نقدی بر مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حق پخش مسابقات ورزشی

خبرگزاری مهر- یادداشت میهمان؛ حق پخش مسابقات ورزشی و به خصوص فوتبال، موضوعی است که سال‌ها محل اختلاف فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها، وزارت ورزش و سازمان صدا و سیما می‌باشد.
پیش از ورود به بحث و بررسی این مصوبه، لازم است ابتدا مبنای حق پخش از دیدگاه باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها تبیین شود.
از یک‌سو باشگاه‌ها برای برگزاری یک مسابقه ورزشی متحمل هزینه‌هایی می‌شوند و از سوی دیگر معتقدند وقتی یک رویداد ورزشی از تلویزیون پخش می‌شود بینندگان و مخاطبان زیادی جذب رسانه‌ها شده و پخش آگهی‌های تبلیغاتی و نرخ آن‌ها افزایش یافته و در نتیجه درآمدهای رسانه‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
همچنین باشگاه‌ها برای مشروعیت بخشیدن به حق پخش در ایران، آن را با رویه برخی کشورها مقایسه می‌کنند.
اما باید دید این استدلال‌ها که طی سالیان اخیر مطرح شده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده تا چه حد مقرون به صحت است.
در نظام حقوقی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی، تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل می‌باشد.
با این فرض، باید توجه داشت که هزینه‌هایی که باشگاه‌ها بابت پرداخت به بازیکنان و برگزاری مسابقات متحمل می‌شوند صرفاً با فروش بلیت برای تماشاگران تأمین نمی‌شود و لازم است که درآمدهای لازم را از محل تبلیغات محیطی (دور زمین)، تبلیغات پیراهن بازیکنان و تبلیغات محل مصاحبه و غیره کسب کنند.
در این خصوص رادیو وتلویزیون حدود نیم قرن است که یاریگر فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و رونق بخش ورزش کشور بوده است.
به عبارت دیگر اگر طی این دوران پخش زنده مسابقات ورزشی از رسانه ملی انجام نمی‌شد، درآمدهای تبلیغاتی حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی کاهش بسیار شدید داشته و در نتیجه جایگاه ورزش کشور و اوضاع مالی باشگاه‌ها به مراتب پایین‌تر از وضعیت کنونی می‌بود.
ضمن اینکه رادیو و به خصوص تلویزیون با تولید برنامه‌های جذاب ورزشی، هواداران ورزشی را نسبت به برگزاری مسابقات مشتاق‌تر می‌کند.
موضوع دیگر درآمدهای صدا و سیما از محل پخش تبلیغات بازرگانی قبل و بین مسابقات ورزشی است.
اساساً پخش آگهی‌های تبلیغاتی مطلوب رادیو و تلویزیون نبوده و این امر به ناچار با پیشنهاد دولت در لوایح بودجه سنواتی و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.
قانونگذار در هر سال میزان دقیق درآمدی که صدا و سیما باید از محل پخش تبلیغات بازرگانی کسب کند را مشخص کرده و این درآمدها باید به حساب خزانه واریز شوند.
لذا اگر درآمدی بیش از میزان مصوب کسب شود، خزانه‌داری کل کشور مبلغ مازاد را به صدا و سیما عودت نمی‌دهد.
کما اینکه در موضوع جرایم راهنمایی و رانندگی نیز درآمدهای حاصل از جرایم، تا سقف مصوب در بودجه سالانه به نیروی انتظامی پرداخت می‌شود و مازاد آن متعلق به دولت است.
در هر حال پخش تبلیغات حین مسابقات، منجر به افزایش بودجه صدا و سیما نشده و سقف درآمدهای اختصاصی در قانون هر سال مشخص شده و ممکن است درآمدهای اختصاصی سازمان صدا و سیما در یک سال به طور کامل محقق شده و در سال دیگر کامل محقق نشود.
اما در نقطه مقابل، اگر مسابقات ورزشی از سوی صدا و سیما پخش نشود علاوه بر تنزل شدید جایگاه ورزش در کشور، درآمد باشگاه‌ها به دلیل دیده نشدن برای مخاطبین عام، به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
از آنجا که موضوع حق پخش همواره محل مناقشه فدراسیون‌ها و سازمان صدا و سیما بوده است، در مجلس ششم طرحی با عنوان «اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشی توسط صدا و سیما به فدراسیون‌های ورزشی» اعلام وصول و مصوب شد که طی آن صدا و سیما موظف گردید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از پخش تبلیغات رادیو و تلویزیونی قبل و حین مسابقات ورزشی را به فدراسیون‌ها پرداخت کند.
این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مذکور را از این باب که صدا و سیما را به سمت برنامه‌های ورزشی خاص و محدود سوق داده و نتیجه نهایی آن تقلیل برنامه‌های ورزشی و تنزل ورزش کشور خواهد شد، تأیید نکرد.
اخیراً نیز مجلس در ماده (۱۷) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری مصوبه‌ای گذراند که طی آن کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را متعلق به باشگاه‌ها دانسته و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق را مکلف به توافق با صاحبان آن نموده است.
فارغ ازمغایرت این مصوبه با قانون اساسی، ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است.
اساساً حق پخش زمانی موضوعیت دارد که کشور دارای شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی باشد.
در کشوری که رادیو و تلویزیون آن دولتی است باید رویدادهای مهم ورزشی توسط این رسانه به صورت فراگیر و رایگان برای عموم پخش شود.
اما سیاق این مصوبه به گونه‌ای است که طبق آن باشگاه‌ها می‌توانند صدا و سیما را از پخش و مردم را از تماشای مسابقات محروم کنند.
بعلاوه صدر این ماده صرفاً باشگاه‌ها را ذینفع حقوق ناشی از برگزاری مسابقات می‌داند ولی طبق قسمت اخیر ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است.
از آنجاکه قوانین عادی باید در پرتو قانون اساسی به تصویب برسند، در کشوری که تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی بر خلاف قانون اساسی است، چگونه می‌توان به باشگاه‌ها اختیار داد که برای اجازه پخش مسابقه با رسانه ملی توافق نکنند؟
اگر چه تقویت بنیه مالی باشگاه‌ها به منظور تقویت ورزش کشور ضروری به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که نباید تقویت ابعاد مالی موضوع باعث سلب امتیاز پخش مسابقات از رادیو تلویزیون و محرومیت عموم از تماشای مسابقات شود.
در خاتمه امید است مصوبات مجلس در خصوص پخش مسابقات ورزشی به سمت و سویی سوق یابد که منجر به افزایش کیفیت پخش طبق استاندارهای روز دنیا شده و کمک به فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها از طریق ایجاد ردیف بودجه اختصاصی برای وزارت ورزش و متناسب با اهداف، برنامه‌ها و پیشرفت‌های رشته‌های ورزشی مربوطه صورت پذیرد.
عباس وفایی دکترای حقوق عمومی