از قاچاق سلاح تا جنگ 12 روزه؛ وقتی جرایم سازمان یافته رنگ و بوی امنیتی پیدا می کند
پدیده قاچاق سلاح در جمهوری اسلامی ایران، یکی از چالش‌های دیرینه با ابعاد چندوجهی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که ریشه‌های آن به عوامل ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و ضعف‌های ساختاری داخلی بازمی‌گردد.
پدیده قاچاق سلاح در جمهوری اسلامی ایران، یکی از چالش‌های دیرینه با ابعاد چندوجهی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که ریشه‌های آن به عوامل ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و ضعف‌های ساختاری داخلی بازمی‌گردد.
کد خبر: 743309 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۸:۳۵
پدیده قاچاق سلاح در جمهوری اسلامی ایران، یکی از چالش‌های دیرینه با ابعاد چندوجهی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که ریشه‌های آن به عوامل ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و ضعف‌های ساختاری داخلی بازمی‌گردد.
این پدیده نه‌تنها امنیت ملی را تهدید می‌کند، بلکه در رخدادهای نظامی اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، به‌عنوان ابزاری برای نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی رژیم صهیونیستی ایفای نقش کرده و زمینه‌ساز حملات دقیق آن به خاک ایران شده است.
در همین چارچوب، مؤسسه پژوهشی «کادراس» با هدف واکاوی ابعاد امنیتی و راهبردی این معضل، نشستی تخصصی با عنوان «قاچاق اسلحه و تأثیر آن در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل» را در محل «خانه اندیشه‌ورزان» با حضور دکتر محسن مرادیان (پژوهشگر ارشد مسائل امنیتی) و دکتر سعید عطازاده (استاد دانشگاه علوم انتظامی امین) برگزار کرد.
این نشست چهارمین و آخرین نشست از سلسله نشست‌های «نقش و جایگاه جرایم سازمان یافته در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل» بود.
تحلیل ابعاد پدیده قاچاق سلاح در ایران
در بخش نخست نشست، دکتر محسن مرادیان با ترسیم ابعاد گوناگون قاچاق سلاح در ایران تصریح کرد که این فعالیت غیرقانونی با سایر شبکه‌های قاچاق از جمله قاچاق ارز، کالا، مواد مخدر و سوخت ارتباط تنگاتنگ دارد، زیرا مسیرها و روش‌های انتقال در این حوزه‌ها شباهت ساختاری دارند.
به گفته وی، قاچاق سلاح در ایران مسبوق به سابقه‌ای طولانی است و محدود به تحولات اخیر یا جنگ دوازده‌روزه نمی‌شود.
یکی از عوامل اساسی گرایش به تهیه سلاح، احساس ناامنی اجتماعی است که به‌ویژه در مناطق مرزی، تحت تأثیر حضور گروه‌های شبه‌نظامی و همسایگی با کشورهای ناآرام، به سطح هشدار رسیده است.
دکتر محسن مرادیان، کارشناس مسائل امنیتی
وی همچنین یادآور شد که پس از فروپاشی حکومت بشار اسد، حجم قابل توجهی از سلاح‌های سوریه وارد کشور شد.
علاوه بر این، شکست داعش در عراق و اقدام شبه‌نظامیان کرد در فروش مازاد تسلیحات خود، ورود حجم جدیدی از سلاح به ایران را تسهیل کرد.
دکتر مرادیان افزود که در جریان جنگ دوازده‌روزه، پدیده قاچاق ـ به‌ویژه در زمینه پهپادها ـ نقشی پشتیبانی ایفا کرده است، گرچه سهم آن در موفقیت عملیات‌های اسرائیل حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود و احتمال دارد این میزان عمداً بزرگ‌نمایی شده باشد تا اذهان از مسائل اصلی منحرف گردد.
او توضیح داد که بخشی از پهپادها از طریق مجاری رسمی مانند چمدان‌ها یا کانتینرها و به‌صورت قطعات منفصل وارد کشور شده‌اند، که شناسایی آن‌ها را دشوار می‌کرده است.
برخی قطعات ـ نظیر بال و بدنه ـ احتمالاً از طریق قاچاق وارد شده و سایر اجزا حتی با استفاده از منابع داخلی و اعطای وام بانکی تولید شده‌اند.
در خصوص ماهیت تجهیزات، وی اظهار داشت که پهپادهای قاچاق‌شده عمدتاً از نوع کوادکوپترهای ارزان و ساده بوده‌اند و کارکرد اصلی آن‌ها در حوزه جمع‌آوری اطلاعات، هدف‌یابی برای موشک‌ها و تصویربرداری هوایی تعریف شده بود.
بر اساس برآورد موجود، حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ فروند پهپاد از طریق ۱۰ تا ۱۲ کانتینر اماراتی وارد کشور شده و با مشغول ساختن بخشی از توان دفاعی ایران، از شدت واکنش آن کاسته‌اند.
به گفته وی، نقش این پهپادها در انهدام سامانه‌های پرتاب موشکی ایران در ساعات نخست جنگ، مانع بهره‌برداری کامل از توان موشکی کشور شد.
مرادیان اضافه کرد که در این نبرد، حدود ۶۰ درصد ناوگان هوایی اسرائیل مشارکت داشت و بیش از ۹۰ درصد خسارات ناشی از حملات هوایی بود، در حالی که پهپادها عمدتاً مأموریت‌های پشتیبانی و شناسایی را بر عهده داشتند.
