صالحی امیری: دولت تصدی خود را در گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۷ صفر می‌کند
مشهد- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷) سهم تصدی دولت در حوزه گردشگری و صنایع دستی به صفر برسد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری ظهر پنجشنبه در میزگرد دیپلماسی گردشگری زیارت و سلامت دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی حوزه شمال شرق کشور، در جمع مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه گردشگری، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش گردشگری در نظام توسعه کشور، اظهار کرد: تا زمانی که گردشگری به عنوان یک نیاز و اولویت ملی شناخته نشود و همچنان تمرکز اقتصادی کشور بر نفت و مشتقات آن باشد، این صنعت بزرگ در ریل واقعی خود قرار نخواهد گرفت.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حضور میدانی مدیران در عرصه عمل را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: مدیریت با پشت میز نشینی و کارتابل و کاغذ ممکن نیست.
باید در صحنه حضور داشت، مشکلات را از نزدیک دید و در تعامل مستقیم با فعالان، تصمیم گرفت.
این شصت‌وپنجمین سفر استانی ماست و نشان می‌دهد وزارتخانه بر ارتباط میدانی و مستمر با استان‌ها تأکید جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه تغییر نگرش نسبت به گردشگری مهم‌ترین نیاز فعلی کشور است، افزود: وقتی در ساختار تصمیم‌گیری، گردشگری به عنوان نیاز تعریف نشود، نمی‌تواند به اولویت تبدیل شود.
همان‌طور که در سبد نیازهای اساسی مردم شامل غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش و انرژی جایی برای گردشگری وجود ندارد، در سیاست‌های کلان هم هنوز این حوزه جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
صالحی امیری با بیان نمونه‌ای از کشورهای منطقه بیان کرد: یکی از همسایگان ما در سال جاری میلادی ۶۲ میلیون گردشگر جذب کرده و درآمدی معادل ۸۰ میلیارد دلار داشته است.
هدف آن کشور برای سال ۲۰۲۸ نیز جذب ۹۰ میلیون گردشگر و رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد است.
این کشور در سال ۲۰۰۳ تنها ۱۳/۸ میلیارد دلار درآمد از گردشگری داشت؛ یعنی طی دو دهه، رشد بیش از هفت‌برابری را تجربه کرده است.
این اتفاق نتیجه تمرکز و سیاست‌گذاری هوشمندانه است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تأکید کرد: در حالی که در جهان برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مشوق‌های مالیاتی و بانکی تعیین می‌کنند، ما هنوز درگیر این هستیم که آیا از گردشگر یا از هتل مالیات بگیریم، این تفاوت رویکرد باید اصلاح شود.
تغییر نگاه یعنی درک کنیم گردشگری نه هزینه، بلکه سرمایه‌ای برای توسعه است.
وی در ادامه، دومین محور تحول را خروج دولت از تصدی‌گری دانست و تصریح کرد: دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد هر جا دولت مداخله‌گر بوده، بخش خصوصی زمین‌گیر شده است.
وظیفه دولت سیاست‌گذاری، تسهیلگری و حمایت است، نه مالکیت و اجرا.
صالحی امیری افزود: در دولت فعلی نگاه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی بر همین اصل استوار است؛ دولت باید مسیر را برای بخش خصوصی هموار کند و از تصدی در پروژه‌ها دست بردارد.
ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷) سهم تصدی دولت در حوزه گردشگری و صنایع دستی به صفر برسد؛ به جز بخش میراث فرهنگی که طبق قانون اساسی ماهیت حاکمیتی دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به تدوین نقشه راه گردشگری کشور گفت: در این نقشه، نیاز کشور تا سال ۱۴۰۷ از نظر تخت اقامتی، وسایل حمل‌ونقل گردشگری، ون و اتوبوس، تجهیزات هتلی، و توزیع عادلانه گردشگران در سطح کشور مشخص شده است.
اکنون فقط چند شهر از ظرفیت گردشگری بهره‌مندند، در حالی که ۱۳۰۰ شهر و بیش از ۵۰ هزار روستای کشور هنوز سهمی از این صنعت ندارند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه در تعامل با سرمایه‌گذاران اظهار کرد: در حوزه میراث فرهنگی، با وجود اینکه قانون اجازه واگذاری کامل را نمی‌دهد، اما می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، سرمایه‌گذاران وطن‌دوست و صاحبان تخصص، پروژه‌های مرمتی و حفاظتی را با مشارکت آنان اجرا کرد.
این واگذاری نیست، بلکه استفاده از توان ملی برای صیانت از میراث فرهنگی کشور است.
صالحی امیری یادآور شد: نمونه‌های متعددی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که با عشق به ایران و تعلق خاطر فرهنگی حاضرند در پروژه‌های میراثی سرمایه‌گذاری کنند.
