ابهام در قانون حدنگاری دعاوی حقوقی املاک فاقد سند را افزایش داده است
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: مبهم‌بودن سازوکار اثبات مالکیت در قانون حدنگاری، باعث گسترش دعاوی حقوقی و ایجاد چالش‌های جدی در مدیریت شهری شده است.
به گزارش مشرق، نادر نوروزی بعدازظهر چهارشنبه در سی‌وهفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: اجرای قوانین زمانی می‌تواند آثار عملی داشته باشد که مالکیت‌ها و اسناد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند، در حالی که قانون جدید حدنگاری در این زمینه با دشواری‌ها و ابهامات اساسی روبه‌رو است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید تکلیف املاک فاقد سند رسمی به‌صورت دقیق روشن نشده است، تصریح کرد: در گذشته ملاک مالکیت سند رسمی بود اما اکنون مشخص نیست فردی که سند ندارد چگونه باید مالکیت خود را به اثبات برساند و این خلأ سبب شکل‌گیری دعاوی حقوقی گسترده در خصوص املاک بدون سند شده است.
نوروزی با اشاره به آنچه به‌عنوان پیامد این قانون در نظام مدیریت شهری بروز کرده است، گفت: بخش قابل‌توجهی از درآمدهای شهری از محل جرایم تخلفات ساختمانی تأمین می‌شود، اما قانون جدید بدون توجه به این واقعیت تدوین شده و اکنون ابزار لازم برای وصول جرایم از شهرداری‌ها سلب گردیده است تا جایی که حتی در برخی موارد، شهرداری برای مطالبه بدهی ناشی از تخلف با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی روبه‌رو می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که برخی مالکان بدون دریافت پایان‌کار اقدام به اخذ سند یا معامله ملک می‌کنند، زمینه بروز جرایم اقتصادی و سوءاستفاده فراهم می‌شود و این در حالی است که قانون باید صدور سند را منوط به اخذ پایان‌کار قرار دهد تا هم حقوق عمومی و هم نظم شهری رعایت شود.
این مقام مسئول با انتقاد از وضعیت فعلی در خصوص نقش نظام مهندسی، بیان کرد: در موارد متعددی دستور نقشه دارای مهر نظام مهندسی با آنچه در عمل ساخته می‌شود تطابقی ندارد و مالک پس از دریافت دستور نقشه، طرحی متفاوت از ضوابط اجرایی می‌کند که این موضوع موجب سردرگمی مراجع رسمی در تعیین مستند قانونی و اجرایی می‌شود.
وی تأکید کرد: چنین ابهاماتی بسترساز تخلفات مستمر ساختمانی و ایجاد اختلاف میان مردم و شهرداری‌ها شده و در کنار آن، برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز ضمانت اجرایی لازم در قانون جدید پیش‌بینی نشده و شهرداری‌ها ابزار کافی برای وصول این جرایم ندارند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در فرآیند اخذ سند، شهرداری صرفاً می‌تواند پایان‌کار را مطالبه کند و در صورتی که مالک جریمه خود را پرداخت نکرده باشد، مکانیزم مشخصی برای الزام او وجود ندارد و حتی اجرای ثبت نیز در مواردی تنها عوارض را می‌پذیرد و از وصول جریمه سر باز می‌زند.
وی افزود: براساس قانون، باید جرایم ساختمانی جزء بدهی رسمی ملک محسوب شود تا شهرداری بتواند در زمان صدور سند از انتقال بدون پرداخت بدهی جلوگیری کند، اما در متن فعلی چنین سازوکاری لحاظ نشده و شهرداری‌ها ناچارند برای وصول مطالبات خود دادخواست حقوقی مطرح کنند که فرایندی زمان‌بر و هزینه‌زا است.
نوروزی با اشاره به چالش‌های ناشی از عدم تطبیق سامانه‌ها و نرم‌افزارهای اجرایی دستگاه‌ها با قانون جدید، تصریح کرد: برخی ادارات تنها به دلیل عدم تعریف بخشی در سامانه از اجرای قانون امتناع می‌کنند، در حالی که این امر نمی‌تواند توجیهی برای عدم اجرای قوانین باشد.
وی همچنین با تاکید بر مشکلات ساختاری شهرداری‌ها در وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: ضروری است وزارت کشور با همکاری مجلس دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تدوین و ابلاغ کند تا مدیریت شهری بتواند حقوق عمومی شهر را مطالبه کند.
نوروزی با اشاره به گذشت یک سال از تصویب و ابلاغ قانون جدید اظهار کرد: شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌توانند با هماهنگی مجمع شهرداران موارد نقص و ابهام را به معاونت قوانین ارائه دهند تا در قالب اصلاحیه جامع، مشکلات و نواقص موجود مرتفع شود.