بررسی مبانی نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر صدا و سیما
طبق نظام قانون‌گذاری کشور، وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در صدا و سیما ابتدا بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و سپس بر عهده شورای نظارت قرار گرفته است.
یادداشت مهمان؛ عباس وفایی: تشکیل نهاد بازرسی سابقه‌ای طولانی دارد.
به‌طوری که ایجاد نهادهایی جهت کنترل سازمان‌های حکومتی و مأموران آن توسط حاکمیت تقریباً در همه اعصار تاریخ ایران وجود داشته است.
در دوران معاصر در سال ۱۳۱۵ دفتر بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شده و در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل بازرسی شاهنشاهی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و وظایف اداره کل بازرسی کل کشور به عهده سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه قرار گرفت.
با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی ایجاد شد و قانون تشکیل این سازمان در مهر سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید.
طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، هدف از تشکیل سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری بیان شده است.
ابعاد نظارت بر اجرای صحیح قوانین تا حدودی روشن و قابل فهم است و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد تا بررسی کند که اقدامات دستگاه‌های اجرایی تا چه میزان با قوانین و مقررات کشور سازگار است و اساساً عمده فعالیت این سازمان حول محور این وظیفه صورت می‌پذیرد.
در خصوص حسن جریان امور موضوع چندان هم روشن به نظر نمی‌رسد.
در نگاه اول عبارت حسن جریان امور پیچیدگی چندانی ندارد.
حسن در لغت به معنای زیبایی و نیکویی و حسن جریان امور به معنای خوب اداره شدن امورات دستگاه مورد بازرسی بوده و در مقابل سو جریان امور قرار دارد.
در سو جریان امور ممکن است سازمان بازرسی در اقدامات انجام شده دستگاه‌ها نقایص و ضعف‌هایی را مشاهده و اعلام کند.
در حالیکه ممکن است در نقایص عملکرد دستگاه، نقض قانونی اتفاق نیافتاده باشد، اما نظر بازرس بر این باشد که امور به نحو مطلوب پیش نرفته است.
پس از آشنایی با اهداف سازمان بازرسی کل کشور، باید دید آیا این سازمان می‌تواند بر اعمال و اقدامات سازمان صدا و سیما، همچون سایر دستگاه‌های اداری نظارت داشته باشد؟
براساس ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از وظایف و اختیارات سازمان بازرسی می‌باشد.
سازمان صدا و سیما در زمره دستگاه‌هایی است که شمول قوانین بر آن مستلزم ذکر نام بوده و بودجه آن توسط دولت تأمین می‌شود، لذا به طور قطع رسانه ملی در زمره دستگاه‌هایی است که تحت نظارت سازمان بازرسی قرار می‌گیرد.
اما در خصوص صدا و سیما، قانون‌گذار در بیان وظایف شورای نظارت به عنوان ناظر اختصاصی، وظایف نظارتی سازمان بازرسی را بر عهده شورای نظارت نهاده است.
با فرض عدم وجود و تصویب قانون مربوط به شورای نظارت، شمولیت نظارت سازمان بازرسی بر صدا و سیما محل تردید نیست.
اما قانون مذکور حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت را مشخص کرده و از آنجا که این قانون مؤخر بر قانون تشکیل سازمان بازرسی است، باید ملاک عمل قرار گیرد.
زیرا قانون‌گذار با علم به اینکه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی است، در خصوص صدا و سیما این وظیفه را بر عهده شورای نظارت نهاده است.
اگر بپذیریم که هر دو نهاد به موازات هم نظارت بر یک امر خاص را عهده‌دار هستند، باید مشخص شود در صورت اختلاف میان دو نهاد نظارتی مرجع حل اختلاف کدام مرجع است؟
یا اینکه نظر کدام نهاد بر دیگری ارجح است؟
حال اگر بپذیریم که مرجع ناظر بر صدا و سیما در موضوعات حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین شورای نظارت می‌باشد، این ایراد وارد است که ابزارهای نظارتی سازمان بازرسی وسیع بوده، در حالیکه ماهیت نظارت شورای نظارت، استطلاعی و فاقد اثر مؤثر است.
مع‌الاسف در نظام قانون‌گذاری کشور، وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در صدا و سیما ابتدا بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و سپس بر عهده شورای نظارت قرار گرفته است.
شاید اگر تاکنون اختلاف‌نظر جدی میان این دو نهاد ناظر در انجام وظایف خود پیش نیامده، علت این است که برای تصمیمات شورای نظارت ضمانت‌اجرای کافی وجود نداشته و دیگر اینکه این شورا مانند سازمان بازرسی تشکیلات و ساز و کار لازم برای انجام وظایف نظارتی را در اختیار ندارد.
در غیر اینصورت و با این فرض که شورای نظارت هم‌سنگ سازمان بازرسی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت می‌کرد، اختلاف‌نظر در موضوع واحد میان این دو نهاد گریزناپذیر بود.
نهایتاً در مقام جمع‌بندی مباحث مطروحه می‌توان گفت، اگر چه صلاحیت سازمان بازرسی عام بوده و منطقاً باید این نهاد به عنوان یک مرجع عام نظارتی، بر اعمال سازمان صدا و سیما نظارت کند، اما به هر حال نمی‌توان قانون موخر و اختصاصی صدا و سیما را نادیده گرفت.
تداخل در حیطه وظایف و اختیارات دو نهاد نظارتی در هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.
لذا تا زمانی که قانون مربوط به شورای نظارت دارای اعتبار است، ایراد مطروحه نیز باقی بوده و محل مناقشه است.
همچنین باید در نظر داشت که تعدد مراجع نظارتی الزاماً باعث حسن جریان امور نمی‌شود و چه بسا به دلیل پاسخگویی مقامات اداری به مراجع متعدد نظارتی موجب بطئی شدن امور شود.
از این رو پیشنهاد می‌شود این موضوع مهم در بازنگری قانون اداره صدا و سیما در مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفته و تداخل وظایف شورای نظارت و سازمان بازرسی کل کشور مرتفع شود.