ما باید مسیر قانونی استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، سومین گام در مسیر تحول گردشگری را اصلاح قوانین قدیمی و ناکارآمد دانست و گفت: در چهار دهه گذشته انبوهی از قوانین انباشته شده که دیگر پاسخ‌گوی شرایط امروز نیست.
شرایط داخلی، بین‌المللی و فناوری‌های نو همه تغییر کرده‌اند، اما ما همچنان با قوانین قدیمی اداره می‌کنیم.
از مجلس شورای اسلامی خواسته‌ایم بازنگری جامع قوانین حوزه گردشگری را در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی باید در رویکرد خود نسبت به سرمایه‌گذاران گردشگری بازنگری کند، گفت: بانک‌ها باید میان ساخت یک مجتمع مسکونی و احداث یک هتل یا اقامتگاه عمومی تفاوت قائل شوند.
سرمایه‌گذاری در گردشگری یعنی سرمایه‌گذاری در خدمت مردم، نه در مالکیت شخصی.
صالحی امیری تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور در دست اجراست که ۸۳۸ مورد آن توسط بخش خصوصی پیش می‌رود و بسیاری از آن‌ها بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند.
اگر منابع مالی و تسهیلات بانکی تأمین شود، این پروژه‌ها در کوتاه‌مدت به بهره‌برداری می‌رسند و می‌توانند هزاران شغل ایجاد کنند.
وزیر میراث فرهنگی از مذاکره با بانک مرکزی و چند بانک بزرگ کشور خبر داد و ادامه داد: در حال هماهنگی برای ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت به پروژه‌های گردشگری هستیم.
بانک‌ها باید بپذیرند که این بخش، بخش خدماتی مولد است و بازگشت سرمایه در آن بلندمدت اما پایدار است.
وی همچنین از شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها خواست در توسعه زیرساخت‌ها همراهی کنند و گفت: هتل و زیرساخت گردشگری متعلق به یک فرد نیست، متعلق به ملت است.
پیشنهاد ما این است که شهرداری‌ها عوارض هتل‌ها را حذف کنند تا این منابع صرف توسعه زیرساخت‌های شهری شود.
قانون ۸۰ درصد معافیت مالیاتی را پذیرفته، اگر ۲۰ درصد باقیمانده را هم شهرداری‌ها حذف کنند، انگیزه سرمایه‌گذاری به‌شدت افزایش می‌یابد.
صالحی امیری افزود: در بسیاری از کلان‌شهرها مانند تهران، تبریز و مشهد شوراهای شهر همکاری خوبی نشان داده‌اند.
مشهد از شهرهایی است که شهرداری و شورای شهر آن نگاه حمایتی و واقع‌بینانه نسبت به گردشگری دارند.
وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت بوم‌گردی و صنایع‌دستی در تثبیت جمعیت روستایی گفت: در سال ۱۳۳۵ جمعیت روستایی کشور بیش از ۷۰ درصد بود اما امروز به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
اگر بتوانیم در هر روستا یک بوم‌گردی فعال کنیم، هم اشتغال ایجاد می‌شود، هم فرهنگ بومی حفظ می‌گردد و هم مهاجرت معکوس شکل می‌گیرد.
وی بیان کرد: در حوزه صنایع‌دستی نیز بیش از ۳۷ هزار کارگاه فعال و ۵۷۳ هزار نفر ثبت‌نام‌شده داریم و حدود یک میلیون زن در منازل خود به تولید صنایع‌دستی مشغول‌اند.
این ظرفیت عظیم نیازمند حمایت مالی، بیمه‌ای و بازار فروش پایدار است.
صالحی امیری خاطرنشان کرد: نمونه‌های موفقی از بوم‌گردی در روستاهای کشور وجود دارد که اقتصاد محلی را متحول کرده‌اند.
یکی از این نمونه‌ها در استان گلستان است که زوجی ایرانی با مرمت خانه خود، آن را به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل کردند و امروز نه‌تنها اشتغال ایجاد کرده‌اند بلکه گردشگران را به سمت خرید محصولات محلی جذب کرده‌اند.
وزیر میراث فرهنگی در پایان سخنان خود با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، تأکید کرد: برای عبور از وضعیت فعلی و تحقق جایگاه واقعی گردشگری در اقتصاد ایران، نیازمند چهار تغییر بنیادین هستیم؛ یک، تغییر گفتمان ملی و نگاه جایگزینی گردشگری به‌جای نفت، دو، خروج دولت از تصدی‌گری و تمرکز بر سیاست‌گذاری و حمایتگری، سه، اصلاح قوانین و مقررات زائد و مانع‌زا و چهار تأمین مالی هوشمندانه برای فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی.
وی در پایان افزود: این مسیر، مسیر دشواری است، اما تنها راه نجات اقتصاد فرهنگی ایران از وابستگی به نفت خواهد بود.