او برآورد کرد که ارزش اقتصادی کل قاچاق ـ شامل کالا، سوخت، سلاح، ارز و مواد مخدر ـ بیش از ۷۰ میلیارد دلار است که به‌طور مستقیم موجب کاهش منابع مالی دولت، اختلال در تولید داخلی، افزایش بیکاری و ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار می‌شود.
وی در بخش راهکارها، تقویت نظارت مرزی، رفع محرومیت و فقر در مناطق مرزی، کنترل و انحلال گروه‌های مسلح سازمان‌یافته، هوشمندسازی دستگاه‌های نظارتی، یکپارچه‌سازی نهادهای مسئول و ایجاد پرتال‌های مشترک داده را ضروری دانست و تأکید کرد که فقدان هماهنگی نهادی یکی از مهم‌ترین دلایل بهره‌برداری قاچاقچیان از شکاف‌های موجود است.
نفوذ اطلاعاتی و ابعاد فراملی استفاده از پهپادها
در ادامه، دکتر سعید عطازاده با تبیین تعریف حقوقی قاچاق سلاح و مهمات بر اساس کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰) و دستورالعمل‌های پلیس بین‌الملل، این پدیده را یکی از مصادیق جرایم سازمان‌یافته با هدف کسب سود کلان معرفی کرد که آثار مخربی بر امنیت داخلی برجای می‌گذارد.
او خاطرنشان کرد که قاچاق اسلحه در ایران از نظر سودآوری در مقایسه با قاچاق مواد مخدر، کالا یا انسان، جایگاه پایین‌تری دارد.
وی در تحلیل جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد که قاچاق سلاح‌های متعارف ـ مانند کلت و کلاشنیکف ـ نقشی محدود در این نبرد داشت، اما نفوذ اطلاعاتی و بهره‌گیری از پهپادها نقش اصلی را ایفا نمود.
پهپادهایی که قطعات آن‌ها وارد و سپس در داخل مونتاژ شد، با مشغول کردن سامانه‌های پدافندی ایران، بستر لازم برای اجرای عملیات اصلی اسرائیل را فراهم ساختند.
دکتر سعید عطازاده، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین
عطازاده این اقدامات را مصداق جرایم امنیتی دانست که با همکاری برخی کشورهای منطقه و نیروهای اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا انجام شد.
وی یادآور شد که در چنین مواردی، جرم از حالت «قاچاق صرف» به «همکاری با دشمن با هدف براندازی» تغییر ماهیت می‌دهد که در نظام حقوق کیفری، تحت عنوان «تعدد جرم» شامل مجازات‌های سنگین‌تر برای بُعد امنیتی پرونده لحاظ می‌شود.
وی اضافه کرد که بر خلاف ساختارهای مجرمانه بین‌المللی، انگیزه‌های سودجویانه در قاچاق سلاح از برخی مناطق مرزی ایران کمرنگ‌تر است و گاه این امر ریشه در ارزش‌گذاری اجتماعی خانواده‌ها برای مالکیت سلاح دارد؛ این نگرش معمولاً ناشی از باور به ناکافی بودن امنیت دولتی و ضرورت دفاع شخصی است و لزوماً با هدف ایجاد ناامنی ملی انجام نمی‌شود.
او با اشاره به نقش کوادکوپترهای مجهز به دوربین، تصریح کرد که این تجهیزات به‌واسطه ضعف‌های اطلاعاتی کشور توانستند در جمع‌آوری داده‌ها و ارسال آن برای دشمن نقش تأثیرگذاری ایفا کنند، هرچند سهم آن‌ها در مقایسه با حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل به مراکز موشکی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حساس ایران، محدود بود.
در جمع‌بندی، عطازاده تأکید کرد که آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، از منظر حقوقی و امنیتی فراتر از قاچاق صرف بوده و ماهیتی ترکیبی از جرم سازمان‌یافته و اقدام براندازانه داشته است.
او به مشکل «رقم سیاه» در آمار قاچاق اشاره کرد که تحلیل دقیق ابعاد این پدیده را با دشواری مواجه می‌سازد.
قاچاق سلاح در ایران به‌دلیل پیوند ساختاری با سایر شبکه‌های قاچاق و بهره‌گیری از خلأهای نظارتی و نهادی، آثار چندبعدی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بر کشور تحمیل می‌کند.
در رخدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، این پدیده هرچند تأثیر مستقیم محدودی بر روند نظامی داشته، اما به‌عنوان زیرساختی برای عملیات شناسایی و نفوذ دشمن عمل کرده است.
پیچیدگی این تهدید از ترکیب انگیزه‌های امنیتی ـ دفاع شخصی و مسیرهای سودجویانه ناشی می‌شود و مقابله مؤثر با آن مستلزم راهبردی چندبعدی است که محورهای کلیدی آن شامل تقویت و هوشمندسازی کنترل مرزی، رفع محرومیت و فقر در مناطق مرزی، انحلال گروه‌های مسلح سازمان‌یافته و ایجاد انسجام اطلاعاتی میان دستگاه‌های مسئول می‌باشد.
اجرای هماهنگ این سیاست‌ها می‌تواند میزان بهره‌گیری دشمن از مسیرهای قاچاق را کاهش داده و توان ملی در مقابله با تهدیدات مشابه را به نحو چشمگیری ارتقا دهد.
