور مزبور می‌گوید: «کویت پس از حمله به عراق در سال ۱۹۹۰، سیاست خارجی خود را تغییر داد.
برخلاف سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، کویت با وجود ظرفیت اقتصادی فراوان، سیاست محتاطانه‌تری را دنبال می‌کند.
این کشور در تنوع بخشیدن به سیاست خارجی و نیازهای امنیتی خود و مشارکت در مسائل منطقه‌ای، رویکردی محتاطانه اتخاذ می‌کند.
دیدارهای متقابل با قطر، همواره در جریان بوده است.
همکاری استراتژیک بین دو کشور وجود دارد و کمیته عالی استراتژیک، یازدهمین جلسه خود را برگزار کرد.
در حالی که عمان به طور سنتی بر بی‌طرفی خود تأکید داشته، کشوری بسیار نزدیک به مناطق درگیری است.
در سال‌های اخیر، مانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس، در تلاش برای توسعه و تنوع بخشیدن به قابلیت‌های دفاعی خود بوده است».
به باور نبی میش از افراد نزدیک به برهان الدین دوران معاون وزیر امور خارجه و ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعاتی میت، «تعمیق همکاری‌های اقتصادی بدون شک در طول این دیدارهای سه کشور مهم است و پتانسیل قابل توجهی برای تجارت بین کشورها در زمینه‌های مختلف، به ویژه انرژی و دفاع وجود دارد.
با این حال، دامنه این دیدارها نباید محدود به مسائل اقتصادی باشد.
اردوغان نشان داد که زمان بندی سفر، ارتباط عمیقی با امنیت منطقه دارد و می‌خواهد نشان دهد که موضع تهاجمی اسرائیل علیه امنیت و ثبات کشورهای منطقه، از سوی ترکیه رصد می‌شود.
آن هم در شرایطی که با وجود روابط اقتصادی گسترده، اتحادهای عمیق و پایگاه‌های آمریکا، آسیب‌پذیری قطر در برابر تجاوز اسرائیل منجر به سوالاتی در مورد تعادل امنیتی خلیج فارس شد.
بنابراین، هدف مهم این سفرها برای ایجاد یک معماری امنیت و ثبات برای منطقه بسیار مهم است.
تلاش‌های ترکیه برای ایجاد یک معماری امنیت جمعی برای منطقه تنها به لفاظی محدود نمی‌شود».
مرور دیدگاه‌های تحلیلگران غربی، نشان دهنده آن است که سفر اردوغان به کویت، قطر و امارات، به دقت مورد ارزیابی آنان قرار گرفته است.
اندیشکده شورای آتلانتیک، درباره این موضوع می‌گوید: «باید دید چه چیزی پشت روابط رو به رشد بین ترکیه و کشورهای خلیج فارس است.
کشورهای خلیج فارس و ترکیه در حال حرکت به سمت همکاری عمیق‌تر هستند.
به عنوان مثال، امارات متحده عربی و قطر قبلاً به ترکیه کمک‌های مالی یا تبادل ارز زیادی ارائه می‌دادند و اکنون این تلاش به سمت سرمایه‌گذاری مولد یعنی کارخانه‌ها، زیرساخت‌ها و صنایع دفاعی رفته و این کشورهای ثروتمند، حالا تمایلی ندارند که در روابط اقتصادی خود با ترکیه، فقط به عنوان منبع نقدینگی شناخته شوند».
شورای آتلانتیک به این نیز اشاره کرده که اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشورهای عربی خلیج فارس در ترکیه، شامل انرژی، دفاع، امور مالی و حمل و نقل است.
ولی در عین حال، چنین هشداری را مطرح می‌کنند: «یک پتانسیل واقعی برای همکاری اقتصادی این کشورها با ترکیه وجود دارد.
اما در عین حال، میزان ریسک و خطرات، همچنان پابرجاست.
چرا که اقتصاد ترکیه شکننده است و کشورهای خلیج فارس، در آینده به دنبال اهرم فشار خواهند بود و در نتیجه، بخش مهمی از نتایج، نامشخص است».
همچنین آنا جیکوبز تحلیلگر خلیج فارس در گروه بین‌المللی بحران، خاطرنشان می‌کند که اردوغان در شرایط کنونی، از زمینه جدید منطقه‌ای کاهش تنش و دیپلماسی در بین کشورهای عربی خلیج فارس بهره می‌برد و در این میان، مسائل اقتصادی بر مسائل دیگر غالب است.
