خشونت، نابرابری و زوال اعتماد بنیان‌های دموکراسی را می‌لرزاند
وقوع قتل فعال محافظه‌کار چارلی کرک تنها یکی از نشانه‌های عمیق بحران در دموکراسی آمریکا است؛ جایی که خشونت سیاسی، نابرابری اقتصادی و فروپاشی اعتماد عمومی کشور را در مسیر بی‌ثباتی قرار داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - کشوری که برای دهه‌ها تجسم دموکراسی غربی بود، امروز در سایه‌ی بحران‌های درونی‌اش ایستاده است.
بر اساس گزارش جدید ¬ای منتشرشده توسط موسسه استیمسون (Stimson Center)، آمریکا با ترکیبی خطرناک از خشونت فزاینده، نابرابری اقتصادی و فرهنگی و فروپاشی اعتماد اجتماعی مواجه است که کارشناسان از آن به عنوان “انقلاب آرام” یا شروع مسیر اقتدارگرایی دوم یاد می‌کنند.
خشونت سیاسی؛ نشانه‌ی بیداری یک بحران
قتل «Charlie Kirk» فعال محافظه‌کار، نه یک حادثهٔ فردی، بلکه هشداری است برای کل سیستم سیاسی.
گزارش موسسه استیمسون نشان می‌دهد که تهدیدات علیه مقامات محلی، حملات افراطی راست‌گرا و افزایش خشونت سیاسی در سراسر کشور به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند.
بر اساس داده‌های این گزارش، بیش از دو سوم حملات مرتبط با افراطی‌گری در سال ۲۰۲۴ توسط گروه‌های راست‌گرا انجام شده است.
آنچه این آمار را خطرناک می‌کند، دخیل شدن نیرو‌های نظامی در فضا‌های داخلی است؛ نیرو‌هایی که به تعبیر گزارش، برای مقابله با «دشمن درون» آماده شده‌اند.
این سطح از خشونت سیاسی، همراه با استفاده از زبان نظامی در بحبوحهٔ سیاست‌های داخلی، حاکی از آن است که سیاست در آمریکا دارد از فضای انتخاباتی ـ مشارکتی به فضای تقابل ـ دشمنی تبدیل می‌شود.
وقتی یک فعال سیاسی مُثر به قتل می‌رسد، پیام ضمنی آن است که گفت‌و‌گو به بن‌بست رسیده، و قدرت به سمت خشونت سوق یافته است.
نابرابری اقتصادی و فرهنگی؛ بستر خشم و بی‌عدالتی
در کنار خشونت، بخش دیگری از بحران را نابرابری اقتصادی و فرهنگی شکل می‌دهد.
گزارش استیمسون تاکید دارد که آمریکا امروز شاهد تمرکز ثروت در دست نخبگان، کاهش فرصت‌های احتمالی برای طبقات متوسط و ضعیف و افزایش احساس «از دست دادن منزلت» در میان سفیدپوستان مسیحی است.
مشابهت این شرایط با دوران «عصر زرین» قرن نوزدهم در آمریکا، جایی که ثروت و قدرت سیاسی به اقلیت‌ها محدود می‌شد، بار‌ها در این گزارش مطرح شده است.
این ترکیب از محرومیت اقتصادی، تجارب فرهنگی متفاوت و احساس هویت از دست رفته، سوختی برای خشم جمعی فراهم کرده است.
گروه‌هایی که احساس می‌کنند از روند‌های اجتماعی کنار گذاشته شده‌اند، بیشتر به ایدئولوژی‌های تندرو می‌گرایند.
وقتی از سوی دولت یا بازار باور می‌شود که “تو سهمی نداری”، زمینه برای خشونت و شورش فراهم می‌شود.
فروپاشی اعتماد عمومی؛ خطر بزرگ دموکراسی
اعتماد عمومی به نهادها از ستون‌های اصلی دموکراسی است.
گزارش موسسه استیمسون نشان می‌دهد که اعتماد شهروندان آمریکایی به دولت فدرال، کنگره، نظام قضایی و رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد.
