تحویل ۴۰ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن/ شناسایی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی شده که از این میزان ۲۷۰۷ هکتار آن در دولت چهاردهم صورت گرفته است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عملکرد این سازمان در تأمین زمین برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: تاکنون ۷۷ هزار و ۵۹۸ هکتار زمین در سطح کشور شناسایی و امکان‌سنجی شده است که از این میزان، تنها در یک‌سال اخیر یعنی از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بیش از ۱۱۵۵ هکتار (حدود ۱۴/۵ درصد کل اراضی شناسایی‌شده) مورد اقدام اجرایی قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع اراضی شناسایی‌شده، ۳۴ هزار و ۵۵۶ هکتار به محدوده شهر‌ها الحاق شده که ۷۳۴۱ هکتار از این الحاقات (حدود ۲۱ درصد) در دولت چهاردهم صورت گرفته است.
همچنین ۱۳۵۰ هکتار دیگر از اراضی در مراحل پایانی الحاق قرار دارد.
نبیان با اشاره به برنامه امسال سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۶ هزار هکتار الحاق زمین در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده که نیمی از آن در نیمه نخست سال اجرایی شده و نیمی دیگر نیز در نیمه دوم سال انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه گفت: از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا کنون، ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی کشور تحویل شده که از این مقدار، ۵۹ هزار و ۷۳ هکتار یعنی حدود ۴۰ درصد کل تحویل‌ها در دولت چهاردهم انجام گرفته است.
وی افزود: در چارچوب ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، از ابتدای اجرای قانون تاکنون ۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین مازاد سایر دستگاه‌ها شناسایی شده که از این میزان ۲۷۰۷ هکتار آن در دولت چهاردهم صورت گرفته است.
همچنین برای ۷۷۷۵ هکتار زمین سند رسمی صادر شده که ۱۸ درصد آن (معادل ۱۳۷۴ هکتار) مربوط به دولت فعلی است.
نبیان تأکید کرد: قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، مسیر‌های متنوعی را برای تأمین زمین در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که اگر تأمین زمین از منابع دولتی و الحاق اراضی طبیعی مقدور نباشد از ظرفیت ماده ۱۰ قانون و شناسایی اراضی دستگاه‌های دولتی و در نهایت توافق با بخش خصوصی استفاده شود.
به گفته وی، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۳۷۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تأمین شده که ۷۳۴ هکتار آن در دولت چهاردهم تحقق یافته است.