کشورهای خلیج فارس علاقه‌مند به همکاری با اقتصادهای بزرگی مانند ترکیه هستند و ترکیه به سرمایه‌گذاری‌های کلان امیدوار است.
از دیگر سو، هنری بارکی استاد آمریکایی روابط بین الملل و از مسئولین پشین میز ترکیه در سازمان جاسوسی سیا که در آنکارا به دنیا آمده و به زبان ترکی استانبولی تسلط دارد، دیدگاه خود را به این شکل بیان کرده است: «اردوغان به جای ابراز قدرت، با درخواست حمایت به سمت کشورهای خلیج فارس رفت.
اولویت اول او این است که کشورهای خلیج فارس را به سرمایه‌گذاری در ترکیه ترغیب کند.
این سرمایه‌گذاری‌ها غالباً ضامن انتقال ارز خارجی هستند.
اما مولد نیستند، شغلی ایجاد نمی‌کنند و برای اقتصاد بحران زده ترکیه، نهایتاً در حد یک پانسمان موقت عمل می‌کنند».
دکتر مهمت رقیب اوغلو از تحلیلگران نزدیک به دولت اردوغان می‌گوید: «ترکیه یک بازیگر موازنه ساز در منطقه خلیج فارس است و با این سفر، نفوذ دیپلماتیک خود را در منطقه تقویت کرد.
تعمیق همکاری ترکیه و خلیج فارس، به ویژه در زمینه بحران‌های غزه و سوریه، نقش فعال آنکارا را در دیپلماسی منطقه‌ای تقویت می‌کند و اهرم دیپلماتیک ترکیه و کشورهای منطقه را در حل این بحران‌ها برجسته‌تر می‌سازد.
این همکاری استراتژیک، فضای مانور دیپلماتیک جدیدی را برای ترکیه در جهت دستیابی به ثبات منطقه‌ای فراهم می‌کند.
از این گذشته، توسعه روابط اقتصادی هم مهم است.
مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با کویت، با هدف ایجاد یک پایه نهادی برای استراتژی مالکیت منطقه‌ای انجام می‌شود».
رقیب اوغلو به این نیز اشاره کرده که اولویت‌بندی «تامین مالی صادرات» در مذاکرات با کشورهای خلیج فارس، به عنوان یک شاخص مشخص برای دستیابی به استقلال اقتصادی منطقه‌ای عمل می‌کند که وابستگی به سیستم مالی جهانی را کاهش می‌دهد.
حجم تجارت نزدیک به ۱ میلیارد دلاری بین ترکیه و عمان و ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ۵۰۰ میلیون دلاری، بُعد اقتصادی دکترین مالکیت منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد.
افزایش ۵۵ درصدی تعداد شرکت‌های مستقر در ترکیه که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ در عمان فعالیت می‌کنند و تعداد آنها به ۶۰۰ شرکت نزدیک شده، از شاخص‌های این استراتژی هستند.
همچنین از نظر امنیت انرژی، توافقنامه ۱۰ ساله تامین گاز طبیعی مایع (LNG) با عمان، تلاش‌های ترکیه برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود و عمل مستقل از نوسانات بازارهای جهانی انرژی را نشان می‌دهد.
پروژه‌های زیرساختی ۶ میلیارد دلاری انجام شده توسط شرکت‌های پیمانکاری ترکیه در عمان، پایه و اساس پایداری برای روابط فراهم می‌کند.
در همین حال، کریدور لجستیکی که قرار است بین بنادر دوکم، صلاله و صحار عمان و بنادر مرسین و ازمیر ترکیه ایجاد شود، نشان دهنده تلاش‌ها برای ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای جایگزین برای زنجیره‌های تأمین جهانی است.
این کریدور، بُعد ژئوپلیتیکی دکترین مالکیت منطقه‌ای ترکیه را در چارچوب استراتژی‌های آن برای ادغام با آفریقا و گسترش به آسیا نشان می‌دهد.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که تقویت همکاری در صنایع دفاعی، برای ترکیه مهم است.
اما معنای روشن این عبارت در دو چیز است: اول این که اردوغان می‌خواهد بخش مهمی از محصولات شرکت‌های صنایع دفاعی ترکیه را به کشورهای ثروتمند عرب بفروشد.
دوم این که می خواهد پروژه‌های دفاعی را با سرمایه گذاری مشترک آنها پیش ببرد.