بی‌اعتمادی گسترده، دو پیامد بزرگ دارد: اول اینکه مشارکت سیاسی کاهش می‌یابد و دوم اینکه شهروندان کمتر به سیستم پاسخگو و شفاف اعتماد می‌کنند.
در چنین فضایی، قدرت‌های اقتدارگرایانه فرصت بیشتری برای رشد پیدا می‌کنند، چرا که نظارت عمومی و مقاومت مدنی ضعیف می‌شود.
اختیارات اجرایی در برابر نظارت کنگره
گزارش استیمسون هشدار می‌دهد که ترکیب خشونت سیاسی، نابرابری اقتصادی و فروپاشی اعتماد عمومی، وقتی با افزایش اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور همراه شود، بنیان‌های دموکراسی آمریکا را تهدید می‌کند.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری Donald Trump، شاهد آن هستیم که استفاده از مفاهیمی، چون «دشمن داخلی»، دخالت ارتش در امور داخلی، و سیاست‌های یک‌جانبه در قبال انتخابات و رسانه افزایش یافته است.
مسئله این است که زمانی که نهاد‌های نظارتی مثل کنگره یا دادگاه‌ها تضعیف شوند، مسیر به سوی «حکمرانی شخصی» هموارتر می‌گردد.
کارشناسان موسسه استیمسون هشدار داده‌اند که آمریکا ممکن است وارد دوره‌ای شود که انتخاباتی برگزار شود ولی معنای آن در کنترل قدرت اجرایی تضعیف شود.
خانه‌تکانی ساختاری؛ آیا انقلاب در راه است؟
واژه «انقلاب» ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما گزارش استیمسون می‌نویسد که شاید آنچه در حال وقوع است، نه انقلاب ناگهانی، بلکه یک تحول ساختاری آرام است؛ تحولی که از درون دموکراسی شروع شده و به سمت فرمانروایی اقتدارگرایانه حرکت می‌کند.
چنین تحولی دارای سه مؤلفه اصلی است:
۱.
سلطهٔ خشونت سیاسی و نظامی در روابط داخلی
۲.
تمرکز فزایندهٔ ثروت و قدرت در اقلیت‌های اقتصادی و فرهنگی
۳.
فروپاشی اعتماد به نهادها و عملاً جایگزینی آن با قدرت اجرایی فردی
اگر این روند ادامه یابد، ممکن است آمریکا به عنوان کشوری که روزگاری نماد دموکراسی بود، به الگویی برای «دموکراسی تحت کنترل» بدل شود؛ انتخاباتی برگزار می‌شود، اما نهادها کارکرد اصلی‌شان را از دست داده‌اند.
پیامد‌های داخلی و بین‌المللی
در داخل، این روند می‌تواند منجر به افزایش ناآرامی‌های اجتماعی، شورش‌های منطقه‌ای، حذف گروه‌ها یا اقلیت‌ها از قدرت سیاسی و کاهش مشروعیت دولت شود.
از نظر بین‌المللی، آمریکا که برای دهه‌ها نماد ارزش‌های لیبرال بود، با کاهش مشروعیت در جهان روبه‌رو شده است.
کشور‌های دیگر ممکن است ضعف ساختاری آمریکا را فرصت ببینند و جای آن را بگیرند.
گزارش موسسه استیمسون زنگ خطر را برای دموکراسی آمریکا به صدا درآورده است.
ترکیب خشونت سیاسی، نابرابری اقتصادی و فرسایش اعتماد جمعی، زمانی خطرناک می‌شود که با تمرکز قدرت اجرایی همراه شود.
اگر شهروندان، نهادها و ارکان نظارتی نتوانند واکنشی مناسب نشان دهند، ممکن است آمریکا شاهد انقلابی نباشد که با توپ و تفنگ آغاز شود، بلکه انقلابی ساختاری باشد که از درون دموکراسی شکل گرفته است.
در این شرایط، اگر می‌خواهیم آمریکا همچنان کشوری بماند که حکومتش «به مردم، توسط مردم و برای مردم» است، باید از هم‌اکنون به بازسازی نهادها، توزیع عادلانه قدرت و احیای اعتماد عمومی بپردازیم — پیش از آنکه دیر شود.
